Constituante : les Tunisiens à l’étranger aux urnes, du 20 au 22 octobre 2011
Tarek Saadi, conseiller de la direction générale des affaires consulaires, au ministère des Affaires étrangère et chargé de la coordination avec l’Instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé ce jeudi lors de la réunion de la cellule de communication à la Kasbah que les Tunisiens résidant à l’étranger qui remplissent les conditions d’électeurs seront appelés aux urnes, les 20, 21 et 22 octobre 2011, dans 470 bureaux de vote, pour l’élection de l’Assemblée nationale constituante.
Les Tunisiens résidant à l’étranger peuvent s’inscrire soit à l’aide de leur carte d’identité nationale, soit de leur passeport, après présentation de leur carte d’enregistrement consulaire.
Il a précisé que 90 bureaux d’inscription fixes ont été créés, à cet effet, dans toutes les missions diplomatiques et consulaires et représentations honoraires. Il a ajouté que plus de 200 agents des missions ont été mobilisés, en plus des dispositions exceptionnelles prises pour renforcer le cadre travaillant dans les bureaux d’inscription à l’étranger, dans les pays d’accueil qui comptent une importante communauté tunisienne, notamment la France où 33 agents de la direction centrale du ministère des Affaires étrangères ont été envoyés en renfort.
Source : ShemsFM
REMCC
vendredi 29 juillet 2011
ارتفاع كبير للأسعار بتونس
ارتفاع كبير للأسعار بتونس
تذمر لدى المواطنين بسبب الغلاء (الجزيرة نت)
خميس بن بريك-تونس
شهدت السلع الاستهلاكية في تونس غلاء كبيرا أثار سخطا واسعا لدى المواطنين الذين يربطون ارتفاع الأسعار بغياب المراقبة الاقتصادية وتهريب السلع إلى ليبيا.
وتعلقت آمال التونسيين بعد سقوط النظام على تحسّن قدرتهم الشرائية، لكنهم فوجئوا بغلاء المعيشة، ولا سيما أنّ 85% من السلع تبقى أسعارها محرّرة، أي غير مسعرة من قبل الدولة.
وزادت أسعار الخضر والغلال والمياه المعدنية، فيما انتعشت السوق السوداء بسبب اختفاء بعض السلع الغذائية المدعمة من الدولة مثل السكر والزيوت النباتية.
وارتفع سعر كيلو لحم البقر من 12 دينارا إلى 15 دينارا (من 8.8 دولارات إلى 11 دولارا) وكيلو لحم الغنم من 13 دينارا إلى 15 دينارا (من 9.5 دولارات إلى 11 دولارا) وكيلو لحم الدجاج من 4.5 دنانير إلى 7.5 دنانير (من 3.3 دولارات إلى 5.5 دولارات).
وتضاعفت بعض أسعار مواد البناء بسبب تراجع العرض خاصّة في مادّة الإسمنت، الذي قفز من 5.8 دنانير العام الماضي إلى حوالي 12 دينارا للكيس الواحد حاليا (4.3 دولارات إلى 8.8 دولارات).
غياب المراقبة
ويبدي صالح بوخلفة -وهو موظف بلدي- مخاوفه من أن يتفاقم التضخم مع قدوم رمضان، قائلا "إن غياب المراقبة الاقتصادية سيساعد التجار على التلاعب أكثر بالأسعار".
وبعد الثورة تقلّصت حملات المراقبة التابعة لوزارة التجارة التونسية، بسبب المخاوف التي يبديها أعوان المراقبة من التعرّض إلى اعتداءات من قبل بعض التجار.
لكن صالح انتقد ما سماه "صمت" الحكومة المؤقتة حيال ارتفاع الأسعار المستمرّ، واعتبرها "متخاذلة" في القيام بدورها في تعديل الأسعار ومعاقبة المخالفين ومنع الاحتكار.
من جهتها، تقول حليمة الحناشي -وهي ربة بيت- إن معدّل إنفاقها اليومي قد تضاعف، قائلة "في السابق كنت أنفق عشرة دنانير (7.5 دولارات) لإعداد وجبة الفطور، لكن هذا المبلغ لا يكفي الآن".
وتؤكد للجزيرة نت أنّ الزيادات شملت أغلب السلع الاستهلاكية، مشيرة إلى وجود نقص حادّ في مادة السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية.
ويرجع محمد بوبكر -موظف حكومي- فقدان العديد من المنتجات المدعمة مثل الزيوت والسكر والنقص الحادّ في المياه المعدنية إلى تهريب السلع الاستهلاكية إلى ليبيا.
ويقول إنّ الحرب في ليبيا دفعت بالتجار إلى احتكار العديد من السلع الضرورية لتهريبها والاستفادة من بيعها بأسعار مضاعفة في ليبيا.
ويقرّ مدير عام التجارة الداخلية حبيب الديماسي بوجود عمليات تهريب إلى ليبيا، قائلا هناك طلب كبير من السوق الليبية على السلع التونسية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار.
حبيب الديماسي أقر بوجود عمليات تهريب إلى ليبيا (الجزيرة نت)
وإضافة إلى المواد المهرّبة توجد منتجات أخرى يجري تصديرها بطرق قانونية إلى ليبيا سواء عن طريق معبر الذهيبة أو رأس الجدير، وهما النقطتان الحدوديتان مع ليبيا (جنوب تونس).
ومنذ اندلاع الحرب بليبيا أصبحت تونس تزوّد جارتها بالسلع التموينية سواء عبر معبر الذهيبة وازن الواقع تحت سيطرة الثوار، أو معبر رأس الجدير، الذي أصبح المتنفس الوحيد لنظام القدافي.
أسعار الوقود
لكنّ الديماسي لم يختزل ارتفاع الأسعار في تهريب السلع فحسب، قائلا "ارتفاع البترول والمواد الأولية في الأسواق العالمية انعكس بصورة مباشرة على تكاليف المنتجات المصنعة في تونس.
وأرجع الديماسي أيضا ارتفاع الأسعار إلى انعدام التوازن بين العرض والطلب وتراجع الإنتاج نتيجة الاعتصامات والإضرابات العمالية للزيادة في الأجور.
ويوافقه في الرأي مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزارة التجارة، رضا الأحول الذي أكد للجزيرة نت أنّ ارتفاع المواد الأولية وكلفة الإنتاج وتراجع العرض "كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار".
لكنه أشار إلى غياب المراقبة الاقتصادية وظهور عمليات تهريب للسلع المدعمة من قبل الدولة، مطالبا جميع السلطات الأمنية والديوانية والجيش ومصالح وزارة التجارة بالتصدي إلى هذه الظاهرة.
المصدر: الجزيرة
تذمر لدى المواطنين بسبب الغلاء (الجزيرة نت)
خميس بن بريك-تونس
شهدت السلع الاستهلاكية في تونس غلاء كبيرا أثار سخطا واسعا لدى المواطنين الذين يربطون ارتفاع الأسعار بغياب المراقبة الاقتصادية وتهريب السلع إلى ليبيا.
وتعلقت آمال التونسيين بعد سقوط النظام على تحسّن قدرتهم الشرائية، لكنهم فوجئوا بغلاء المعيشة، ولا سيما أنّ 85% من السلع تبقى أسعارها محرّرة، أي غير مسعرة من قبل الدولة.
وزادت أسعار الخضر والغلال والمياه المعدنية، فيما انتعشت السوق السوداء بسبب اختفاء بعض السلع الغذائية المدعمة من الدولة مثل السكر والزيوت النباتية.
وارتفع سعر كيلو لحم البقر من 12 دينارا إلى 15 دينارا (من 8.8 دولارات إلى 11 دولارا) وكيلو لحم الغنم من 13 دينارا إلى 15 دينارا (من 9.5 دولارات إلى 11 دولارا) وكيلو لحم الدجاج من 4.5 دنانير إلى 7.5 دنانير (من 3.3 دولارات إلى 5.5 دولارات).
وتضاعفت بعض أسعار مواد البناء بسبب تراجع العرض خاصّة في مادّة الإسمنت، الذي قفز من 5.8 دنانير العام الماضي إلى حوالي 12 دينارا للكيس الواحد حاليا (4.3 دولارات إلى 8.8 دولارات).
غياب المراقبة
ويبدي صالح بوخلفة -وهو موظف بلدي- مخاوفه من أن يتفاقم التضخم مع قدوم رمضان، قائلا "إن غياب المراقبة الاقتصادية سيساعد التجار على التلاعب أكثر بالأسعار".
وبعد الثورة تقلّصت حملات المراقبة التابعة لوزارة التجارة التونسية، بسبب المخاوف التي يبديها أعوان المراقبة من التعرّض إلى اعتداءات من قبل بعض التجار.
لكن صالح انتقد ما سماه "صمت" الحكومة المؤقتة حيال ارتفاع الأسعار المستمرّ، واعتبرها "متخاذلة" في القيام بدورها في تعديل الأسعار ومعاقبة المخالفين ومنع الاحتكار.
من جهتها، تقول حليمة الحناشي -وهي ربة بيت- إن معدّل إنفاقها اليومي قد تضاعف، قائلة "في السابق كنت أنفق عشرة دنانير (7.5 دولارات) لإعداد وجبة الفطور، لكن هذا المبلغ لا يكفي الآن".
وتؤكد للجزيرة نت أنّ الزيادات شملت أغلب السلع الاستهلاكية، مشيرة إلى وجود نقص حادّ في مادة السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية.
ويرجع محمد بوبكر -موظف حكومي- فقدان العديد من المنتجات المدعمة مثل الزيوت والسكر والنقص الحادّ في المياه المعدنية إلى تهريب السلع الاستهلاكية إلى ليبيا.
ويقول إنّ الحرب في ليبيا دفعت بالتجار إلى احتكار العديد من السلع الضرورية لتهريبها والاستفادة من بيعها بأسعار مضاعفة في ليبيا.
ويقرّ مدير عام التجارة الداخلية حبيب الديماسي بوجود عمليات تهريب إلى ليبيا، قائلا هناك طلب كبير من السوق الليبية على السلع التونسية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار.
حبيب الديماسي أقر بوجود عمليات تهريب إلى ليبيا (الجزيرة نت)
وإضافة إلى المواد المهرّبة توجد منتجات أخرى يجري تصديرها بطرق قانونية إلى ليبيا سواء عن طريق معبر الذهيبة أو رأس الجدير، وهما النقطتان الحدوديتان مع ليبيا (جنوب تونس).
ومنذ اندلاع الحرب بليبيا أصبحت تونس تزوّد جارتها بالسلع التموينية سواء عبر معبر الذهيبة وازن الواقع تحت سيطرة الثوار، أو معبر رأس الجدير، الذي أصبح المتنفس الوحيد لنظام القدافي.
أسعار الوقود
لكنّ الديماسي لم يختزل ارتفاع الأسعار في تهريب السلع فحسب، قائلا "ارتفاع البترول والمواد الأولية في الأسواق العالمية انعكس بصورة مباشرة على تكاليف المنتجات المصنعة في تونس.
وأرجع الديماسي أيضا ارتفاع الأسعار إلى انعدام التوازن بين العرض والطلب وتراجع الإنتاج نتيجة الاعتصامات والإضرابات العمالية للزيادة في الأجور.
ويوافقه في الرأي مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزارة التجارة، رضا الأحول الذي أكد للجزيرة نت أنّ ارتفاع المواد الأولية وكلفة الإنتاج وتراجع العرض "كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار".
لكنه أشار إلى غياب المراقبة الاقتصادية وظهور عمليات تهريب للسلع المدعمة من قبل الدولة، مطالبا جميع السلطات الأمنية والديوانية والجيش ومصالح وزارة التجارة بالتصدي إلى هذه الظاهرة.
المصدر: الجزيرة
Ben Ali condamné à seize ans de prison pour corruption et fraude après un troisième procès
Ben Ali condamné à seize ans de prison pour corruption et fraude après un troisième procès
Zine El-Abidine Ben Ali a été condamné, jeudi 28 juillet, par contumace, à seize ans de prison pour corruption et fraudes immobilières, dans deux affaires d'achat et cession de terrains immobiliers au début des années 2000. Ce troisième procès de l'ancien président tunisien, qui visait également deux de ses proches, pour corruption et fraudes immobilières avait été reporté la semaine dernière, à la demande de la défense.
Nesrine, l'une des filles de l'ancien chef d'Etat, a été condamnée à huit ans de prison et son gendre Sakhr Al-Materi, à seize ans de prison pour les deux dossiers, qui ont trait à l'achat et à la cession de deux terrains immobiliers dans un quartier huppé de Tunis. L'ancien président tunisien est accusé d'être intervenu personnellement pour permettre à son gendre d'acheter et de vendre les deux lots de terrain, situés aux Berges du Lac.
"C'est une perte pour l'Etat et le bien public. Nous réclamons la peine la plus lourde", a déclaré le représentant du procureur après la lecture des chefs d'inculpation. Selon une source judiciaire, Ben Ali et ses proches risquent entre cinq et quinze ans de prison pour chacune des affaires.
Pour la première affaire, concernant l'achat d'un terrain, Ben Ali et ses deux proches ont été également condamnés à verser 30 millions de dinars (environ 15 millions d'euros) chacun. Ils sont également condamnés à verser collectivement 20 millions de dinars (10 millions d'euros) de dommages et intérêts à l'Etat. Dans le deuxième dossier, le président déchu et son gendre doivent verser chacun 14 millions de dinars, et, ensemble 5 millions de dommages et intérêts.
La cour a rendu son verdict à l'issue d'une demi-journée d'audience et plusieurs heures de délibération. Chassé de Tunisie le 14 janvier par une révolte populaire, Zine El-Abidine est réfugié en Arabie saoudite. L'ex-président a déjà été condamné à un total de plus de cinquante ans de prison dans deux précédents procès en juin et juillet. Sakhr Al-Materi, le gendre préféré de Ben Ali, est quant à lui réfugié au Qatar.
source le monde
Zine El-Abidine Ben Ali a été condamné, jeudi 28 juillet, par contumace, à seize ans de prison pour corruption et fraudes immobilières, dans deux affaires d'achat et cession de terrains immobiliers au début des années 2000. Ce troisième procès de l'ancien président tunisien, qui visait également deux de ses proches, pour corruption et fraudes immobilières avait été reporté la semaine dernière, à la demande de la défense.
Nesrine, l'une des filles de l'ancien chef d'Etat, a été condamnée à huit ans de prison et son gendre Sakhr Al-Materi, à seize ans de prison pour les deux dossiers, qui ont trait à l'achat et à la cession de deux terrains immobiliers dans un quartier huppé de Tunis. L'ancien président tunisien est accusé d'être intervenu personnellement pour permettre à son gendre d'acheter et de vendre les deux lots de terrain, situés aux Berges du Lac.
"C'est une perte pour l'Etat et le bien public. Nous réclamons la peine la plus lourde", a déclaré le représentant du procureur après la lecture des chefs d'inculpation. Selon une source judiciaire, Ben Ali et ses proches risquent entre cinq et quinze ans de prison pour chacune des affaires.
Pour la première affaire, concernant l'achat d'un terrain, Ben Ali et ses deux proches ont été également condamnés à verser 30 millions de dinars (environ 15 millions d'euros) chacun. Ils sont également condamnés à verser collectivement 20 millions de dinars (10 millions d'euros) de dommages et intérêts à l'Etat. Dans le deuxième dossier, le président déchu et son gendre doivent verser chacun 14 millions de dinars, et, ensemble 5 millions de dommages et intérêts.
