ارتفاع كبير للأسعار بتونس

ارتفاع كبير للأسعار بتونس

تذمر لدى المواطنين بسبب الغلاء (الجزيرة نت)

خميس بن بريك-تونس

شهدت السلع الاستهلاكية في تونس غلاء كبيرا أثار سخطا واسعا لدى المواطنين الذين يربطون ارتفاع الأسعار بغياب المراقبة الاقتصادية وتهريب السلع إلى ليبيا.

وتعلقت آمال التونسيين بعد سقوط النظام على تحسّن قدرتهم الشرائية، لكنهم فوجئوا بغلاء المعيشة، ولا سيما أنّ 85% من السلع تبقى أسعارها محرّرة، أي غير مسعرة من قبل الدولة.

وزادت أسعار الخضر والغلال والمياه المعدنية، فيما انتعشت السوق السوداء بسبب اختفاء بعض السلع الغذائية المدعمة من الدولة مثل السكر والزيوت النباتية.

وارتفع سعر كيلو لحم البقر من 12 دينارا إلى 15 دينارا (من 8.8 دولارات إلى 11 دولارا) وكيلو لحم الغنم من 13 دينارا إلى 15 دينارا (من 9.5 دولارات إلى 11 دولارا) وكيلو لحم الدجاج من 4.5 دنانير إلى 7.5 دنانير (من 3.3 دولارات إلى 5.5 دولارات).

وتضاعفت بعض أسعار مواد البناء بسبب تراجع العرض خاصّة في مادّة الإسمنت، الذي قفز من 5.8 دنانير العام الماضي إلى حوالي 12 دينارا للكيس الواحد حاليا (4.3 دولارات إلى 8.8 دولارات).

غياب المراقبة
ويبدي صالح بوخلفة -وهو موظف بلدي- مخاوفه من أن يتفاقم التضخم مع قدوم رمضان، قائلا "إن غياب المراقبة الاقتصادية سيساعد التجار على التلاعب أكثر بالأسعار".

وبعد الثورة تقلّصت حملات المراقبة التابعة لوزارة التجارة التونسية، بسبب المخاوف التي يبديها أعوان المراقبة من التعرّض إلى اعتداءات من قبل بعض التجار.

لكن صالح انتقد ما سماه "صمت" الحكومة المؤقتة حيال ارتفاع الأسعار المستمرّ، واعتبرها "متخاذلة" في القيام بدورها في تعديل الأسعار ومعاقبة المخالفين ومنع الاحتكار.

من جهتها، تقول حليمة الحناشي -وهي ربة بيت- إن معدّل إنفاقها اليومي قد تضاعف، قائلة "في السابق كنت أنفق عشرة دنانير (7.5 دولارات) لإعداد وجبة الفطور، لكن هذا المبلغ لا يكفي الآن".

وتؤكد للجزيرة نت أنّ الزيادات شملت أغلب السلع الاستهلاكية، مشيرة إلى وجود نقص حادّ في مادة السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية.

ويرجع محمد بوبكر -موظف حكومي- فقدان العديد من المنتجات المدعمة مثل الزيوت والسكر والنقص الحادّ في المياه المعدنية إلى تهريب السلع الاستهلاكية إلى ليبيا.

ويقول إنّ الحرب في ليبيا دفعت بالتجار إلى احتكار العديد من السلع الضرورية لتهريبها والاستفادة من بيعها بأسعار مضاعفة في ليبيا.

ويقرّ مدير عام التجارة الداخلية حبيب الديماسي بوجود عمليات تهريب إلى ليبيا، قائلا هناك طلب كبير من السوق الليبية على السلع التونسية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار.
حبيب الديماسي أقر بوجود عمليات تهريب إلى ليبيا (الجزيرة نت)

وإضافة إلى المواد المهرّبة توجد منتجات أخرى يجري تصديرها بطرق قانونية إلى ليبيا سواء عن طريق معبر الذهيبة أو رأس الجدير، وهما النقطتان الحدوديتان مع ليبيا (جنوب تونس).

ومنذ اندلاع الحرب بليبيا أصبحت تونس تزوّد جارتها بالسلع التموينية سواء عبر معبر الذهيبة وازن الواقع تحت سيطرة الثوار، أو معبر رأس الجدير، الذي أصبح المتنفس الوحيد لنظام القدافي.

أسعار الوقود
لكنّ الديماسي لم يختزل ارتفاع الأسعار في تهريب السلع فحسب، قائلا "ارتفاع البترول والمواد الأولية في الأسواق العالمية انعكس بصورة مباشرة على تكاليف المنتجات المصنعة في تونس.

وأرجع الديماسي أيضا ارتفاع الأسعار إلى انعدام التوازن بين العرض والطلب وتراجع الإنتاج نتيجة الاعتصامات والإضرابات العمالية للزيادة في الأجور.

ويوافقه في الرأي مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزارة التجارة، رضا الأحول الذي أكد للجزيرة نت أنّ ارتفاع المواد الأولية وكلفة الإنتاج وتراجع العرض "كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار".

لكنه أشار إلى غياب المراقبة الاقتصادية وظهور عمليات تهريب للسلع المدعمة من قبل الدولة، مطالبا جميع السلطات الأمنية والديوانية والجيش ومصالح وزارة التجارة بالتصدي إلى هذه الظاهرة.
المصدر: الجزيرة