شرطة دبي تراقب مواقع تحسبا للشغب
الإمارات تستضيف عددا كبيرا من العمال الأجانب (الفرنسية-أرشيف)
قالت شرطة دبي إنها تراقب مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي مؤشرات على محاولات لتنظيم احتجاجات أو إضرابات، مشيرة إلى أن وجود عدد كبير من العمال الأجانب يعد مصدر قلق.
وبحسب مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم بن شفيع فإن شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
ونقلت وكالة رويترز عنه قوله "كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات".
وأضاف "يجري رصد كل وسائل الإعلام بشكل عام، بما في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي"، قائلا "إذا كان تويتر وفيسبوك اخترعا لتسهيل العالم وأخذه بشكل عكسي فإن القانون يحاسب".
النموذج البريطاني
وذكر بن شفيع أن قادة أجهزة الأمن في الإمارات لاحظوا كيف استخدم من قاموا بعمليات نهب في بريطانيا هذا الشهر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركاتهم أثناء الشغب.
وزاد "ما يحدث في بريطانيا قد يحدث هنا"، مشيرا إلى العمال الأجانب في الإمارات، وأضاف أن هناك تقييما شبه دوري للجريمة في اجتماعات على مستوى مديري الإدارات وقادة الشرطة لمتابعة الأحداث وتحليلها.
يذكر أن نحو 80% من سكان الإمارات عمال أجانب كثير منهم من آسيا، ونظم عمال آسيويون وغالبيتهم من شبه القارة الهندية إضرابات عن العمل في السابق احتجاجا على تدني الأجور والظروف السيئة.
واتخذت قوات الأمن في الإمارات إجراءات صارمة ضد مجموعة من النشطاء يعلو صوتها على نحو متزايد نظموا حملة من أجل الإصلاحات الديمقراطية في الإمارات.
واعتقلت قوات الأمن خمسة نشطاء على الأقل تجري محاكمتهم في أبو ظبي بشأن اتهامات بإهانة قادة الدولة والتحريض.
وفي العام الماضي هددت الإمارات بوقف خدمات شركة بلاكبيري بسبب الوصول إلى الخدمات المشفرة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وتوصلت فيما بعد إلى اتفاق التزمت بمقتضاه شركة ريسيرش أن موشن الكندية المصنعة للهاتف الذكي بالقواعد الإماراتية.
المصدر: رويترز
REMCC