La cour a rendu son verdict à l'issue d'une demi-journée d'audience et plusieurs heures de délibération. Chassé de Tunisie le 14 janvier par une révolte populaire, Zine El-Abidine est réfugié en Arabie saoudite. L'ex-président a déjà été condamné à un total de plus de cinquante ans de prison dans deux précédents procès en juin et juillet. Sakhr Al-Materi, le gendre préféré de Ben Ali, est quant à lui réfugié au Qatar.
source le monde
CONDOLÉANCES :DÉCÈS DE MONSIEUR BEN SALEMالبقاء لله وان لله وان الية راجعون
CONDOLÉANCES :DÉCÈS DE MONSIEUR BEN SALEMالبقاء لله وان لله وان الية راجعون
CONDOLÉANCES :DÉCÈS DE MONSIEUR BEN SALEMالبقاء لله وان لله وان الية راجعون CONDOLÉANCES :DÉCÈS DE MONSIEUR BEN SALEMالبقاء لله وان لله وان الية راجعون C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur BEN SALEM, le père de notre ami Abdelatif BEN SALEM Président d’honneur de Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC) En ces moments difficiles nous présentons nos sincères condoléances à notre ami Abdelatif BEN SALEM et toute sa famille.البقاء لله وان لله وان الية راجعونالأصدقاء الراغبين في مؤاساة عبد اللطيف بن سالم أنه يمكنهم ارسال تعازيهم على العنوان التالي > merci d'envoyer vos condoléances à cette adresse Par : Noureddine Senoussi Président de REMCC
Par : Réseau Remcc
CONDOLÉANCES :DÉCÈS DE MONSIEUR BEN SALEMالبقاء لله وان لله وان الية راجعون CONDOLÉANCES :DÉCÈS DE MONSIEUR BEN SALEMالبقاء لله وان لله وان الية راجعون C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur BEN SALEM, le père de notre ami Abdelatif BEN SALEM Président d’honneur de Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC) En ces moments difficiles nous présentons nos sincères condoléances à notre ami Abdelatif BEN SALEM et toute sa famille.البقاء لله وان لله وان الية راجعونالأصدقاء الراغبين في مؤاساة عبد اللطيف بن سالم أنه يمكنهم ارسال تعازيهم على العنوان التالي >
Par : Réseau Remcc
14 janvier 2011: la fuite de la famille Ben Ali selon un homme clé du régime
14 janvier 2011: la fuite de la famille Ben Ali selon un homme clé du régime
TUNIS (AFP) - Faux passeports, chaos à l'aéroport de Tunis, changement au dernier moment: Ali Seriati, l'ex-chef de la sécurité de Ben Ali, a livré mardi devant la justice sa version du 14 janvier 2011, date de la fuite du président tunisien après des semaines de soulèvement populaire.
Poursuivi pour tentative de "sortie illégale de devises et falsification de passeport", Seriati, homme clé du régime de Zine El Abidine Ben Ali, comparaissait devant le tribunal de Tunis avec 23 autres prévenus, membres de la famille présidentielle.
Tous ont été arrêtés le 14 janvier à l'aéroport de Tunis-Carthage alors qu'ils tentaient de fuir le pays en possession de sommes d'argent importantes et de bijoux. Ali Seriati, lui, a été interpellé à l'aéroport militaire de l'Aouina, mitoyen de l'aérogare civil, après que l'avion de Ben Ali et quatre membres de sa famille eut décollé vers l'Arabie Saoudite.
La Tunisie est alors plongée dans la révolte et les manifestations se succèdent dans le pays. "Vers 13H00 le 14 janvier, le président m'a demandé de préparer son avion", raconte Seriati dans la salle d'audience bruyante, bondée de journalistes et d'avocats.
Le chef de la sécurité présidentielle, un corps particulièrement redouté par les Tunisiens, s'exécute. Quelques heures auparavant, Ben Ali lui a demandé de préparer les passeports rouges diplomatiques pour sa famille restreinte. Au moins l'un d'entre eux est un faux, selon l'accusation.
Ben Ali n'avait pas l'intention de partir, il voulait rester en Tunisie pour "assurer la sécurité" du pays, affirme Seriati, qui a fait embarquer le couple et deux de leurs enfants notamment.
Le général Seriati affirme que Ben Ali s'est laissé "attendrir" par ses enfants, notamment le petit Mohamed, âgé de six ans, et qu'il a embarqué dans l'avion. L'appareil présidentiel décolle en fin d'après-midi de l'aéroport militaire de l'Aouina et atterrit quelques heures plus tard en Arabie Saoudite.
"C'est ça, Ben Ali voulait aller faire le pèlerinage de la Mecque!", interrompt alors un spectateur exaspéré.
Pourquoi l'avion est-il parti de l'aéroport militaire ? "Je voulais les faire partir de l'aéroport de Tunis-Carthage. J'ai appelé le plus haut gradé de l'aéroport, Zouhair Bayati, et ce n'était pas sa voix", reprend Seriati, qui dit alors avoir compris que l'aéroport civil avait changé de mains.
En outre, Marouane Mabrouk, un autre gendre de Ben Ali, l'appelle pour l'informer que sa femme et d'autres membres du clan ont été arrêtés par des "unités anti-terroristes" à l'aéroport civil.
Le général Seriati a donc changé les plans et fait partir la famille restreinte de Ben Ali depuis l'Aouina.
Parmi toutes les zones d'ombre qui entourent la fuite de Ben Ali, le rôle de Seriati est très questionné en Tunisie, certains le soupçonnant d'avoir poussé le président à partir, dans l'espoir de prendre ensuite le contrôle du pays.
Avant le témoignage de Seriati, les autres prévenus, tous membres de la famille Ben Ali/Trabelsi et tous incarcérés, ont défilé à la barre. Quatorze hommes, arrivés menottés, et neuf femmes, dissimulées sous des abbayas blanches, ont contesté les accusations de tentative de fuite et détention illégale de devises.
"Vous avez tenté de fuir le pays à 15H00 le 14 janvier 2011, en possession de devises et de bijoux", leur a lancé le président du tribunal Faouzi Jbali.
Parmi les prévenus figuraient deux soeurs de Leïla Trabelsi, et surtout Imed, son neveu préféré, déjà condamné en juin dernier à quatre ans de prison pour consommation de stupéfiants.
L'audience a été suspendue jusqu'au 2 août.
© 2011 AFP
TUNIS (AFP) - Faux passeports, chaos à l'aéroport de Tunis, changement au dernier moment: Ali Seriati, l'ex-chef de la sécurité de Ben Ali, a livré mardi devant la justice sa version du 14 janvier 2011, date de la fuite du président tunisien après des semaines de soulèvement populaire.
Poursuivi pour tentative de "sortie illégale de devises et falsification de passeport", Seriati, homme clé du régime de Zine El Abidine Ben Ali, comparaissait devant le tribunal de Tunis avec 23 autres prévenus, membres de la famille présidentielle.
Tous ont été arrêtés le 14 janvier à l'aéroport de Tunis-Carthage alors qu'ils tentaient de fuir le pays en possession de sommes d'argent importantes et de bijoux. Ali Seriati, lui, a été interpellé à l'aéroport militaire de l'Aouina, mitoyen de l'aérogare civil, après que l'avion de Ben Ali et quatre membres de sa famille eut décollé vers l'Arabie Saoudite.
La Tunisie est alors plongée dans la révolte et les manifestations se succèdent dans le pays. "Vers 13H00 le 14 janvier, le président m'a demandé de préparer son avion", raconte Seriati dans la salle d'audience bruyante, bondée de journalistes et d'avocats.
Le chef de la sécurité présidentielle, un corps particulièrement redouté par les Tunisiens, s'exécute. Quelques heures auparavant, Ben Ali lui a demandé de préparer les passeports rouges diplomatiques pour sa famille restreinte. Au moins l'un d'entre eux est un faux, selon l'accusation.
Ben Ali n'avait pas l'intention de partir, il voulait rester en Tunisie pour "assurer la sécurité" du pays, affirme Seriati, qui a fait embarquer le couple et deux de leurs enfants notamment.
Le général Seriati affirme que Ben Ali s'est laissé "attendrir" par ses enfants, notamment le petit Mohamed, âgé de six ans, et qu'il a embarqué dans l'avion. L'appareil présidentiel décolle en fin d'après-midi de l'aéroport militaire de l'Aouina et atterrit quelques heures plus tard en Arabie Saoudite.
"C'est ça, Ben Ali voulait aller faire le pèlerinage de la Mecque!", interrompt alors un spectateur exaspéré.
Pourquoi l'avion est-il parti de l'aéroport militaire ? "Je voulais les faire partir de l'aéroport de Tunis-Carthage. J'ai appelé le plus haut gradé de l'aéroport, Zouhair Bayati, et ce n'était pas sa voix", reprend Seriati, qui dit alors avoir compris que l'aéroport civil avait changé de mains.
En outre, Marouane Mabrouk, un autre gendre de Ben Ali, l'appelle pour l'informer que sa femme et d'autres membres du clan ont été arrêtés par des "unités anti-terroristes" à l'aéroport civil.
Le général Seriati a donc changé les plans et fait partir la famille restreinte de Ben Ali depuis l'Aouina.
Parmi toutes les zones d'ombre qui entourent la fuite de Ben Ali, le rôle de Seriati est très questionné en Tunisie, certains le soupçonnant d'avoir poussé le président à partir, dans l'espoir de prendre ensuite le contrôle du pays.
Avant le témoignage de Seriati, les autres prévenus, tous membres de la famille Ben Ali/Trabelsi et tous incarcérés, ont défilé à la barre. Quatorze hommes, arrivés menottés, et neuf femmes, dissimulées sous des abbayas blanches, ont contesté les accusations de tentative de fuite et détention illégale de devises.
"Vous avez tenté de fuir le pays à 15H00 le 14 janvier 2011, en possession de devises et de bijoux", leur a lancé le président du tribunal Faouzi Jbali.
Parmi les prévenus figuraient deux soeurs de Leïla Trabelsi, et surtout Imed, son neveu préféré, déjà condamné en juin dernier à quatre ans de prison pour consommation de stupéfiants.
L'audience a été suspendue jusqu'au 2 août.
© 2011 AFP
Chrétiens et musulmans suédois partagent une Maison de Dieu
Chrétiens et musulmans suédois partagent une Maison de Dieu
A 500 km d'Oslo, dans la banlieue de Stockholm, un lieu apporte une autre lumière sur le dialogue interreligieux en Scandinavie.
(De Stockholm) Au bout d'un minuscule train de banlieue, coincée entre un bras de la mer Baltique et une vaste forêt de pins, la vingtaine de hautes barres d'immeubles de la cité de Fisksätra paraît presque incongrue. A une quinzaine de kilomètres de Stockholm, avec ses larges parkings, ses 8 000 habitants, ses 70 nationalités et son supermarché, cette cité ressemble pourtant à beaucoup d'autres.
A un détail près. Sur sa place centrale se trouve une église, qui sera bientôt rénovée et remplacée par un édifice unique en son genre : baptisé « Maison de Dieu », il rassemblera sous le même toit une église, partagée entre protestants et catholiques, et une mosquée.
La cohabitation interreligeuse, une nécessité matérielle
Ce projet un peu fou, lancé il y a un peu plus de trois ans, repose sur plus de vingt ans de coopération entre chrétiens et musulmans dans cette banlieue où les immigrés venus du Moyen-Orient ont progressivement rejoint dans les barres d'immeubles défraîchies ceux venus d'ex-Yougoslavie et de Pologne.
Depuis le milieu des années 90 et la création de la congrégation catholique locale, dépendante du diocèse de Stockholm, l'église de Fisksätra est partagée entre services catholiques et services protestants luthériens.
Pourtant, cette initiative résulte avant tout d'une nécessité matérielle : les chrétiens se devaient de rénover leur église vieille de quarante ans, et les musulmans voulaient construire une véritable mosquée, leurs lieux de culte étant jusqu'alors des caves d'immeubles.
Le premier chantier sera financé par l'église luthérienne (à hauteur de 90%) et par les catholiques (10%). Un terrain adjacent à l'église sera vendu à la congrégation musulmane : elle y construira sa mosquée, grâce à une levée de fonds qui devrait débuter dans les prochains mois.
En Suède, pas les mêmes combats qu'au Moyen-Orient
La création de ce bâtiment ne fait cependant pas que des heureux et intervient alors que le contexte interreligieux s'est singulièrement tendu en Suède. Les plans de la Maison de Dieu en mains, Henrik Larsson, responsable du projet pour l'église luthérienne, explique :
« L'opposition la plus difficile à lever vient de ceux qui ont eu une mauvaise expérience de l'autre. En Suède, nous avons beaucoup de chrétiens d'Irak. Ils n'aiment pas les musulmans. Il y a aussi beaucoup de musulmans du Moyen-Orient. Ils n'aiment pas les chrétiens.
Il est très difficile de combattre ces inimitiés : elles ne sont pas liées à d'idées, mais des choses qu'ils ont ressenties dans leur chair. »
Ce projet prend un écho politique : les électeurs suédois ont en effet élu en septembre 20 députés du parti des Démocrates suédois, une formation d'extrême droite ouvertement hostile à l'islam. Même l'Eglise de Suède a utilisé ce projet pour attaquer frontalement ce parti, par la voix d'un de ses évêques, Bengt Wadensjö qui a ainsi justifié le nouveau bâtiment :
« Alors que la peur de l'inconnu, incarné par l'islam, devient une particularité de notre pays jusqu'au Parlement, j'aimerais donner une image très différente de la Suède. […] Nous ne pensons pas que les immigrés ou les musulmans puissent être une menace. Ils sont un atout. »
« On préfère que l'on construise des églises, pas des mosquées »
Pendant la campagne, les Démocrates suédois avaient multiplié les propos virulents contre les immigrés, expliquant craindre une « révolution islamique » ou voyant dans l'islam « la plus grande menace sur la Suède depuis la Seconde Guerre mondiale ».
