dimanche 24 juillet 2011

أحمد المستيري يعلن في بيان معارضته للتمشي السياسي القائم

صـ باح الوطن

أحمد المستيري يعلن في بيان معارضته للتمشي السياسي القائم


أصدر السيد أحمد المستيري أمس بيانا جاء فيه: «إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم على كل الأصعدة ومصير الثورة يذهب في مهب الرياح. والثورة المضادة في الداخل والخارج تبرز بكل وضوح وتستعمل عصابات من مجرمي الحق العام، تلبس احيانا ثياب المناضلين السياسيين وتعتدي على الاشخاص والمكاسب. والحكم القائم رغم اقراره بأنه وقتي وانتقالي هو حكم فعلي حقيقي، وكل الظواهر تدل انه يتقمص كافة مسؤوليات حكم البلاد ويتعهد باسمها بالالتزامات المالية الخارجية البعيدة المدى ويقوم بتسمية الوزراء وسامي الموظفين والولاة والقضاة وجنرالات الجيش والسفراء والضباط السامين في الشرطة والحرس الوطني.

كما انه يتصرف في الاموال العمومية ويباشر اشرافه على الجيش والبوليس واجهزة الاعلام السمعية والبصرية ويأذن بالتتبعات العدلية وذلك بدون منازع ومعارضة قانونية.

أما الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والجمعيات المختلفة، التي من المفروض ان تمثل المجتمع المدني وان تقوم بدور السلطة المضادة ذات مصداقية، فانها في اغلب الحالات تم بعثها بين عشية وضحاها «لغاية في نفس يعقوب» او تحصلت على الترخيص الاداري بسرعة وسهولة مريبتين وكان القصد منها تشويه صورة تعدد الاحزاب والمس من مصداقية النظام الديمقراطي نفسه عند المواطنين.

هذا وينبغي ان نذكر في هذا الصدد دور المال الذي خلفه بن علي او المال الاتي من مصادر اخرى ـ فهو مال يصب بالكم الكبير لتفعيل الثورة المضادة ـ كما يصب في تعمير خزينة بعض الاحزاب والتنظيمات والجمعيات لاغراض ليست في كل الحالات بريئة ولا مشروعة. وكل هذا لا ينبئ بالخير في المستقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي.

ومن حقي كمواطن مستقل متحرر من كل التزام من حقي التعبير علانية عن رأيي في الموضوع مما يحملني ويلزمني من الآن الاعلان للملأ عن معارضتي الصريحة والشديدة ـ معارضة سياسية سلمية بعيدة عن العنف ـ ضد هذا التمشي للحكم واذنابه واتباعه من الطبقة السياسية. وهو تمشي من شأنه ان يعرقل قيام دولة القانون والنظام الديمقراطي ويمس بالمصالح العليا لبلادنا عاجلا او آجلا».

أحمد المستيري 22 جويلية 2011