mercredi 21 décembre 2011

عشرة قتلى ودعوات للاعتصام بالتحرير

عشرة قتلى ودعوات للاعتصام بالتحرير



أنس زكي-القاهرة

ارتفع عدد ضحايا قتلى اضطرابات شارع قصر العيني في القاهرة إلى عشرة قتلى إضافة إلى مئات المصابين، في حين تصاعدت دعوات إلى الاعتصام مجددا في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين زاد عن 440، بينما ذكر تقرير صدر عن مصلحة الطب الشرعي أن سبعة من الضحايا لقوا حتفهم إثر إصابتهم برصاص حي وطلقات خرطوش. لكن طبيبا بالمستشفى الميداني الكائن بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير قال إن عدد المصابين يصل إلى نحو 700 مصاب.

وكانت الحملة الأمنية التي نفذتها عناصر الجيش قد نجحت عصر أمس السبت في إخلاء ميدان التحرير وشارع قصر العيني المتفرع منه والذي يؤدي أحد شوارعه الفرعية إلى مقري مجلس الوزراء والبرلمان، حيث تم إشعال النيران في الخيام التي كان يستخدمها المعتصمون.

عودة المعتصمين
لكن المعتصمين الرافضين لمجمل خطوات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وخاصة إسناد رئاسة الحكومة إلى كمال الجنزوري، بدؤوا في العودة إلى الميدان مجددا مع حلول المساء، بل وتمكن بعضهم من نصب خيام بما يشير إلى اعتزامهم معاودة الاعتصام.

وتفقد أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي الذي حصد مقعدا في البرلمان الجديد الميدان مساء السبت وقال إنه سيدعو إلى اعتصام مفتوح، كما دعا القوى السياسية إلى اجتماع فوري للاتفاق على موقف موحد لمواجهة التطورات الأخيرة.



الاشتباكات نتجت عنها حرائق بعدة مبان
فرب ميدان التحرير (الجزيرة)

مطالبة بالاعتذار
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد طالبت المجلس العسكري بتقديم اعتذار واضح وسريع "عن الجريمة التي تم ارتكابها"، وبالتحقيق العادل والمستقل مع تعويض أهالي الشهداء وعلاج المصابين، وتأكيد إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وجدد بيان الإخوان التأكيد أن حق الاعتصام مكفول وفقا للدستور، لكنه لفت إلى أنه يلاحظ أنه كلما هدأت الأحوال واتجهت البلاد نحو تحقيق التحول الديمقراطي، "نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب في رغبة متكررة لمنع الاستقرار".

في المقابل، جاء تعليق المجلس العسكري على الأحداث عبر بيان أعرب فيه عن أسفه إزاء الأحداث، وقال إنه تجاوب مع التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري واتخذ إجراءات للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية مع إقامة حاجز خرساني لتأمين المنشآت العامة والفصل بين المتظاهرين وعناصر التأمين.

كما أكد المجلس سرعة تقديم التعويضات لأسر الشهداء والرعاية للمصابين، مع تكليف جهات التحقيق بالبحث في ملابسات الحادث وعرض نتائج التحقيق على الشعب في أسرع وقت ممكن.

ثم عاد المجلس وأصدر مساء السبت بيانا حمل الرقم 90، لكنه كان مختلفا عن كل البيانات السابقة حيث اقتصر على كلمات قليلة تؤكد أن من حق الجيش الدفاع عن ممتلكات الشعب التي أقسم على حمايتها، ثم عرض لقطات لبعض الفتية وهم يشعلون النار في أحد المباني الحكومية، قبل أن يختم البيان بأن ما عرضه جزء مما يتم تدبيره وتنفيذه، ويهيب "بالشرفاء في مصر التكاتف من أجل حماية مصر وتاريخها وتراثها".


معتصمون عبروا عن رفضهم لإسناد
رئاسة الحكومة إلى كمال الجنزوري (الجزيرة)

استقالات الاستشاري
على الصعيد السياسي، توالت مساء أمس الأنباء عن استقالات قدمها أعضاء المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري قبل أيام قليلة، وذلك اعتراضا على الاشتباكات الحاصلة وما أسفرته عنه من حالات قتل وجرح.

لكن رئيس المجلس منصور حسن قال للجزيرة نت إن الأمر غير واضح تماما بشأن هذه الاستقالات، مؤكدا أنها صدرت بالفعل من ثمانية أعضاء، غير أن أربعة منهم شاركوا في اجتماع المجلس قبل أن ينضم عضو آخر هو رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي إلى قائمة المستقيلين.

وعبر حسن عن أسفه للأحداث، وقال إن المجلس الاستشاري مستمر في التواصل مع المجلس العسكري، مشيدا بسرعة الاستجابة من جانب الأخير لبيان الاستشاري حول الأحداث، لكنه قال إنه ينتظر تطورات الأحداث في الساعات الماضية.

ولم يخف حيرته تجاه الأحداث الأخيرة وقال إن الوضع في الميدان بدا مربكا، فمن ناحية يبدو أنه بات يضم الثوار وغير الثوار، كما أن عناصر الجيش بطبيعتها العسكرية لم تتمكن -على ما يبدو- من ضبط النفس بعدما تعرضوا للاعتداء وشعروا بالإهانة.

ويبقى أن مشاعر الحيرة لا تنتاب رئيس المجلس الاستشاري وحده، فعديد من المواطنين الذين التقتهم الجزيرة نت لم يخفوا مشاعرهم المتضاربة إزاء التطورات الأخيرة، فهم يشعرون بالأسف لسقوط الضحايا، لكنهم يقولون إنهم يشعرون هذه المرة بالذات أن الأمر يبدو مريبا، ولا يستبعدون أن يكون مدبرا من جهة يقولون إنهم لا يعرفون هويتها.






المصدر: الجزيرة