Contacté, leur porte-parole est un peu perdu. A l'entendre, le projet ne semble pas encore être parvenu jusqu'aux oreilles du parti :
« Nous n'avons pas de position concernant ce bâtiment, nous ne sommes pas représentés dans la région. Nous sommes généralement contre la construction de mosquées, mais la décision revient aux habitants de Nacka et aux autorités religieuses. Nous préférons évidemment que l'on construise des églises et non pas des mosquées. »
En Suède, une islamophobie « voilée et insidieuse »
Au-delà d'un contexte politique récent, les musulmans rencontrent, sur le plus long terme et comme dans d'autres pays d'Europe occidentale, des difficultés d'intégration. Kevin Haddad, auteur de « L'Intégration des musulmans en Suède » (éd. L'Harmattan), explique :
« De nombreux musulmans sentent qu'ils sont perçus de façon négative, comme une population à problèmes parce que ne relevant pas de la “suéditude”, telle qu'elle est véhiculée par de nombreux médias. Cette islamophobie voilée et insidieuse, au sens où elle n'est pas admise et assumée par la société suédoise (qui continue à avoir d'elle-même l'image d'une super-puissance morale), se révèle de ce fait plus difficile à combattre. »
Dans ce contexte, le but affiché de ce projet de lieu de culte commun est bel et bien l'apaisement. Stefan Herczfeld, responsable du projet pour la congrégation catholique, estime ainsi :
« Un des buts de la Maison de Dieu, c'est de rassembler les gens, afin de reconstruire de la confiance et réduire la peur. Là où il n'y a plus de confiance, il y a la peur. Bien sûr, il y a toujours des gens qui pensent que les chrétiens et les musulmans ne devraient pas se mélanger… »
Henrik Larsson renchérit :
« Nous voulons montrer que les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble, même si leur relation est souvent vue à travers le prisme de la violence et de la guerre. »
« Une bonne entente entre protestants luthériens et musulmans »
En réalité, malgré le contexte tendu et son caractère unique au monde, cette « Maison de Dieu » ne surprend pas Kevin Haddad outre mesure, car elle s'inscrit dans un paysage social et religieux suédois particulier :
« Des formes de syncrétisme culturel et religieux ont déjà pu être observées en Suède. Si on prend l'exemple des carrés musulmans dans les cimetières, une bonne entente entre protestants luthériens et musulmans semble prédominer. Les tombes musulmanes se trouvent toutes sur les terrains des cimetières chrétiens traditionnels qui sont gérés par l'Eglise de Suède
Les tombes musulmanes du cimetière de Malmö s'agrémentent souvent de motifs culturels suédois ou européens, ce qui renvoie à une identité musulmane enracinée dans la culture européenne. Des chercheurs ont aussi souligné l'importance de la participation des musulmans suédois à la célébration de la Toussaint, bien que ceci ne fasse pas partie de la tradition musulmane. »
Henrik Larsson souligne lui aussi la nature très spécifique de cette entreprise :
« Je pense que ce projet est très suédois. Nous avons construit la société suédoise de cette manière, en essayant de trouver des consensus entre différents intérêts. »
L'initiative fait pourtant des émules : des contacts ont été pris en Grande-Bretagne et à Berlin, où un projet rassemblant chrétiens, juifs et musulmans est d'ores et déjà sur les rails.
Il faudra cependant attendre un peu pour voir chrétiens et musulmans prier dans le même bâtiment. Si les travaux de rénovation de l'église vont commencer d'ici quelques semaines, les musulmans, eux, ne pourront pas pousser les portes de leur nouvelle mosquée avant deux à cinq ans, le temps de procéder à une levée de fonds et d'obtenir les dernières autorisations administratives nécessaires.
L'imam Awad Olwan et l'évêque protestant Bengt Wadensjö regardent la maquette de la Maison de Dieu à Fisksaträ, en septembre 2010 (Bob Strong/Reuters).
Photo et illustration : les plans de la Maison de Dieu à Fisksätra, près de Stockholm, en septembre 2010 (courtesy of Draken Arkitektur AB/Bob Strong/Reuters) ; l'imam Awad Olwan et l'évêque protestant Bengt Wadensjö regardent la maquette de la Maison de Dieu à Fisksaträ (Bob Strong/Reuters).
source Rue89
A 500 km d'Oslo, dans la banlieue de Stockholm, un lieu apporte une autre lumière sur le dialogue interreligieux en Scandinavie.
(De Stockholm) Au bout d'un minuscule train de banlieue, coincée entre un bras de la mer Baltique et une vaste forêt de pins, la vingtaine de hautes barres d'immeubles de la cité de Fisksätra paraît presque incongrue. A une quinzaine de kilomètres de Stockholm, avec ses larges parkings, ses 8 000 habitants, ses 70 nationalités et son supermarché, cette cité ressemble pourtant à beaucoup d'autres.
A un détail près. Sur sa place centrale se trouve une église, qui sera bientôt rénovée et remplacée par un édifice unique en son genre : baptisé « Maison de Dieu », il rassemblera sous le même toit une église, partagée entre protestants et catholiques, et une mosquée.
La cohabitation interreligeuse, une nécessité matérielle
Ce projet un peu fou, lancé il y a un peu plus de trois ans, repose sur plus de vingt ans de coopération entre chrétiens et musulmans dans cette banlieue où les immigrés venus du Moyen-Orient ont progressivement rejoint dans les barres d'immeubles défraîchies ceux venus d'ex-Yougoslavie et de Pologne.
Depuis le milieu des années 90 et la création de la congrégation catholique locale, dépendante du diocèse de Stockholm, l'église de Fisksätra est partagée entre services catholiques et services protestants luthériens.
Pourtant, cette initiative résulte avant tout d'une nécessité matérielle : les chrétiens se devaient de rénover leur église vieille de quarante ans, et les musulmans voulaient construire une véritable mosquée, leurs lieux de culte étant jusqu'alors des caves d'immeubles.
Le premier chantier sera financé par l'église luthérienne (à hauteur de 90%) et par les catholiques (10%). Un terrain adjacent à l'église sera vendu à la congrégation musulmane : elle y construira sa mosquée, grâce à une levée de fonds qui devrait débuter dans les prochains mois.
En Suède, pas les mêmes combats qu'au Moyen-Orient
La création de ce bâtiment ne fait cependant pas que des heureux et intervient alors que le contexte interreligieux s'est singulièrement tendu en Suède. Les plans de la Maison de Dieu en mains, Henrik Larsson, responsable du projet pour l'église luthérienne, explique :
« L'opposition la plus difficile à lever vient de ceux qui ont eu une mauvaise expérience de l'autre. En Suède, nous avons beaucoup de chrétiens d'Irak. Ils n'aiment pas les musulmans. Il y a aussi beaucoup de musulmans du Moyen-Orient. Ils n'aiment pas les chrétiens.
Il est très difficile de combattre ces inimitiés : elles ne sont pas liées à d'idées, mais des choses qu'ils ont ressenties dans leur chair. »
Ce projet prend un écho politique : les électeurs suédois ont en effet élu en septembre 20 députés du parti des Démocrates suédois, une formation d'extrême droite ouvertement hostile à l'islam. Même l'Eglise de Suède a utilisé ce projet pour attaquer frontalement ce parti, par la voix d'un de ses évêques, Bengt Wadensjö qui a ainsi justifié le nouveau bâtiment :
« Alors que la peur de l'inconnu, incarné par l'islam, devient une particularité de notre pays jusqu'au Parlement, j'aimerais donner une image très différente de la Suède. […] Nous ne pensons pas que les immigrés ou les musulmans puissent être une menace. Ils sont un atout. »
« On préfère que l'on construise des églises, pas des mosquées »
Pendant la campagne, les Démocrates suédois avaient multiplié les propos virulents contre les immigrés, expliquant craindre une « révolution islamique » ou voyant dans l'islam « la plus grande menace sur la Suède depuis la Seconde Guerre mondiale ».
Contacté, leur porte-parole est un peu perdu. A l'entendre, le projet ne semble pas encore être parvenu jusqu'aux oreilles du parti :
« Nous n'avons pas de position concernant ce bâtiment, nous ne sommes pas représentés dans la région. Nous sommes généralement contre la construction de mosquées, mais la décision revient aux habitants de Nacka et aux autorités religieuses. Nous préférons évidemment que l'on construise des églises et non pas des mosquées. »
En Suède, une islamophobie « voilée et insidieuse »
Au-delà d'un contexte politique récent, les musulmans rencontrent, sur le plus long terme et comme dans d'autres pays d'Europe occidentale, des difficultés d'intégration. Kevin Haddad, auteur de « L'Intégration des musulmans en Suède » (éd. L'Harmattan), explique :
« De nombreux musulmans sentent qu'ils sont perçus de façon négative, comme une population à problèmes parce que ne relevant pas de la “suéditude”, telle qu'elle est véhiculée par de nombreux médias. Cette islamophobie voilée et insidieuse, au sens où elle n'est pas admise et assumée par la société suédoise (qui continue à avoir d'elle-même l'image d'une super-puissance morale), se révèle de ce fait plus difficile à combattre. »
Dans ce contexte, le but affiché de ce projet de lieu de culte commun est bel et bien l'apaisement. Stefan Herczfeld, responsable du projet pour la congrégation catholique, estime ainsi :
« Un des buts de la Maison de Dieu, c'est de rassembler les gens, afin de reconstruire de la confiance et réduire la peur. Là où il n'y a plus de confiance, il y a la peur. Bien sûr, il y a toujours des gens qui pensent que les chrétiens et les musulmans ne devraient pas se mélanger… »
Henrik Larsson renchérit :
« Nous voulons montrer que les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble, même si leur relation est souvent vue à travers le prisme de la violence et de la guerre. »
« Une bonne entente entre protestants luthériens et musulmans »
En réalité, malgré le contexte tendu et son caractère unique au monde, cette « Maison de Dieu » ne surprend pas Kevin Haddad outre mesure, car elle s'inscrit dans un paysage social et religieux suédois particulier :
« Des formes de syncrétisme culturel et religieux ont déjà pu être observées en Suède. Si on prend l'exemple des carrés musulmans dans les cimetières, une bonne entente entre protestants luthériens et musulmans semble prédominer. Les tombes musulmanes se trouvent toutes sur les terrains des cimetières chrétiens traditionnels qui sont gérés par l'Eglise de Suède
Les tombes musulmanes du cimetière de Malmö s'agrémentent souvent de motifs culturels suédois ou européens, ce qui renvoie à une identité musulmane enracinée dans la culture européenne. Des chercheurs ont aussi souligné l'importance de la participation des musulmans suédois à la célébration de la Toussaint, bien que ceci ne fasse pas partie de la tradition musulmane. »
Henrik Larsson souligne lui aussi la nature très spécifique de cette entreprise :
« Je pense que ce projet est très suédois. Nous avons construit la société suédoise de cette manière, en essayant de trouver des consensus entre différents intérêts. »
L'initiative fait pourtant des émules : des contacts ont été pris en Grande-Bretagne et à Berlin, où un projet rassemblant chrétiens, juifs et musulmans est d'ores et déjà sur les rails.
Il faudra cependant attendre un peu pour voir chrétiens et musulmans prier dans le même bâtiment. Si les travaux de rénovation de l'église vont commencer d'ici quelques semaines, les musulmans, eux, ne pourront pas pousser les portes de leur nouvelle mosquée avant deux à cinq ans, le temps de procéder à une levée de fonds et d'obtenir les dernières autorisations administratives nécessaires.
L'imam Awad Olwan et l'évêque protestant Bengt Wadensjö regardent la maquette de la Maison de Dieu à Fisksaträ, en septembre 2010 (Bob Strong/Reuters).
Photo et illustration : les plans de la Maison de Dieu à Fisksätra, près de Stockholm, en septembre 2010 (courtesy of Draken Arkitektur AB/Bob Strong/Reuters) ; l'imam Awad Olwan et l'évêque protestant Bengt Wadensjö regardent la maquette de la Maison de Dieu à Fisksaträ (Bob Strong/Reuters).
source Rue89
La liste des métiers ouverts aux étrangers réduite de moitié
La liste des métiers ouverts aux étrangers réduite de moitié
La nouvelle liste restreint sévèrement l'accès de ressortissants étrangers non ressortissants de l'Union européenne aux métiers du BTP.
En avril, le ministre de l'intérieur, Claude Guéant, formulait le souhait de "réduire l'immigration légale liée au travail." Le gouvernement voulait alors diminuer de moitié le nombre de permis de travail accordés aux étrangers sur le territoire français. Pour atteindre cet objectif, les ministères de l'intérieur et du travail viennent de transmettre aux syndicats un projet d'arrêté fixant la nouvelle liste des métiers "en tension" ouverts aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Cette nouvelle liste devrait ainsi être diminuée de moitié par rapport à celle de 2008, affirme le quotidien Les Echos. Désormais, seules quinze familles de métiers seront accessibles aux non-Européens, contre trente auparavant.
"Il s'agit de circonscrire cette liste aux métiers les plus qualifiés ou les plus spécifiques, correspondant à des besoins significatifs de main d'œuvre", qui seraient impossibles à pourvoir à court terme avec des travailleurs déjà présents en France, précise le courrier de la Délégation générale de l'emploi (DGEFP), qui a été adressé aux syndicats.
Cette liste comprend en outre une nouvelle disposition qui permettra aux régions de l'adapter en fonction de leurs besoins spécifiques. Les préfets pourront en effet décider désormais ne pas retenir certaines familles de métiers de la liste si ces métiers ne sont pas en tension sur leur territoire. Ils pourront même "se contenter d'un seul métier" s'ils le veulent, souligne ainsi Les Echos.
SECTEURS TOUCHÉS : LE BTP ET L'INFORMATIQUE
Sont désormais retirés de la liste des métiers comme agent d'assurance, installateur d'ascenseur ou géomètre, pour lesquels l'immigration par le travail était déjà quasi inexistante. Les restrictions les plus importantes concernent surtout les secteurs de l'informatique et du BTP. "Les postes de chargés d'études, de chefs de chantier et de conducteurs de travaux sortent ainsi de la liste, qui n'inclut plus, dans ce secteur phare, que le poste de dessinateur", explique ainsi le quotidien Les Echos.
Le ministère du travail a indiqué que la liste, soumise aux syndicats, pouvait encore être modifiée et qu'elle serait définitivement arrêtée dans la première quinzaine d'août. Les syndicat s'étaient montrés hostiles à une telle mesure, critiquant une approche "nationaliste" du gouvernement, et le patronat avait considéré que ce n'était pas une priorité.
Chaque année, près de vingt mille visas de travail sont délivrés. Ils concernent le plus souvent des changements de statut pour des personnes déjà présentes sur le territoire. Les conséquences de ces nouvelles restrictions sur le marché de l'emploi sont difficiles à évaluer. Selon les estimations des Echos, entre dix mille et douze mille postes seraient ainsi " libérés" sur le territoire français.
LeMonde.fr
La nouvelle liste restreint sévèrement l'accès de ressortissants étrangers non ressortissants de l'Union européenne aux métiers du BTP.
En avril, le ministre de l'intérieur, Claude Guéant, formulait le souhait de "réduire l'immigration légale liée au travail." Le gouvernement voulait alors diminuer de moitié le nombre de permis de travail accordés aux étrangers sur le territoire français. Pour atteindre cet objectif, les ministères de l'intérieur et du travail viennent de transmettre aux syndicats un projet d'arrêté fixant la nouvelle liste des métiers "en tension" ouverts aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Cette nouvelle liste devrait ainsi être diminuée de moitié par rapport à celle de 2008, affirme le quotidien Les Echos. Désormais, seules quinze familles de métiers seront accessibles aux non-Européens, contre trente auparavant.
"Il s'agit de circonscrire cette liste aux métiers les plus qualifiés ou les plus spécifiques, correspondant à des besoins significatifs de main d'œuvre", qui seraient impossibles à pourvoir à court terme avec des travailleurs déjà présents en France, précise le courrier de la Délégation générale de l'emploi (DGEFP), qui a été adressé aux syndicats.
Cette liste comprend en outre une nouvelle disposition qui permettra aux régions de l'adapter en fonction de leurs besoins spécifiques. Les préfets pourront en effet décider désormais ne pas retenir certaines familles de métiers de la liste si ces métiers ne sont pas en tension sur leur territoire. Ils pourront même "se contenter d'un seul métier" s'ils le veulent, souligne ainsi Les Echos.
SECTEURS TOUCHÉS : LE BTP ET L'INFORMATIQUE
Sont désormais retirés de la liste des métiers comme agent d'assurance, installateur d'ascenseur ou géomètre, pour lesquels l'immigration par le travail était déjà quasi inexistante. Les restrictions les plus importantes concernent surtout les secteurs de l'informatique et du BTP. "Les postes de chargés d'études, de chefs de chantier et de conducteurs de travaux sortent ainsi de la liste, qui n'inclut plus, dans ce secteur phare, que le poste de dessinateur", explique ainsi le quotidien Les Echos.
