samedi 26 novembre 2011

تحقيقات مع مسؤولين بالداخلية

تحقيقات مع مسؤولين بالداخلية
الاعتصام مستمر وجدل سياسي بمصر



عدد من المحتجين أكدوا أنهم ماضون في اعتصام مفتوح حتى رحيل المجلس العسكري (رويترز)

تواصلت الاشتباكات لليوم الخامس على التوالي بين المتظاهرين المصريين الغاضبين وقوات الأمن بالشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية من ميدان التحرير. وفي حين نفت الوزارة أن يكون أفرادها قد استخدموا أسلحة نارية في مواجهتهم للمتظاهرين، أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه سيتم التحقيق مع عدد من المسؤولين بالداخلية في المواجهات الأخيرة.

وتواصلت الاشتباكات المتقطعة في ظل استمرار وجود مئات المحتجين الذين يحاولون الاقتراب من مقر الداخلية ويقومون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن الموجودة لصد أي هجوم محتمل على المقر، باستخدام الطلقات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وسط الميدان، انتشرت عشرات الخيام التي أقامها المحتجون الذي أكدوا أنهم ماضون في اعتصام مفتوح حتى رحيل المجلس العسكري.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن عشرات من المتظاهرين أصيبوا في مواجهات مع قوات الأمن قرب الداخلية فجر اليوم. وشهدت الاشتباكات استخدام المتظاهرين زجاجات حارقة لمواجهة رصاص قوات الأمن, الذي أصاب عشرات من المتظاهرين في ظل قيام الجيش بنصب حواجز حديدية ووضع مركبات عسكرية حول مبنى الداخلية.

ويبدو أن الخطاب الذي ألقاه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الليلة الماضية لم يجد آذانا صاغية من الموجودين بالميدان حاليا حيث لا شعار يعلو على شعار "ارحل ارحل يا مشير".

وكان طنطاوي أعلن بكلمته قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال مؤكدا إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المقرر الاثنين المقبل، كما أعلن الاستعداد لقبول نتائج استفتاء شعبي حول بقاء المجلس لإدارة المرحلة الانتقالية أو انسحابه لثكناته إذا ما اقتضت الأمور. وأعلن أيضا أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في يونيو/ حزيران المقبل.


الداخلية نفت استخدام الأسلحة النارية
ضد المتظاهرين (الجزيرة)
نفي
من ناحية أخرى نفت الداخلية أن يكون أفرادها قد استخدموا أسلحة نارية في مواجهتهم للمتظاهرين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تعاملت مع من سمّتهم مثيري الشغب بوسائل قانونية أقصاها استخدام الغاز المسيل للدموع، بالرغم من تعرض قواتها لإطلاق نار. وأشارت إلى أن مجموع إصابات أفراد الداخلية خلال 48 ساعة بلغ 42 بينهم 12 ضابطا.

وأضاف بيان الداخلية أنها سحبت جنودها من شارع محمد محمود الرابط بين الميدان ومقر الوزارة، غير أن عددا من المعتصمين صعدوا إلى أسطح العمارات القريبة وألقوا زجاجات حارقة وحجارة باتجاه الوزارة مما أدى إلى وقوع إصابات.

من جانب آخر أعلن المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام أنه سيتم استدعاء عدد من المسؤولين بالداخلية للتحقيق في أحداث المواجهات التي شهدها ميدان التحرير ومحيطه خلال الأيام الماضية.

ودعا السعيد كل من لديه معلومات تساعد النيابة في التحقيقات التي تجريها إلى التقدم بها فورا، لافتا إلى أن النائب العام يتابع كافة التحقيقات التي تقوم النيابات المختلفة بمباشرتها والاستماع إلى أقوال المصابين وكافة الأطراف ذات الصلة بالأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة إن عدد قتلى احتجاجات الأيام الخمسة الأخيرة ارتفع إلى ثلاثين.


الكتاتني قال إن الإخوان سيراقبون التزام العسكري بنقل السلطة (الجزيرة)
مواقف
وتزامن ذلك مع إعلان حركة شباب 6 أبريل رفضها لنتائج اجتماع جمع المجلس العسكري بممثلي القوى السياسية. وقالت إن القوى المشاركة لا تمثل ميدان التحرير. واتهمت العسكري بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية تماما.

في حين قال الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- د. محمد سعد الكتاتني إن الحزب سيراقب باهتمام بالغ التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه منتصف 2012. وطالب العسكري بإجراءات فورية تشمل كشف المتورطين بالأحداث الأخيرة.

من جانبه قال د. محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، إنه سيقبل منصب رئيس الحكومة إذا عرض عليه "شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن يطرح اسمه ويوافق عليه البرلمان الجديد".

وأضاف أن من بين شروط موافقته أيضا أن يتم ضمان أن يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخل المجلس العسكري.






المصدر: الجزيرة + وكالات