تونس في : 05 أوت 2011
لائحة المجلس الوطني
إن أعضـــاء المجلس الوطنـــي لجمعية القضـــــاة التونسيين المجتمعيـــن بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 05 أوت 2011 لتدارس التطورات الأخيرة في الشأن القضائي:
وإذ يتمسكون ببيان المكتب التنفيذي الصادر في 01 أوت 2011 فإنهم يعبّرون عن رفضهم القطعي للحركة القضائية التي جاءت مناقضة لمبادئ الثورة وأهدافها وطموحات القضاة في التطهير ورفع المظالم ويذكرون بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء المنصب قبل الثورة وبالتالي عدم شرعية اللجنة الرباعية المنبثقة عنه فإنهم:
أولا: يطالبون بإصدار مرسوم لإحداث مجلس أعلى للقضاء انتقالي منتخب في أقرب الآجال يعهد له بإدارة شؤون القضاء.
ثانيـا: يفوضون المكتب التنفيذي في تكوين لجنة تتولى ضبط قائمة إسميّة في القضاة المتورطين في الفساد والملتبسين بمحاكمات الرأي والحريات العامة والمرتبطين بالإدارة وحزب التجمّع المنحل وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام.
ثالثـــــا: ينـدّدون بالاعتداءات المتكررة التي يتعرّض لها القضاة وآخرها ما طال الزميل منجي المصباحي من اعتداء بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ويطالبون السادة القضاة بممارسة جميع صلاحياتهم القانونية في التصدي لتلك الممارسات كما يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية الحماية الواجبة للقضاة.
رابعــــــا: يطالبـون بفتح بحث إداري مستقل حول الظروف الحافة بإطلاق سراح الوزيرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري وبتسهيل فرار بعض رموز الفساد خارج أرض الوطن.
خامســا: يدعــون إلى عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على موقف القضاة الرافض للحركة القضائية وما شاب طريقة إعدادها من ظروف كما يدعون جميع مكونات المجتمع المدني لمساندة جمعية القضاة التونسيين في الدفاع عن استقلال القضاء كمطلب شعبي.
سادسـا: يحتفظون لأنفسهم بكافة أشكال التحرّك بما في ذلك الدعوة للدخول في إضراب مفتوح في صورة عدم الاستجابة لطلب إحداث مجلس أعلى للقضاء انتقالي منتخب ولطلبات جمعية القضاة التونسيين.
سابعــــا: يبقــــــون المجلس الوطني بحالــة انعقـــــاد دائــــــــم.
عن المجلــــس الوطنـــــــي
رئيــس جمعية القضاة التونسيين
أحمـــد الرحمــــــوني