Le ministère du travail a indiqué que la liste, soumise aux syndicats, pouvait encore être modifiée et qu'elle serait définitivement arrêtée dans la première quinzaine d'août. Les syndicat s'étaient montrés hostiles à une telle mesure, critiquant une approche "nationaliste" du gouvernement, et le patronat avait considéré que ce n'était pas une priorité.
Chaque année, près de vingt mille visas de travail sont délivrés. Ils concernent le plus souvent des changements de statut pour des personnes déjà présentes sur le territoire. Les conséquences de ces nouvelles restrictions sur le marché de l'emploi sont difficiles à évaluer. Selon les estimations des Echos, entre dix mille et douze mille postes seraient ainsi " libérés" sur le territoire français.
LeMonde.fr
A Malte, le divorce devient légal
A Malte, le divorce devient légal
Deux élus maltais fêtent l'autorisation du divorce à Malte.
Le Parlement maltais a voté lundi 25 août une loi autorisant le divorce dans la petite île à forte majorité catholique, dernier pays européen à se doter d'une telle législation. Le texte, en faveur duquel ont voté 52 des 69 membres du Parlement, doit désormais être promulgué par le président de la République, George Abela, et devrait entrer en vigueur en octobre. Onze députés ont voté contre, cinq se sont abstenus, et un était absent.
Hormis le micro-Etat du Vatican, Malte était le seul pays au monde, avec les Philippines, à ne pas autoriser le divorce. Le Parti nationaliste (au pouvoir) était contre son entrée en vigueur, mais 19 de ses 35 parlementaires ont fait défection et voté contre la consigne de leur parti.
53 % DE "OUI" AU RÉFÉRENDUM
Le vote s'est déroulé après l'approbation à 53 % par référendum de la légalisation du divorce dans la petite île méditerranéenne. Les électeurs devaient se prononcer sur la possibilité de divorcer après une séparation de quatre ans. Le référendum n'avait qu'une valeur consultative, ce qui rendait nécessaire l'adoption d'une loi spécifique.
Le camp du "non" était soutenu par le Parti nationaliste du premier ministre, Lawrence Gonzi, et l'Eglise catholique qui, sans faire officiellement campagne, avait pesé de tout son poids dans la balance notamment dans une lettre aux paroissiens.
A Malte, les catholiques représentent 95 % de la population et on y compte presque une église au km2. Actuellement, une séparation légale est possible mais le remariage est très difficile car il faut annuler la première union, une procédure longue (environ huit ans), rarement prononcée par des tribunaux religieux catholiques.
source le monde
Deux élus maltais fêtent l'autorisation du divorce à Malte.
Le Parlement maltais a voté lundi 25 août une loi autorisant le divorce dans la petite île à forte majorité catholique, dernier pays européen à se doter d'une telle législation. Le texte, en faveur duquel ont voté 52 des 69 membres du Parlement, doit désormais être promulgué par le président de la République, George Abela, et devrait entrer en vigueur en octobre. Onze députés ont voté contre, cinq se sont abstenus, et un était absent.
Hormis le micro-Etat du Vatican, Malte était le seul pays au monde, avec les Philippines, à ne pas autoriser le divorce. Le Parti nationaliste (au pouvoir) était contre son entrée en vigueur, mais 19 de ses 35 parlementaires ont fait défection et voté contre la consigne de leur parti.
53 % DE "OUI" AU RÉFÉRENDUM
Le vote s'est déroulé après l'approbation à 53 % par référendum de la légalisation du divorce dans la petite île méditerranéenne. Les électeurs devaient se prononcer sur la possibilité de divorcer après une séparation de quatre ans. Le référendum n'avait qu'une valeur consultative, ce qui rendait nécessaire l'adoption d'une loi spécifique.
Le camp du "non" était soutenu par le Parti nationaliste du premier ministre, Lawrence Gonzi, et l'Eglise catholique qui, sans faire officiellement campagne, avait pesé de tout son poids dans la balance notamment dans une lettre aux paroissiens.
A Malte, les catholiques représentent 95 % de la population et on y compte presque une église au km2. Actuellement, une séparation légale est possible mais le remariage est très difficile car il faut annuler la première union, une procédure longue (environ huit ans), rarement prononcée par des tribunaux religieux catholiques.
source le monde
Tunisiens résidents à l’etranger actuellemnent en Tunisie: Inscription à partir du 26 juillet
Tunisiens résidents à l’etranger actuellemnent en Tunisie: Inscription à partir du 26 juillet
L’ISIE rappelle à tous les tunisiens résidents à l’étranger qui se trouvent en Tunisie pendant la période d’inscription qu’ils pourront s’inscrire dès demain mardi 26/07/2011 et jusqu’au 2 août 2011, auprès des sièges des instances régionales.
L’ISIE rappelle à tous les tunisiens résidents à l’étranger qui se trouvent en Tunisie pendant la période d’inscription qu’ils pourront s’inscrire dès demain mardi 26/07/2011 et jusqu’au 2 août 2011, auprès des sièges des instances régionales.
Je suis soulagé que le tueur soit norvégien et non étranger
Je suis soulagé que le tueur soit norvégien et non étranger »
Des Norvégiens se recueillent en mémoire des victimes de l'attentat et de la fusillade, à Oslo le 23 juillet 2011 (Wolfgang Rattay/Reuters).
Rue89 a sollicité ses riverains pour témoigner de l'ambiance en Norvège après l'attentat d'Oslo et la fusillade d'Utoya qui ont fait plus de 70 morts vendredi. Parmi ceux qui nous ont répondu, Rouxel, chercheur scientifique. S'il pense « ne pas être le mieux placé » – il vit à Oslo depuis un an et demi, et précise ne connaître de la Norvège que sa capitale –, il nous a fait parvenir cet intéressant témoignage.
Je ne suis pas sorti pour le constater, mais j'imagine que les Norvégiens ont la gueule de bois.
Il faudra attendre sans doute quelques jours pour savoir comment ces attentats sont profondément perçus, et quelques semaines pour savoir en quoi ils vont modifier la perception des Norvégiens au quotidien. Ils vont certainement s'interroger sur eux-mêmes, surtout sur leur rapport à la violence qui jusqu'à présent était on ne peut plus distancié. Facile à Oslo, d'ordinaire une ville sûre et incroyablement calme.
Une chose qu'il est utile de noter, c'est la couverture médiatique des attaques. Il me semble que la presse anglo-saxonne a insisté sur les attaques à la bombe, car elles ont une portée symbolique (le quartier des ministères) et visuelle (les photos) très forte.
A Oslo : une zone quadrillée de caméras
Contrairement à ce que j'ai pu lire, la rue (Grubbegata) où a eu lieu l'explosion n'est pas du tout fréquentée car il n'y a aucun commerce ici, tandis que la rue attenante où est le siège de VG [Verdens Gang, tabloïd quotidien norvégien, ndlr] l'est beaucoup plus – mais, à partir du niveau des bâtiments ministériels, on ne peut pas s'y garer. Cela a certainement, et heureusement, limité le nombre de victimes. Je le sais pour avoir habité un an à 500 mètres (Mollergata).
Au vu des dégâts, il est certain que si la voiture piégée avait été garée plus près de la gare centrale (et vers 15 heures en été, ce n'est pas trop difficile), il y aurait eu des victimes par dizaines.
Sur le moment, je me suis dit que l'enquête policière serait facilitée : en effet, la zone est complètement quadrillée de caméras. J'aurais aimé que le fou furieux puisse être arrêté par la suite dans d'autres circonstances…
Utoya : attaquer la jeunesse, bien plus ignoble qu'attaquer l'Etat
En Norvège, ce qui choque le plus, c'est la fusillade, non seulement à cause du nombre de victimes [68 selon un dernier bilan, ndlr] mais surtout parce qu'elle a visé des jeunes, souvent âgés de 16 ans.
Les jeunes sont perçus comme l'avenir du pays, il n'y a aucune stigmatisation à leur encontre, bien au contraire. L'éducation est une priorité politique. Le système éducatif ici insiste sur l'importance de protéger les enfants, il n'est pas envisageable de recourir à l'autorité et le système français – en particulier les redoublements – est perçu comme épouvantablement cruel.
Tout cela souligne l'importance de la jeunesse en Norvège et vous pouvez donc imaginer l'étendue du choc qui découle de cette tuerie. Pour un Norvégien, l'attaque contre la jeunesse est symboliquement, bien plus ignoble que l'attaque contre l'Etat.
Les rapports de force politiques, bouleversés à court terme
En tout cas, le fait que le tueur soit un ancien membre du Parti du progrès (entre autres engagements pour le moins insolites) et ait explicitement visé le Parti travailliste [les jeunes d'Utoya participaeint à son camp d'été, ndlr] va sans doute profondément modifier les rapports de force politiques à court terme en Norvège, et faire débat autour des milieux populistes en Europe.
Je pense qu'une législation sévère sur la possession d'armes va vite être mise en place ici, car j'ai lu que le système était jusqu'à présent assez laxiste.
En Norvège, un racisme latent, inconscient mais généralisé
Personnellement, je suis soulagé que le tueur soit un norvégien et non pas un étranger. Il y a un ici racisme latent, souvent inconscient, mais généralisé, que j'ai détaillé dans les commentaires de l'article.
L'islamophobie, se basant sur des considérations socioculturelles, est très répandue, la presse tabloïd (d'un meilleur niveau qu'en Grande-Bretagne, mais de caniveau pour les standards français) utilise chaque fait-divers lié à un musulman comme argument de vente.
Toutefois, ces stéréotypes ne produisent pas un comportement violent ou agressif, on garde une attitude citoyenne et les principes égalitaristes en font partie. Le discours très digne du Premier ministre après les attentats (sur le mode : qui que vous soyez, vous ne nous changerez pas) est révélateur à ce niveau.
Si les attentats avaient eu une origine islamiste confirmée, je crains qu'un seuil aurait été franchi, qu'un verrou aurait sauté, d'abord dans la presse, puis avec les politiques… comme en France avec le débat sur l'identité nationale, boîte de Pandore ouverte par des inconscients.
► Mis à jour le 25/07/2011 à 18 heures. Correction du bilan des victimes (76 contre 92).
source rue89
Des Norvégiens se recueillent en mémoire des victimes de l'attentat et de la fusillade, à Oslo le 23 juillet 2011 (Wolfgang Rattay/Reuters).
Rue89 a sollicité ses riverains pour témoigner de l'ambiance en Norvège après l'attentat d'Oslo et la fusillade d'Utoya qui ont fait plus de 70 morts vendredi. Parmi ceux qui nous ont répondu, Rouxel, chercheur scientifique. S'il pense « ne pas être le mieux placé » – il vit à Oslo depuis un an et demi, et précise ne connaître de la Norvège que sa capitale –, il nous a fait parvenir cet intéressant témoignage.
Je ne suis pas sorti pour le constater, mais j'imagine que les Norvégiens ont la gueule de bois.
Il faudra attendre sans doute quelques jours pour savoir comment ces attentats sont profondément perçus, et quelques semaines pour savoir en quoi ils vont modifier la perception des Norvégiens au quotidien. Ils vont certainement s'interroger sur eux-mêmes, surtout sur leur rapport à la violence qui jusqu'à présent était on ne peut plus distancié. Facile à Oslo, d'ordinaire une ville sûre et incroyablement calme.
Une chose qu'il est utile de noter, c'est la couverture médiatique des attaques. Il me semble que la presse anglo-saxonne a insisté sur les attaques à la bombe, car elles ont une portée symbolique (le quartier des ministères) et visuelle (les photos) très forte.
A Oslo : une zone quadrillée de caméras
Contrairement à ce que j'ai pu lire, la rue (Grubbegata) où a eu lieu l'explosion n'est pas du tout fréquentée car il n'y a aucun commerce ici, tandis que la rue attenante où est le siège de VG [Verdens Gang, tabloïd quotidien norvégien, ndlr] l'est beaucoup plus – mais, à partir du niveau des bâtiments ministériels, on ne peut pas s'y garer. Cela a certainement, et heureusement, limité le nombre de victimes. Je le sais pour avoir habité un an à 500 mètres (Mollergata).
Au vu des dégâts, il est certain que si la voiture piégée avait été garée plus près de la gare centrale (et vers 15 heures en été, ce n'est pas trop difficile), il y aurait eu des victimes par dizaines.
Sur le moment, je me suis dit que l'enquête policière serait facilitée : en effet, la zone est complètement quadrillée de caméras. J'aurais aimé que le fou furieux puisse être arrêté par la suite dans d'autres circonstances…
Utoya : attaquer la jeunesse, bien plus ignoble qu'attaquer l'Etat
En Norvège, ce qui choque le plus, c'est la fusillade, non seulement à cause du nombre de victimes [68 selon un dernier bilan, ndlr] mais surtout parce qu'elle a visé des jeunes, souvent âgés de 16 ans.
Les jeunes sont perçus comme l'avenir du pays, il n'y a aucune stigmatisation à leur encontre, bien au contraire. L'éducation est une priorité politique. Le système éducatif ici insiste sur l'importance de protéger les enfants, il n'est pas envisageable de recourir à l'autorité et le système français – en particulier les redoublements – est perçu comme épouvantablement cruel.
Tout cela souligne l'importance de la jeunesse en Norvège et vous pouvez donc imaginer l'étendue du choc qui découle de cette tuerie. Pour un Norvégien, l'attaque contre la jeunesse est symboliquement, bien plus ignoble que l'attaque contre l'Etat.
Les rapports de force politiques, bouleversés à court terme
En tout cas, le fait que le tueur soit un ancien membre du Parti du progrès (entre autres engagements pour le moins insolites) et ait explicitement visé le Parti travailliste [les jeunes d'Utoya participaeint à son camp d'été, ndlr] va sans doute profondément modifier les rapports de force politiques à court terme en Norvège, et faire débat autour des milieux populistes en Europe.
Je pense qu'une législation sévère sur la possession d'armes va vite être mise en place ici, car j'ai lu que le système était jusqu'à présent assez laxiste.
En Norvège, un racisme latent, inconscient mais généralisé
Personnellement, je suis soulagé que le tueur soit un norvégien et non pas un étranger. Il y a un ici racisme latent, souvent inconscient, mais généralisé, que j'ai détaillé dans les commentaires de l'article.
L'islamophobie, se basant sur des considérations socioculturelles, est très répandue, la presse tabloïd (d'un meilleur niveau qu'en Grande-Bretagne, mais de caniveau pour les standards français) utilise chaque fait-divers lié à un musulman comme argument de vente.
Toutefois, ces stéréotypes ne produisent pas un comportement violent ou agressif, on garde une attitude citoyenne et les principes égalitaristes en font partie. Le discours très digne du Premier ministre après les attentats (sur le mode : qui que vous soyez, vous ne nous changerez pas) est révélateur à ce niveau.
Si les attentats avaient eu une origine islamiste confirmée, je crains qu'un seuil aurait été franchi, qu'un verrou aurait sauté, d'abord dans la presse, puis avec les politiques… comme en France avec le débat sur l'identité nationale, boîte de Pandore ouverte par des inconscients.
► Mis à jour le 25/07/2011 à 18 heures. Correction du bilan des victimes (76 contre 92).
source rue89
تونس .. ثورة بلا رأس
تونس .. ثورة بلا رأس
تناولت دراسة جديدة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ذكريات وأياما مجيدة عن الثورة التونسية، رواها القادة الحقيقيون للثورة التي دشنت الربيع العربي، وهم نشطاء في مهدها سيدي بوزيد ومعقلها الثاني القصرين.
وأعد الدراسة الدكتور العربي صديقي بعنوان (تونس: ثورة المواطنة.. ثورة بلا رأس)، كيف كان الطريق إلى سيدي بوزيد ومن هناك إلى شارع بورقيبة في قلب العاصمة تونس.
وتحاول الدراسة أن تجيب على سؤال، كيف استطاعت الثورة أن تسير بلا رأس إلى اللحظة الفاصلة بتاريخ تونس وهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؟ ويقول صديقي إن الثورة التونسية حققت إنجازها رغم أنها كانت بلا قيادة لأسباب خاصة بالحالة التونسية، من بينها أن المحرك الرئيس للتغيير هو الشباب الذي يشكل ما يقارب 43.7%.
وثانيا أن الثورة بدت في مرحلتها الثانية أكثر تأطيرا وتوجيها من مرحلة احتجاجات سيدي بوزيد. والعامل الآخر هو التحاق قوى المجتمع المدني والأحزاب بالثورة وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أسهم في زيادة الزخم الجماهيري وصمود القوى والفعاليات في الشارع إلى أن أجبر بن علي على الهرب.
وأكد الدكتور العربي صديقي أن تفشي الفساد خلال حكم بن علي وسيطرة عائلة الطرابلسي على 40% من اقتصاد البلاد قوض الصورة التي سعى النظام والغرب إلى نسجها عن التطور الاقتصادي في تونس، فيما كانت البطالة تنهش جسد المجتمع، خاصة في المناطق الداخلية التي وصلت فيها نسبة العاطلين ممن بلغوا سن العمل إلى 50%. وتمثل سيدي بوزيد والقصرين، وفقا للدراسة حالات صارخة للفقر المدقع والمعاناة المستمرة من البطالة.
الدراسة تؤكد أن محمد البوعزيزي ساهم في كسر حاجز الخوف عند التونسيين (الجزيرة)
محفزات الثورة
واعتبرت الدراسة أن للثورة محفزات أسهمت في استمرارها ونجاحها في إسقاط النظام وهروب الرئيس بن على، من بينها الاعتماد على وسائط الإعلام الإلكتروني خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، التي مثلت حلقة تواصل أفقي ضمنت وصول صوت المحتجين إلى قطاع كبير من الشباب التونسي، بالإضافة إلى العالم الخارجي.
كما تشير الدراسة إلى أن غلبة الطابع الجهوي العائلي على أسلوب حياة الناس في منطقة سيدي بوزيد حيث اندلعت شرارة الثورة، كان له دور، مشيرة إلى مساهمة عائلة البوعزيزي الكبيرة في إبقاء حركة الاحتجاج قائمة لأطول فترة ممكنة.
وتضيف الدراسة ما تسميه العفوية والدافعية الذاتية، لأن أغلب من خرجوا في هذه الثورة هم من الشباب غير المنتمي إلى التيارات السياسية، إضافة إلى أن أزمة الثقة بين بن علي والشعب ساهمت في إشاعة مشاعر اليأس من وعود بن علي في خطاباته الثلاثة قبل هروبه.
كما تؤكد الدراسة أن عصا الأمن الغليظة التي استخدمها بن علي لتحويل تونس إلى جدر أمنية خلق حالة من الجمود السياسي والإحباط الاجتماعي، وضعف مستوى إنتاجية الفرد، وولد أزمات متلاحقة على رأسها البطالة والبؤس الاجتماعي وعزوف عن المشاركة السياسية الفاعلة في الحياة العامة.
ويشير الدكتور العربي صديقي في دراسته إلى أن قضية الشاب محمد البوعزيزي وشباب سيدي بوزيد الذين كانوا يبحثون عن كرامتهم كسروا حاجز الخوف، إضافة إلى استلهام الثوار كلمات النشيد الوطني التونسي، التي جمعت بين شعر أبي القاسم الشابي والشاعر المصري محمد صادق الرفاعي، لرفع مطالبهم بالتغيير والحرية في وجه بن علي.
وحددت الدراسة السمات العامة للثورة التونسية في ثلاث نقاط، هي: سلمية الطابع، حيث واجه الشباب بصدور عارية رصاص أعوان الأمن، والتفوق الأخلاقي، الذي حمل الثوار على عدم تقصد الانتقام الثأري من أركان النظام وأعوانه من الأجهزة الأمنية، وأخيرا تجلي الحس الوطني بإنشاء اللجان الأمنية لحماية الأحياء والممتلكات بعدما حاول النظام المخلوع خلق حالة من الفوضى في المدن والأحياء الثائرة.
وخلص العربي صديقي في دراسته إلى أن الثورة التونسية تؤكد حقيقة أن الشعب لا يمكن تدجينه وقمعه مدى الحياة، ولا بد من حدوث لحظة "الإرادة".
وختم يقول إن ثورة تونس ثم ثورة 25 فبراير/شباط 2011 العظيمة في مصر تجدد الأمل في ديمقراطية عربية تأتي من داخل الوطن العربي، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العرب قادرون على التغيير وحدهم لا عبر الغرب، في حين أن التجربة الدموية التي قادتها الولايات المتحدة للدمقرطة في العراق لم تأت بالديمقراطية بقدر ما جاءت بالخراب والدمار.
المصدر: الجزيرة
تناولت دراسة جديدة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ذكريات وأياما مجيدة عن الثورة التونسية، رواها القادة الحقيقيون للثورة التي دشنت الربيع العربي، وهم نشطاء في مهدها سيدي بوزيد ومعقلها الثاني القصرين.
وأعد الدراسة الدكتور العربي صديقي بعنوان (تونس: ثورة المواطنة.. ثورة بلا رأس)، كيف كان الطريق إلى سيدي بوزيد ومن هناك إلى شارع بورقيبة في قلب العاصمة تونس.
وتحاول الدراسة أن تجيب على سؤال، كيف استطاعت الثورة أن تسير بلا رأس إلى اللحظة الفاصلة بتاريخ تونس وهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؟ ويقول صديقي إن الثورة التونسية حققت إنجازها رغم أنها كانت بلا قيادة لأسباب خاصة بالحالة التونسية، من بينها أن المحرك الرئيس للتغيير هو الشباب الذي يشكل ما يقارب 43.7%.
وثانيا أن الثورة بدت في مرحلتها الثانية أكثر تأطيرا وتوجيها من مرحلة احتجاجات سيدي بوزيد. والعامل الآخر هو التحاق قوى المجتمع المدني والأحزاب بالثورة وأبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أسهم في زيادة الزخم الجماهيري وصمود القوى والفعاليات في الشارع إلى أن أجبر بن علي على الهرب.
وأكد الدكتور العربي صديقي أن تفشي الفساد خلال حكم بن علي وسيطرة عائلة الطرابلسي على 40% من اقتصاد البلاد قوض الصورة التي سعى النظام والغرب إلى نسجها عن التطور الاقتصادي في تونس، فيما كانت البطالة تنهش جسد المجتمع، خاصة في المناطق الداخلية التي وصلت فيها نسبة العاطلين ممن بلغوا سن العمل إلى 50%. وتمثل سيدي بوزيد والقصرين، وفقا للدراسة حالات صارخة للفقر المدقع والمعاناة المستمرة من البطالة.
الدراسة تؤكد أن محمد البوعزيزي ساهم في كسر حاجز الخوف عند التونسيين (الجزيرة)
محفزات الثورة
واعتبرت الدراسة أن للثورة محفزات أسهمت في استمرارها ونجاحها في إسقاط النظام وهروب الرئيس بن على، من بينها الاعتماد على وسائط الإعلام الإلكتروني خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، التي مثلت حلقة تواصل أفقي ضمنت وصول صوت المحتجين إلى قطاع كبير من الشباب التونسي، بالإضافة إلى العالم الخارجي.
كما تشير الدراسة إلى أن غلبة الطابع الجهوي العائلي على أسلوب حياة الناس في منطقة سيدي بوزيد حيث اندلعت شرارة الثورة، كان له دور، مشيرة إلى مساهمة عائلة البوعزيزي الكبيرة في إبقاء حركة الاحتجاج قائمة لأطول فترة ممكنة.
وتضيف الدراسة ما تسميه العفوية والدافعية الذاتية، لأن أغلب من خرجوا في هذه الثورة هم من الشباب غير المنتمي إلى التيارات السياسية، إضافة إلى أن أزمة الثقة بين بن علي والشعب ساهمت في إشاعة مشاعر اليأس من وعود بن علي في خطاباته الثلاثة قبل هروبه.
كما تؤكد الدراسة أن عصا الأمن الغليظة التي استخدمها بن علي لتحويل تونس إلى جدر أمنية خلق حالة من الجمود السياسي والإحباط الاجتماعي، وضعف مستوى إنتاجية الفرد، وولد أزمات متلاحقة على رأسها البطالة والبؤس الاجتماعي وعزوف عن المشاركة السياسية الفاعلة في الحياة العامة.
ويشير الدكتور العربي صديقي في دراسته إلى أن قضية الشاب محمد البوعزيزي وشباب سيدي بوزيد الذين كانوا يبحثون عن كرامتهم كسروا حاجز الخوف، إضافة إلى استلهام الثوار كلمات النشيد الوطني التونسي، التي جمعت بين شعر أبي القاسم الشابي والشاعر المصري محمد صادق الرفاعي، لرفع مطالبهم بالتغيير والحرية في وجه بن علي.
وحددت الدراسة السمات العامة للثورة التونسية في ثلاث نقاط، هي: سلمية الطابع، حيث واجه الشباب بصدور عارية رصاص أعوان الأمن، والتفوق الأخلاقي، الذي حمل الثوار على عدم تقصد الانتقام الثأري من أركان النظام وأعوانه من الأجهزة الأمنية، وأخيرا تجلي الحس الوطني بإنشاء اللجان الأمنية لحماية الأحياء والممتلكات بعدما حاول النظام المخلوع خلق حالة من الفوضى في المدن والأحياء الثائرة.
وخلص العربي صديقي في دراسته إلى أن الثورة التونسية تؤكد حقيقة أن الشعب لا يمكن تدجينه وقمعه مدى الحياة، ولا بد من حدوث لحظة "الإرادة".
وختم يقول إن ثورة تونس ثم ثورة 25 فبراير/شباط 2011 العظيمة في مصر تجدد الأمل في ديمقراطية عربية تأتي من داخل الوطن العربي، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العرب قادرون على التغيير وحدهم لا عبر الغرب، في حين أن التجربة الدموية التي قادتها الولايات المتحدة للدمقرطة في العراق لم تأت بالديمقراطية بقدر ما جاءت بالخراب والدمار.
المصدر: الجزيرة
dimanche 24 juillet 2011
المستيري يحذر من ثورة مضادة بتونس
المستيري يحذر من ثورة مضادة بتونس
المستيري: المال الذي خلفه بن علي يُستعمل لتفعيل الثورة المضادة (الجزيرة)
قال الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية أحمد المستيري إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم، ومصير الثورة يذهب في مهب الريح.
وانتقد المستيري -المعروف بقلة تصريحاته الصحفية- في بيان وُصف بـ"القاسي" ما تعيشه البلاد حاليا من تجاذبات سياسية، وحذر من "الأدوار المشبوهة" التي يمكن أن تقوم بها بعض الأحزاب لتفعيل "الثورة المضادة".
وأضاف -معلقا على الوضع القائم في تونس- إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم، ومصير الثورة يذهب في مهب الريح، مؤكدا أن الثورة المضادة في الداخل والخارج تبرز بكل وضوح.
وشكك المستيري -الذي أسس سنة 1978 "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"- في مقصدية الترخيص السريع "بين عشية وضحاها" لأحزاب سياسية يتم "بعثها"، وقال إن ذلك يهدف "لتشويه مبدأ تعدد الأحزاب والمس بصورة النظام الديمقراطي عند المواطنين".
وفي تعليقه على مصادر تمويل بعض الأحزاب السياسية، قال الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية إن المال الذي خلفه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يستعمل لتفعيل الثورة المضادة.
وأوضح أن "المال الذي خلفه بن علي أو المال الآتي من مصادر أخرى –لم يحددها- يصب بشكل كبير في تفعيل الثورة المضادة، كما يصب في تعمير خزينة بعض الأحزاب أو التنظيمات والجمعيات في أغراض ليست في كل الحالات بريئة أو مشروعة".
وأضاف السياسي التونسي "كل هذا لا ينبئ بالخير في المستقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي" مؤكدا أن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم.
"
الجورشي:
إنها رسالة قوية موجهة للمجتمع السياسي والمدني من قبل شخصية اعتبارية هامة، وهي تعكس حالة الحيرة والقلق التي تسود ليس فقط السياسيين وإنما الرأي العام ككل
"
رسالة قوية
وفي تعليقه على بيان المستيري، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي "إنها رسالة قوية موجهة للمجتمع السياسي والمدني من قبل شخصية اعتبارية هامة، وهي تعكس حالة الحيرة والقلق التي تسود ليس فقط السياسيين وإنما الرأي العام ككل".
وأضاف الجورشي في تصريح للجزيرة "أن هذه الرسالة القاسية تفتقر للأدلة والمعلومات الدقيقة التي يمكن أن تساعد على فهم هذه الجهات التي تحدث عنها المستيري".
وشبه هذا البيان بما قاله رئيس الحكومة التونسية الباجي قائد السبسي الذي اتهم الأسبوع الماضي جهات لم يسمها وحملها مسؤولية موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
أما فيما يتعلق بالمال السياسي الذي خلفه الرئيس السابق، فاعتبر المحلل السياسي "أن الحديث عن هذه النقطة يكتنفه الغموض" متسائلا "عن طبيعة هذا المال، وعن مكانه، وعن الجهة التي تمتلكه حاليا".
المصدر: الجزيرة
المستيري: المال الذي خلفه بن علي يُستعمل لتفعيل الثورة المضادة (الجزيرة)
قال الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية أحمد المستيري إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم، ومصير الثورة يذهب في مهب الريح.
وانتقد المستيري -المعروف بقلة تصريحاته الصحفية- في بيان وُصف بـ"القاسي" ما تعيشه البلاد حاليا من تجاذبات سياسية، وحذر من "الأدوار المشبوهة" التي يمكن أن تقوم بها بعض الأحزاب لتفعيل "الثورة المضادة".
وأضاف -معلقا على الوضع القائم في تونس- إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم، ومصير الثورة يذهب في مهب الريح، مؤكدا أن الثورة المضادة في الداخل والخارج تبرز بكل وضوح.
وشكك المستيري -الذي أسس سنة 1978 "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"- في مقصدية الترخيص السريع "بين عشية وضحاها" لأحزاب سياسية يتم "بعثها"، وقال إن ذلك يهدف "لتشويه مبدأ تعدد الأحزاب والمس بصورة النظام الديمقراطي عند المواطنين".
وفي تعليقه على مصادر تمويل بعض الأحزاب السياسية، قال الزعيم التاريخي للمعارضة التونسية إن المال الذي خلفه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يستعمل لتفعيل الثورة المضادة.
وأوضح أن "المال الذي خلفه بن علي أو المال الآتي من مصادر أخرى –لم يحددها- يصب بشكل كبير في تفعيل الثورة المضادة، كما يصب في تعمير خزينة بعض الأحزاب أو التنظيمات والجمعيات في أغراض ليست في كل الحالات بريئة أو مشروعة".
وأضاف السياسي التونسي "كل هذا لا ينبئ بالخير في المستقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي" مؤكدا أن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم.
"
الجورشي:
إنها رسالة قوية موجهة للمجتمع السياسي والمدني من قبل شخصية اعتبارية هامة، وهي تعكس حالة الحيرة والقلق التي تسود ليس فقط السياسيين وإنما الرأي العام ككل
"
رسالة قوية
وفي تعليقه على بيان المستيري، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي "إنها رسالة قوية موجهة للمجتمع السياسي والمدني من قبل شخصية اعتبارية هامة، وهي تعكس حالة الحيرة والقلق التي تسود ليس فقط السياسيين وإنما الرأي العام ككل".
وأضاف الجورشي في تصريح للجزيرة "أن هذه الرسالة القاسية تفتقر للأدلة والمعلومات الدقيقة التي يمكن أن تساعد على فهم هذه الجهات التي تحدث عنها المستيري".
وشبه هذا البيان بما قاله رئيس الحكومة التونسية الباجي قائد السبسي الذي اتهم الأسبوع الماضي جهات لم يسمها وحملها مسؤولية موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
أما فيما يتعلق بالمال السياسي الذي خلفه الرئيس السابق، فاعتبر المحلل السياسي "أن الحديث عن هذه النقطة يكتنفه الغموض" متسائلا "عن طبيعة هذا المال، وعن مكانه، وعن الجهة التي تمتلكه حاليا".
المصدر: الجزيرة
Histoire de la Nakba : Hachette refuse de se coucher devant le CRIF
Histoire de la Nakba : Hachette refuse de se coucher devant le CRIF
samedi 23 juillet 2011
Pour une fois les mesures d’intimidation exercées par le lobby israélien en France ne semblent pas avoir fonctionné, et ce dernier enrage d’apprendre que les éditions Hachette n’ont finalement pas accepté de modifier les deux pages des manuels d’histoire de classe de 1ère, concernant la Nakba, et faisant état de la "catastrophe" que fut l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens par Israël en 1948.
Sous la plume de l’officine sioniste "Europe Israël" :
"France : l’éditeur Hachette refuse de corriger les manuels scolaires anti-israéliens !
Rappelez vous le 30 juin nous révélions qu’un manuel d’histoire destiné aux classes de 1ère aux Editions Hachette réécrivait l’histoire à des fins de propagande anti-israélienne. Le lendemain nous révélions qu’un second manuel Hachette, cette fois destiné aux classes de 4ème, était lui aussi anti-israélien. Le 5 juillet nous écrivions que rien n’était gagné que certains avaient tort de se réjouir d’une révision de ces manuels sans la moindre preuve venant d’Hachette.
Aujourd’hui nous apprenons que les librairies ont reçu un fax d’Hachette afin de remettre en vente les fameux manuels incriminés sans aucune modification ! Hachette précisant que l’entreprise ne céderait pas aux pressions, cédant ainsi aux pressions adverses du lobby pro-palestiniens…
On a pu lire ici est là que les manuels incriminés n’étaient qu’une épreuve non diffusée ce que nous démantions formellement car ces manuels étaient déjà en vente en librairie.
Certain se sont réjouis trop vite du retrait de ces ouvrages et ont cru qu’Hachette allait corriger les quelques pages tendancieuses.
Europe Israël est resté très prudent car nous nous étonnions du double discours d’Hachette qui prétendait que les livres n’étaient que des épreuves avant tirage alors que nous savions qu’ils étaient déjà dans toutes les librairies.
Nous étions également prudent car Hachette n’avait pas pris la peine de répondre à notre courrier. Prudent également de l’absence de réaction officielle des éditions Hachette.
Aujourd’hui la maison d’édition se dévoile en persistant dans la propagande anti-israélienne !
Elle refuse de modifier ces quelques pages dont les auteurs eux-mêmes reconnaissent les erreurs :
En effet l’un des auteurs de ce manuel m’a personnellement appelé au téléphone pour reconnaitre que les erreurs pointées étaient fondées et graves. Il m’a également précisé que le directeur de la publication Monsieur Zachary reconnaissait aussi les erreurs et n’avait pas été assez vigilant sur le contenu de ces pages…
Devant une telle position d’Hachette, nous conseillons donc à l’ensemble de la communauté juive, à l’ensemble des amis d’Israël et à l’ensemble des professeurs, qui ne se reconnaissent pas dans ce parti pris anti-israélien, d’acheter les manuels d’autres éditeurs beaucoup plus sérieux et surtout beaucoup plus neutres…
Nous sortirons dans les prochains jours un dossier sur la société Hachette et ses vieilles "amitiés" particulières qui expliquent peut-être ce type de positions anti-israéliennes…
En attendant d’autres actions contre la société Hachette…
CAPJPO-EuroPalestine
samedi 23 juillet 2011
Pour une fois les mesures d’intimidation exercées par le lobby israélien en France ne semblent pas avoir fonctionné, et ce dernier enrage d’apprendre que les éditions Hachette n’ont finalement pas accepté de modifier les deux pages des manuels d’histoire de classe de 1ère, concernant la Nakba, et faisant état de la "catastrophe" que fut l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens par Israël en 1948.
Sous la plume de l’officine sioniste "Europe Israël" :
"France : l’éditeur Hachette refuse de corriger les manuels scolaires anti-israéliens !
Rappelez vous le 30 juin nous révélions qu’un manuel d’histoire destiné aux classes de 1ère aux Editions Hachette réécrivait l’histoire à des fins de propagande anti-israélienne. Le lendemain nous révélions qu’un second manuel Hachette, cette fois destiné aux classes de 4ème, était lui aussi anti-israélien. Le 5 juillet nous écrivions que rien n’était gagné que certains avaient tort de se réjouir d’une révision de ces manuels sans la moindre preuve venant d’Hachette.
Aujourd’hui nous apprenons que les librairies ont reçu un fax d’Hachette afin de remettre en vente les fameux manuels incriminés sans aucune modification ! Hachette précisant que l’entreprise ne céderait pas aux pressions, cédant ainsi aux pressions adverses du lobby pro-palestiniens…
On a pu lire ici est là que les manuels incriminés n’étaient qu’une épreuve non diffusée ce que nous démantions formellement car ces manuels étaient déjà en vente en librairie.
Certain se sont réjouis trop vite du retrait de ces ouvrages et ont cru qu’Hachette allait corriger les quelques pages tendancieuses.
Europe Israël est resté très prudent car nous nous étonnions du double discours d’Hachette qui prétendait que les livres n’étaient que des épreuves avant tirage alors que nous savions qu’ils étaient déjà dans toutes les librairies.
Nous étions également prudent car Hachette n’avait pas pris la peine de répondre à notre courrier. Prudent également de l’absence de réaction officielle des éditions Hachette.
Aujourd’hui la maison d’édition se dévoile en persistant dans la propagande anti-israélienne !
Elle refuse de modifier ces quelques pages dont les auteurs eux-mêmes reconnaissent les erreurs :
En effet l’un des auteurs de ce manuel m’a personnellement appelé au téléphone pour reconnaitre que les erreurs pointées étaient fondées et graves. Il m’a également précisé que le directeur de la publication Monsieur Zachary reconnaissait aussi les erreurs et n’avait pas été assez vigilant sur le contenu de ces pages…
Devant une telle position d’Hachette, nous conseillons donc à l’ensemble de la communauté juive, à l’ensemble des amis d’Israël et à l’ensemble des professeurs, qui ne se reconnaissent pas dans ce parti pris anti-israélien, d’acheter les manuels d’autres éditeurs beaucoup plus sérieux et surtout beaucoup plus neutres…
Nous sortirons dans les prochains jours un dossier sur la société Hachette et ses vieilles "amitiés" particulières qui expliquent peut-être ce type de positions anti-israéliennes…
En attendant d’autres actions contre la société Hachette…
CAPJPO-EuroPalestine
أحمد المستيري يعلن في بيان معارضته للتمشي السياسي القائم
صـ باح الوطن
أحمد المستيري يعلن في بيان معارضته للتمشي السياسي القائم
أصدر السيد أحمد المستيري أمس بيانا جاء فيه: «إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم على كل الأصعدة ومصير الثورة يذهب في مهب الرياح. والثورة المضادة في الداخل والخارج تبرز بكل وضوح وتستعمل عصابات من مجرمي الحق العام، تلبس احيانا ثياب المناضلين السياسيين وتعتدي على الاشخاص والمكاسب. والحكم القائم رغم اقراره بأنه وقتي وانتقالي هو حكم فعلي حقيقي، وكل الظواهر تدل انه يتقمص كافة مسؤوليات حكم البلاد ويتعهد باسمها بالالتزامات المالية الخارجية البعيدة المدى ويقوم بتسمية الوزراء وسامي الموظفين والولاة والقضاة وجنرالات الجيش والسفراء والضباط السامين في الشرطة والحرس الوطني.
كما انه يتصرف في الاموال العمومية ويباشر اشرافه على الجيش والبوليس واجهزة الاعلام السمعية والبصرية ويأذن بالتتبعات العدلية وذلك بدون منازع ومعارضة قانونية.
أما الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والجمعيات المختلفة، التي من المفروض ان تمثل المجتمع المدني وان تقوم بدور السلطة المضادة ذات مصداقية، فانها في اغلب الحالات تم بعثها بين عشية وضحاها «لغاية في نفس يعقوب» او تحصلت على الترخيص الاداري بسرعة وسهولة مريبتين وكان القصد منها تشويه صورة تعدد الاحزاب والمس من مصداقية النظام الديمقراطي نفسه عند المواطنين.
هذا وينبغي ان نذكر في هذا الصدد دور المال الذي خلفه بن علي او المال الاتي من مصادر اخرى ـ فهو مال يصب بالكم الكبير لتفعيل الثورة المضادة ـ كما يصب في تعمير خزينة بعض الاحزاب والتنظيمات والجمعيات لاغراض ليست في كل الحالات بريئة ولا مشروعة. وكل هذا لا ينبئ بالخير في المستقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي.
ومن حقي كمواطن مستقل متحرر من كل التزام من حقي التعبير علانية عن رأيي في الموضوع مما يحملني ويلزمني من الآن الاعلان للملأ عن معارضتي الصريحة والشديدة ـ معارضة سياسية سلمية بعيدة عن العنف ـ ضد هذا التمشي للحكم واذنابه واتباعه من الطبقة السياسية. وهو تمشي من شأنه ان يعرقل قيام دولة القانون والنظام الديمقراطي ويمس بالمصالح العليا لبلادنا عاجلا او آجلا».
أحمد المستيري 22 جويلية 2011
أحمد المستيري يعلن في بيان معارضته للتمشي السياسي القائم
أصدر السيد أحمد المستيري أمس بيانا جاء فيه: «إن حالة البلاد تتدهور يوما بعد يوم على كل الأصعدة ومصير الثورة يذهب في مهب الرياح. والثورة المضادة في الداخل والخارج تبرز بكل وضوح وتستعمل عصابات من مجرمي الحق العام، تلبس احيانا ثياب المناضلين السياسيين وتعتدي على الاشخاص والمكاسب. والحكم القائم رغم اقراره بأنه وقتي وانتقالي هو حكم فعلي حقيقي، وكل الظواهر تدل انه يتقمص كافة مسؤوليات حكم البلاد ويتعهد باسمها بالالتزامات المالية الخارجية البعيدة المدى ويقوم بتسمية الوزراء وسامي الموظفين والولاة والقضاة وجنرالات الجيش والسفراء والضباط السامين في الشرطة والحرس الوطني.
كما انه يتصرف في الاموال العمومية ويباشر اشرافه على الجيش والبوليس واجهزة الاعلام السمعية والبصرية ويأذن بالتتبعات العدلية وذلك بدون منازع ومعارضة قانونية.
أما الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والجمعيات المختلفة، التي من المفروض ان تمثل المجتمع المدني وان تقوم بدور السلطة المضادة ذات مصداقية، فانها في اغلب الحالات تم بعثها بين عشية وضحاها «لغاية في نفس يعقوب» او تحصلت على الترخيص الاداري بسرعة وسهولة مريبتين وكان القصد منها تشويه صورة تعدد الاحزاب والمس من مصداقية النظام الديمقراطي نفسه عند المواطنين.
هذا وينبغي ان نذكر في هذا الصدد دور المال الذي خلفه بن علي او المال الاتي من مصادر اخرى ـ فهو مال يصب بالكم الكبير لتفعيل الثورة المضادة ـ كما يصب في تعمير خزينة بعض الاحزاب والتنظيمات والجمعيات لاغراض ليست في كل الحالات بريئة ولا مشروعة. وكل هذا لا ينبئ بالخير في المستقبل بعد انتخاب المجلس التأسيسي.
ومن حقي كمواطن مستقل متحرر من كل التزام من حقي التعبير علانية عن رأيي في الموضوع مما يحملني ويلزمني من الآن الاعلان للملأ عن معارضتي الصريحة والشديدة ـ معارضة سياسية سلمية بعيدة عن العنف ـ ضد هذا التمشي للحكم واذنابه واتباعه من الطبقة السياسية. وهو تمشي من شأنه ان يعرقل قيام دولة القانون والنظام الديمقراطي ويمس بالمصالح العليا لبلادنا عاجلا او آجلا».
أحمد المستيري 22 جويلية 2011
Espagne: deux mois plus tard, les "indignés" de retour à la Puerta del Sol
Espagne: deux mois plus tard, les "indignés" de retour à la Puerta del Sol
Deux mois après leurs premières manifestations, les "indignés" ont repris possession pour deux jours de la place de la Puerta del Sol à Madrid, point de départ symbolique du mouvement où ont convergé samedi six caravanes arrivées de toute l'Espagne.
Dans la soirée, des milliers de manifestants ont envahi une nouvelle fois la Puerta del Sol, sous une grande banderole portant les mots: "Stop the New World Order" (Arrêtez le nouvel ordre mondial).
Depuis un mois, de petits groupes équipés de matériel de camping ont parcouru des centaines de kilomètres depuis Barcelone, Malaga, Valence, Bilbao, la Galice ou l'Estrémadure, organisant des assemblées populaires dans chaque village.
Direction Madrid, où les "indignés" se sont donné rendez-vous samedi et dimanche pour dénoncer une nouvelle fois le chômage (21,29%), les excès du capitalisme, la corruption, les hommes politiques accusés de ne pas représenter les citoyens.
"Nous sommes ici pour maintenir l'élan du mouvement", expliquait Ivan Gracia, étudiant en philosophie de 24 ans venu de Saragosse, dans le nord, qui s'apprêtait à passer la nuit sur la place.
Armés de marteaux, de planches et de ficelle, les manifestants ont dressé quelques stands sur la Puerta del Sol, occupée du 17 mai au 12 juin par leur camp de tentes et qui a retrouvé pour deux jours des airs de bivouac festif et coloré.
"Nous préparons le campement pour accueillir les marches venues de province. Nous installons une nouvelle fois la grande cuisine", lançait fièrement Rafael Rodriguez Ballesteros, 56 ans, restaurateur au chômage qui pendant un mois a préparé des milliers de repas pour les occupants de la place.
"Nous sommes revenus pour montrer que le mouvement n'est pas mort, malgré les vacances".
Au même moment, les "marches indignées" atteignaient les portes de Madrid, rejointes par les habitants des quartiers de la capitale.
Dimanche, les "indignés" prévoient de manifester jusqu'à la Puerta del Sol, un mois après leur dernière grande mobilisation, le 19 juin, qui avait rassemblé plus de 200.000 personnes dans toute l'Espagne.
Fort d'un large appui populaire - les deux tiers des Espagnols le soutiennent, selon les enquêtes d'opinion - le mouvement, sans précédent en Espagne, s'est enraciné dans tout le pays depuis la mi-mai.
"En deux mois, nous avons obtenu quelques réponses", remarquait Fernando Carasa, étudiant en anthropologie de 26 ans.
"Nous avons arrêté une soixantaine d'expulsions, créé une pression sociale, réussi une mobilisation plus importante que tout autre parti politique", soulignait cet étudiant, membre du groupe de travail "politique".
De fait, les "indignés" ont pris pour habitude de manifester pour empêcher les expulsions de propriétaires incapables de faire face à leurs emprunts immobiliers, l'une des retombées sociales les plus explicites de la crise économique.
Avec un succès certain puisque des dizaines d'expulsions ont été au moins retardées ces dernières semaines dans toute l'Espagne.
Le gouvernement, embarrassé par ce mouvement citoyen où se côtoient chômeurs, salariés, retraités ou étudiants, a semblé apporter une première réponse en annonçant le 1er juillet des mesures d'aide aux foyers surendettés.
Et le candidat socialiste aux législatives de mars 2012, Alfredo Perez Rubalcaba, a annoncé qu'une réforme de la loi électorale, réclamée par les "indignés", serait inscrite à son programme.
Sans pourtant convaincre un mouvement qui ne cesse de dénoncer la "fracture" entre les citoyens et le monde politique.
"En août, comme ce sont les vacances, nous allons rester tranquilles", expliquait Fernando Carasa, "avant de mobiliser à nouveau en septembre, et une journée internationale le 15 octobre".
source le parisien
Deux mois après leurs premières manifestations, les "indignés" ont repris possession pour deux jours de la place de la Puerta del Sol à Madrid, point de départ symbolique du mouvement où ont convergé samedi six caravanes arrivées de toute l'Espagne.
Dans la soirée, des milliers de manifestants ont envahi une nouvelle fois la Puerta del Sol, sous une grande banderole portant les mots: "Stop the New World Order" (Arrêtez le nouvel ordre mondial).
Depuis un mois, de petits groupes équipés de matériel de camping ont parcouru des centaines de kilomètres depuis Barcelone, Malaga, Valence, Bilbao, la Galice ou l'Estrémadure, organisant des assemblées populaires dans chaque village.
Direction Madrid, où les "indignés" se sont donné rendez-vous samedi et dimanche pour dénoncer une nouvelle fois le chômage (21,29%), les excès du capitalisme, la corruption, les hommes politiques accusés de ne pas représenter les citoyens.
"Nous sommes ici pour maintenir l'élan du mouvement", expliquait Ivan Gracia, étudiant en philosophie de 24 ans venu de Saragosse, dans le nord, qui s'apprêtait à passer la nuit sur la place.
Armés de marteaux, de planches et de ficelle, les manifestants ont dressé quelques stands sur la Puerta del Sol, occupée du 17 mai au 12 juin par leur camp de tentes et qui a retrouvé pour deux jours des airs de bivouac festif et coloré.
"Nous préparons le campement pour accueillir les marches venues de province. Nous installons une nouvelle fois la grande cuisine", lançait fièrement Rafael Rodriguez Ballesteros, 56 ans, restaurateur au chômage qui pendant un mois a préparé des milliers de repas pour les occupants de la place.
"Nous sommes revenus pour montrer que le mouvement n'est pas mort, malgré les vacances".
Au même moment, les "marches indignées" atteignaient les portes de Madrid, rejointes par les habitants des quartiers de la capitale.
Dimanche, les "indignés" prévoient de manifester jusqu'à la Puerta del Sol, un mois après leur dernière grande mobilisation, le 19 juin, qui avait rassemblé plus de 200.000 personnes dans toute l'Espagne.
Fort d'un large appui populaire - les deux tiers des Espagnols le soutiennent, selon les enquêtes d'opinion - le mouvement, sans précédent en Espagne, s'est enraciné dans tout le pays depuis la mi-mai.
"En deux mois, nous avons obtenu quelques réponses", remarquait Fernando Carasa, étudiant en anthropologie de 26 ans.
"Nous avons arrêté une soixantaine d'expulsions, créé une pression sociale, réussi une mobilisation plus importante que tout autre parti politique", soulignait cet étudiant, membre du groupe de travail "politique".
De fait, les "indignés" ont pris pour habitude de manifester pour empêcher les expulsions de propriétaires incapables de faire face à leurs emprunts immobiliers, l'une des retombées sociales les plus explicites de la crise économique.
Avec un succès certain puisque des dizaines d'expulsions ont été au moins retardées ces dernières semaines dans toute l'Espagne.
Le gouvernement, embarrassé par ce mouvement citoyen où se côtoient chômeurs, salariés, retraités ou étudiants, a semblé apporter une première réponse en annonçant le 1er juillet des mesures d'aide aux foyers surendettés.
Et le candidat socialiste aux législatives de mars 2012, Alfredo Perez Rubalcaba, a annoncé qu'une réforme de la loi électorale, réclamée par les "indignés", serait inscrite à son programme.
Sans pourtant convaincre un mouvement qui ne cesse de dénoncer la "fracture" entre les citoyens et le monde politique.
"En août, comme ce sont les vacances, nous allons rester tranquilles", expliquait Fernando Carasa, "avant de mobiliser à nouveau en septembre, et une journée internationale le 15 octobre".
source le parisien
ثورة تونس والاخطار المحدقة رأي القدس
ثورة تونس والاخطار المحدقة
رأي القدس
2011-07-22
زائر تونس هذه الايام يلمس حدوث تغيير كبير ليس فقط في المزاج الشعبي العام، وانما ايضا على صعيد الحراك السياسي، والتفاعل الاجتماعي، ولكن هذا لا يعني عدم وجود حالة من القلق المستتر حول ما يمكن ان يحمله المستقبل من مفاجآت.
المزاج الشعبي في تونس يعكس حالة من الارتياح الشديد بفعل نجاح الثورة في الاطاحة بأكثر النظم ديكتاتورية في شمال افريقيا، ان لم يكن في المنطقة العربية باسرها، فنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي حكم البلاد من خلال اجهزة امنية قمعية صادرت الحريات، وكممت الافواه، وحمت منظومة الفساد المكونة من 'مافيا' الاسرة الحاكمة، وزوجة الرئيس السيدة ليلى بن علي واشقائها واقاربها.
النخب السياسية تشعر بالارتياح ايضا، بل ما هو اكثر منه، فقد وجدت نفسها امام سقف عال من الحريات لم تحلم بمثله منذ اربعين عاما، وهي حريات حولت تونس برمتها الى ورشة عمل، وبرلمان مفتوح تتصارع فيه الآراء والتيارات والايديولوجيات السياسية المختلفة دون رقيب او حسيب، فلا قيود مطلقا على حرية التعبير.
وكان من الطبيعي، وفي ظل اجواء الحرية هذه، ان يتضخم عدد الاحزاب السياسية المرخصة (مئة حزب حتى الآن)، وان تتضخم في الوقت نفسه اعداد الصحف اليومية والاسبوعية ومحطات التلفزة، وهناك العديد منها حصل على ترخيص رسمي، بينما ينتظر عدد آخر الحصول عليه.
كثرة عدد الاحزاب والصحف ظاهرة صحية في بلد متعطش للديمقراطية، وقلق البعض من هذه الظاهرة مبرر، ولكنه ليس بالامر الخطير، فجميع البلدان في العالم، التي شهدت ثورات ديمقراطية، واجهت الظاهرة نفسها، ونحن نتحدث هنا عن دول الكتلة الاشتراكية على وجه الخصوص.
بمرور الوقت، وبعد هدوء العاصفة، تنحسر ظاهرة كثرة الاحزاب، وخاصة بعد الدخول في دورة الانتخابات البرلمانية، فسيكون امام معظم هذه الاحزاب، والصغيرة منها على وجه الخصوص، احد الخيارين: فاما الاندماج او الاندثار، حيث من المتوقع ان تستقر الامور على الاحزاب الكبرى القادرة على الاستمرار من خلال كسب ثقة الناخبين، وتأسيس قاعدة شعبية عريقة.
حزب النهضة التونسي الذي يتزعمه الشيخ راشد الغنوشي يشكل الهاجس الاكبر لقطاع عريض من الاحزاب والشخصيات العلمانية في تونس، حيث تؤكد معظم استطلاعات الرأي على امكانية حصوله على اربعين في المئة من مقاعد البرلمان في حال اجراء الانتخابات في موعدها في شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
الخوف من حزب 'النهضة' يعود الى حرص هذه الاحزاب العلمانية واليسارية على 'المكتسبات' التي تحققت للمرأة، وبعض اوجه الحياة الليبرالية في زمن البورقيبية، حيث يعتقد العلمانيون والليبراليون واليساريون ان فوز الاسلاميين بالاغلبية في البرلمان ربما يجعلهم قادرين على تغيير الكثير من القوانين الليبرالية هذه، واستبدالها بقوانين تفرض الشريعة الاسلامية وكل ما تمليه من فرض للحجاب والسماح بتعدد الزوجات وغيرها.
الشيخ راشد الغنوشي يحاول ان يبقي اوراقه قريبة جدا الى صدره، وان كان يعمل في الوقت نفسه على طمأنة هؤلاء بالقول بان مخاوفهم في معظمها في غير محلها، ويؤكد على تمسكه بالديمقراطية والتعددية السياسية، ويبتعد كليا عن بعض الممارسات المتطرفة لبعض الاسلاميين خاصة تلك التي اتسمت بالعنف اثناء هجوم على قاعة سينما عرضت شريطا منافيا للاسلام.
الوضع الاقتصادي هو القلق الاكبر الذي قد لا يلتفت اليه الكثيرون في غمرة الحراك السياسي النشط، فتونس تعاني عجزا اقتصاديا يصل الى سبعة مليارات دولار على الاقل بفعل انهيار الموسم السياحي، وجميع الوعود بتقديم قروض او مساعدات اقتصادية من الدول الغربية، ما زالت حبرا على ورق، ولم تعط جولة رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي الخليجية ايا من ثمارها، فقد احجمت الدول الثلاث التي زارها (قطر والكويت والامارات) عن تقديم تعهدات حاسمة بالدعم، وكان لافتا ان السيد السبسي وهو سياسي مخضرم لم يزر المملكة العربية السعودية اثناء هذه الجولة لانه لم يجد ترحيبا به على حد قول احد الدبلوماسيين التونسيين.
الثورة التونسية تواجه بعض الصعوبات بعد ستة اشهر على تفجيرها من قبل الشباب الغاضب من الجنسين، نتيجة البطالة والقهر وغياب الحريات الاساسية، وهذا امر طبيعي ومتوقع، ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح، وستتغلب عليها جميعا، وان كان ذلك سيحتاج بعض الوقت، فليس من السهل ازالة تراكمات سلبية تحجرت على مدى اربعين عاما من الديكتاتورية وغياب الحريات السياسية.
رأي القدس
2011-07-22
زائر تونس هذه الايام يلمس حدوث تغيير كبير ليس فقط في المزاج الشعبي العام، وانما ايضا على صعيد الحراك السياسي، والتفاعل الاجتماعي، ولكن هذا لا يعني عدم وجود حالة من القلق المستتر حول ما يمكن ان يحمله المستقبل من مفاجآت.
المزاج الشعبي في تونس يعكس حالة من الارتياح الشديد بفعل نجاح الثورة في الاطاحة بأكثر النظم ديكتاتورية في شمال افريقيا، ان لم يكن في المنطقة العربية باسرها، فنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي حكم البلاد من خلال اجهزة امنية قمعية صادرت الحريات، وكممت الافواه، وحمت منظومة الفساد المكونة من 'مافيا' الاسرة الحاكمة، وزوجة الرئيس السيدة ليلى بن علي واشقائها واقاربها.
النخب السياسية تشعر بالارتياح ايضا، بل ما هو اكثر منه، فقد وجدت نفسها امام سقف عال من الحريات لم تحلم بمثله منذ اربعين عاما، وهي حريات حولت تونس برمتها الى ورشة عمل، وبرلمان مفتوح تتصارع فيه الآراء والتيارات والايديولوجيات السياسية المختلفة دون رقيب او حسيب، فلا قيود مطلقا على حرية التعبير.
وكان من الطبيعي، وفي ظل اجواء الحرية هذه، ان يتضخم عدد الاحزاب السياسية المرخصة (مئة حزب حتى الآن)، وان تتضخم في الوقت نفسه اعداد الصحف اليومية والاسبوعية ومحطات التلفزة، وهناك العديد منها حصل على ترخيص رسمي، بينما ينتظر عدد آخر الحصول عليه.
كثرة عدد الاحزاب والصحف ظاهرة صحية في بلد متعطش للديمقراطية، وقلق البعض من هذه الظاهرة مبرر، ولكنه ليس بالامر الخطير، فجميع البلدان في العالم، التي شهدت ثورات ديمقراطية، واجهت الظاهرة نفسها، ونحن نتحدث هنا عن دول الكتلة الاشتراكية على وجه الخصوص.
بمرور الوقت، وبعد هدوء العاصفة، تنحسر ظاهرة كثرة الاحزاب، وخاصة بعد الدخول في دورة الانتخابات البرلمانية، فسيكون امام معظم هذه الاحزاب، والصغيرة منها على وجه الخصوص، احد الخيارين: فاما الاندماج او الاندثار، حيث من المتوقع ان تستقر الامور على الاحزاب الكبرى القادرة على الاستمرار من خلال كسب ثقة الناخبين، وتأسيس قاعدة شعبية عريقة.
حزب النهضة التونسي الذي يتزعمه الشيخ راشد الغنوشي يشكل الهاجس الاكبر لقطاع عريض من الاحزاب والشخصيات العلمانية في تونس، حيث تؤكد معظم استطلاعات الرأي على امكانية حصوله على اربعين في المئة من مقاعد البرلمان في حال اجراء الانتخابات في موعدها في شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
الخوف من حزب 'النهضة' يعود الى حرص هذه الاحزاب العلمانية واليسارية على 'المكتسبات' التي تحققت للمرأة، وبعض اوجه الحياة الليبرالية في زمن البورقيبية، حيث يعتقد العلمانيون والليبراليون واليساريون ان فوز الاسلاميين بالاغلبية في البرلمان ربما يجعلهم قادرين على تغيير الكثير من القوانين الليبرالية هذه، واستبدالها بقوانين تفرض الشريعة الاسلامية وكل ما تمليه من فرض للحجاب والسماح بتعدد الزوجات وغيرها.
الشيخ راشد الغنوشي يحاول ان يبقي اوراقه قريبة جدا الى صدره، وان كان يعمل في الوقت نفسه على طمأنة هؤلاء بالقول بان مخاوفهم في معظمها في غير محلها، ويؤكد على تمسكه بالديمقراطية والتعددية السياسية، ويبتعد كليا عن بعض الممارسات المتطرفة لبعض الاسلاميين خاصة تلك التي اتسمت بالعنف اثناء هجوم على قاعة سينما عرضت شريطا منافيا للاسلام.
الوضع الاقتصادي هو القلق الاكبر الذي قد لا يلتفت اليه الكثيرون في غمرة الحراك السياسي النشط، فتونس تعاني عجزا اقتصاديا يصل الى سبعة مليارات دولار على الاقل بفعل انهيار الموسم السياحي، وجميع الوعود بتقديم قروض او مساعدات اقتصادية من الدول الغربية، ما زالت حبرا على ورق، ولم تعط جولة رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي الخليجية ايا من ثمارها، فقد احجمت الدول الثلاث التي زارها (قطر والكويت والامارات) عن تقديم تعهدات حاسمة بالدعم، وكان لافتا ان السيد السبسي وهو سياسي مخضرم لم يزر المملكة العربية السعودية اثناء هذه الجولة لانه لم يجد ترحيبا به على حد قول احد الدبلوماسيين التونسيين.
الثورة التونسية تواجه بعض الصعوبات بعد ستة اشهر على تفجيرها من قبل الشباب الغاضب من الجنسين، نتيجة البطالة والقهر وغياب الحريات الاساسية، وهذا امر طبيعي ومتوقع، ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح، وستتغلب عليها جميعا، وان كان ذلك سيحتاج بعض الوقت، فليس من السهل ازالة تراكمات سلبية تحجرت على مدى اربعين عاما من الديكتاتورية وغياب الحريات السياسية.
Norvège : le suspect est un "fondamentaliste chrétien" proche de l'extrême droite
Norvège : le suspect est un "fondamentaliste chrétien" proche de l'extrême droite
Cheveux blonds, regard clair et franc : c'est le même visage qui fait la une de le presse mondiale, samedi 23 juillet. Celui d'Anders Behring Breivik, identifié par les médias norvégiens comme étant le principal suspect dans la double attaque sanglante qui a frappé Oslo vendredi, faisant au moins 92 morts, le pire massacre commis en Norvège depuis la seconde guerre mondiale. La police norvégienne n'a toutefois pas confirmé son identité, pour les besoins de l'enquête.
Le suspect a été arrêté vendredi en fin de journée et inculpé samedi matin. Les enquêteurs tiennent cet homme responsable des deux attaques, l'explosion d'une bombe dans le centre d'Oslo et une fusillade sur l'île d'Utoya, proche de la capitale. "Nous avons trouvé des raisons pour le tenir responsable des deux épisodes", a indiqué l'un des responsables de la police, Roger Andresen.
"FONDAMENTALISTE CHRÉTIEN"
Pour l'instant, la police ne livre que peu d'éléments pour dresser le portrait du principal suspect : Norvégien "de souche" de 32 ans, il serait un "fondamentaliste chrétien" dont les opinions politiques penchent "à droite". L'homme "a certains traits politiques penchants vers la droite et antimusulmans, a indiqué le commissaire Sveinung Sponheim. Mais il est trop tôt pour dire si cela a été un motif pour son geste."
Gérant d'une ferme, il aurait acheté, le 4 mai, six tonnes d'engrais, des produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour la confection d'explosifs. Le suspect aurait par ailleurs des permis pour le port de trois armes, un pistolet Glock, une carabine et un fusil automatique.
REVENUS TRÈS MODESTES
Pour les médias norvégiens, son identité ne fait plus de doute. Cet homme se nomme Anders Behring Breivik. Qui est-il réellement ? Sur son profil Facebook, bloqué vendredi soir, il se décrit comme "conservateur", "chrétien", célibataire, intéressé par la chasse et par des jeux tels que World of Warcraft et Modern Warfare 2.
Diplômé de l'école de commerce d'Oslo, Anders Behring Breivik se présente par ailleurs comme le directeur de Breivik Geofarm, une ferme biologique fondée en 2009 dans la ville de Rena, au nord de la capitale, ce qui semble confirmer les informations livrées par la police. D'après Le Nouvel Obs, il vivait avec sa mère et les listes fiscales, ouvertes à la consultation publique en Norvège, montrent qu'il n'avait aucun revenu pour l'année 2009 et des sommes extrêmement modiques au cours des années précédentes.
PROCHE DES MILIEUX D'EXTRÊME-DROITE
Six jours avant la double attaque, le 17 juillet, il a posté un unique message sur Twitter : "Une personne avec une conviction est aussi forte que 100 000 autres n'ayant que des intérêts." Une citation du philosophe anglais John Stuart Mill, qui sonne comme un défi, au lendemain du carnage. Anders Behring Breivik a aussi été membre d'un club de tir à Oslo, d'après l'hebdomadaire allemand Spiegel.
Selon l'un de ses amis d'enfance, interrogé par le tabloïd norvégien Verdens Gang, l'homme se serait rapproché de l'extrême-droite et aurait commencé à exprimer des idées radicales alors qu'il allait vers ses 30 ans.
OPPOSÉ AU MULTICULTURALISME
Pour mieux comprendre ses motivations, les enquêteurs ont passé au crible les commentaires et articles que le trentenaire a posté sur des forums et sites Internet, notamment le site d'extrême-droite Document.no. Dans ses messages, compilés et publiés vendredi par un internaute, Anders Behring Breivik exprime des opinions nationalistes et s'oppose à l'idée selon laquelle des personnes de cultures différentes peuvent cohabiter.
"Il est tout à fait évident que l'immigration de masse est seulement le résultat de certaines doctrines marxistes et très rarement la réponse à des besoins économiques ou culturels (...) La question intéressante : pourquoi les Japonais et les Coréens du Sud ne sont-ils pas diabolisés comme les nazis et les fascistes ?", écrit notamment le suspect, cité par Le Nouvel Obs.
"Les gens doivent savoir ce que les merveilleuses doctrines multiculturalistes ont fait à l'Europe : la destruction systématique de la chrétienté européenne, des traditions, de la culture, de l'identité nationale, et de la souveraineté. Ces mécanismes politiques n'ont pu conduire qu'à l'islamisation de l'Europe", a-t-il encore écrit, repris par Le Figaro.
DROITE POPULISTE
Anders Behring Breivik se déclare aussi, selon le quotidien français, "anti-raciste", "anti-européen", "pour le libre-échange" et "anti-ONU". Il dénonce avec la même virulence les nazis, les marxistes et les musulmans, "qui sont tous favorables à des idéologies basées sur la haine".
Le suspect est également un ancien membre du parti du Progrès (FrP), formation de la droite populiste, et de son mouvement pour la jeunesse. La formation précise que Breivik a rejoint ses rangs en 1999 et qu'il a été radié du parti en 2006. "Ceux qui le connaissaient quand il était membre de l'organisation disent que c'était un garçon un peu timide qui prenait rarement part aux discussions", précise un membre du parti.
source le monde
Cheveux blonds, regard clair et franc : c'est le même visage qui fait la une de le presse mondiale, samedi 23 juillet. Celui d'Anders Behring Breivik, identifié par les médias norvégiens comme étant le principal suspect dans la double attaque sanglante qui a frappé Oslo vendredi, faisant au moins 92 morts, le pire massacre commis en Norvège depuis la seconde guerre mondiale. La police norvégienne n'a toutefois pas confirmé son identité, pour les besoins de l'enquête.
Le suspect a été arrêté vendredi en fin de journée et inculpé samedi matin. Les enquêteurs tiennent cet homme responsable des deux attaques, l'explosion d'une bombe dans le centre d'Oslo et une fusillade sur l'île d'Utoya, proche de la capitale. "Nous avons trouvé des raisons pour le tenir responsable des deux épisodes", a indiqué l'un des responsables de la police, Roger Andresen.
"FONDAMENTALISTE CHRÉTIEN"
Pour l'instant, la police ne livre que peu d'éléments pour dresser le portrait du principal suspect : Norvégien "de souche" de 32 ans, il serait un "fondamentaliste chrétien" dont les opinions politiques penchent "à droite". L'homme "a certains traits politiques penchants vers la droite et antimusulmans, a indiqué le commissaire Sveinung Sponheim. Mais il est trop tôt pour dire si cela a été un motif pour son geste."
Gérant d'une ferme, il aurait acheté, le 4 mai, six tonnes d'engrais, des produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour la confection d'explosifs. Le suspect aurait par ailleurs des permis pour le port de trois armes, un pistolet Glock, une carabine et un fusil automatique.
REVENUS TRÈS MODESTES
Pour les médias norvégiens, son identité ne fait plus de doute. Cet homme se nomme Anders Behring Breivik. Qui est-il réellement ? Sur son profil Facebook, bloqué vendredi soir, il se décrit comme "conservateur", "chrétien", célibataire, intéressé par la chasse et par des jeux tels que World of Warcraft et Modern Warfare 2.
Diplômé de l'école de commerce d'Oslo, Anders Behring Breivik se présente par ailleurs comme le directeur de Breivik Geofarm, une ferme biologique fondée en 2009 dans la ville de Rena, au nord de la capitale, ce qui semble confirmer les informations livrées par la police. D'après Le Nouvel Obs, il vivait avec sa mère et les listes fiscales, ouvertes à la consultation publique en Norvège, montrent qu'il n'avait aucun revenu pour l'année 2009 et des sommes extrêmement modiques au cours des années précédentes.
PROCHE DES MILIEUX D'EXTRÊME-DROITE
Six jours avant la double attaque, le 17 juillet, il a posté un unique message sur Twitter : "Une personne avec une conviction est aussi forte que 100 000 autres n'ayant que des intérêts." Une citation du philosophe anglais John Stuart Mill, qui sonne comme un défi, au lendemain du carnage. Anders Behring Breivik a aussi été membre d'un club de tir à Oslo, d'après l'hebdomadaire allemand Spiegel.
Selon l'un de ses amis d'enfance, interrogé par le tabloïd norvégien Verdens Gang, l'homme se serait rapproché de l'extrême-droite et aurait commencé à exprimer des idées radicales alors qu'il allait vers ses 30 ans.
OPPOSÉ AU MULTICULTURALISME
Pour mieux comprendre ses motivations, les enquêteurs ont passé au crible les commentaires et articles que le trentenaire a posté sur des forums et sites Internet, notamment le site d'extrême-droite Document.no. Dans ses messages, compilés et publiés vendredi par un internaute, Anders Behring Breivik exprime des opinions nationalistes et s'oppose à l'idée selon laquelle des personnes de cultures différentes peuvent cohabiter.
"Il est tout à fait évident que l'immigration de masse est seulement le résultat de certaines doctrines marxistes et très rarement la réponse à des besoins économiques ou culturels (...) La question intéressante : pourquoi les Japonais et les Coréens du Sud ne sont-ils pas diabolisés comme les nazis et les fascistes ?", écrit notamment le suspect, cité par Le Nouvel Obs.
"Les gens doivent savoir ce que les merveilleuses doctrines multiculturalistes ont fait à l'Europe : la destruction systématique de la chrétienté européenne, des traditions, de la culture, de l'identité nationale, et de la souveraineté. Ces mécanismes politiques n'ont pu conduire qu'à l'islamisation de l'Europe", a-t-il encore écrit, repris par Le Figaro.
DROITE POPULISTE
Anders Behring Breivik se déclare aussi, selon le quotidien français, "anti-raciste", "anti-européen", "pour le libre-échange" et "anti-ONU". Il dénonce avec la même virulence les nazis, les marxistes et les musulmans, "qui sont tous favorables à des idéologies basées sur la haine".
Le suspect est également un ancien membre du parti du Progrès (FrP), formation de la droite populiste, et de son mouvement pour la jeunesse. La formation précise que Breivik a rejoint ses rangs en 1999 et qu'il a été radié du parti en 2006. "Ceux qui le connaissaient quand il était membre de l'organisation disent que c'était un garçon un peu timide qui prenait rarement part aux discussions", précise un membre du parti.
source le monde
La Grèce en route vers un défaut de paiement sans précédent
La Grèce en route vers un défaut de paiement sans précédent
BRUXELLES (AFP) - La Grèce se dirigeait vendredi vers le tout premier défaut de paiement de l'histoire de l'Union monétaire, un pari risqué auquel l'Europe s'est résignée lors de son sommet dans l'espoir de faire rebondir le pays surendetté en lui évitant une faillite totale.
L'agence de notation Fitch, l'une des trois grandes à faire la pluie et le beau temps sur les marchés, a annoncé son intention de placer en défaut partiel la Grèce, au lendemain d'un nouveau plan d'aide européen de près de 160 milliards d'euros décidé par les dirigeants de la zone euro et les banques.
Cette sanction était attendue, compte tenu des modalités retenues dans le plan: sur l'insistance de l'Allemagne, il a été demandé aux créanciers privés d'Athènes de mettre la main au portefeuille en acceptant de facto de ne pas récupérer l'intégralité des prêts consentis au pays.
En moyenne, ils ont accepté une perte de 21% sur la valeur actuelle des prêts, qui prendra la forme de rachat d'obligations à des prix cassés ou d'échange de leurs titres pour des obligations à beaucoup plus long terme.
En conséquence, Fitch a estimé qu'Athènes fera défaut sur une partie de ses obligations.
Néanmoins, sur le fond, "les engagements pris par les leaders de la zone euro (...) représentent une avancée importante et positive vers la stabilité financière dans la zone euro", a-t-elle commenté.
Les dirigeants de la zone euro s'attendent à ce que les autres agences de notation parviennent au même verdict. Moody's a fait savoir qu'elle "fera un commentaire en temps utile sur toute implication possible sur la dette".
Ils espèrent toutefois que le défaut de paiement sera limité "à quelques jours voire à quelques heures" et donc maîtrisable, selon un responsable européen. Il pourrait survenir en septembre.
Potentiellement, une telle situation pourrait provoquer un engrenage périlleux pour le secteur bancaire européen et grec en particulier, qui détient des quantités très importantes de dette publique d'Athènes, aujourd'hui dépréciée.
Toutefois, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, a assuré dès jeudi soir que "tout a été mis en place pour faire face à toute éventualité".
Concrètement, la zone euro a prévu de soutenir financièrement la BCE pour que les banques grecques puissent continuer à s'y refinancer pendant la période de défaut. Elle a aussi la possibilité nouvelle, via son Fonds de secours financier, d'injecter des fonds dans le secteur bancaire grec si nécessaire.
Le risque est donc censé être calculé.
Les marchés financiers ont salué prudemment vendredi le nouveau plan d'aide, estimant qu'il devrait permettre, au moins dans l'immédiat, d'enrayer la crise de la dette: après un début de séance enthousiaste, l'euphorie s'est estompée en fin de séance.
Sur le marché des emprunts d'Etat européens, véritable thermomètre de la santé de la zone euro, les taux des obligations grecques sur dix ans ont en revanche fortement reculé.
"Je crois que le pays veut réussir et je vais consacrer toutes mes forces à le soutenir", a assuré à Berlin la chancelière allemande Angela Merkel à propos de la Grèce.
Elle a rappelé que le dirigeants de la zone euro s'étaient aussi engagés à relancer la croissance économique grecque et a promis d'inciter l'industrie de son pays à participer à l'effort.
Le deuxième plan de sauvetage en faveur d'Athènes - après un premier déjà insuffisant mis sur pied au printemps 2010 - s'élève à près de 160 milliards d'euros, dont 109 milliards d'euros de nouveaux prêts qui seront apportés par l'Europe et le Fonds monétaire international, le reste provenant des créanciers privés.
Le gouvernement grec a parlé de "grand soulagement", assurant que la dette publique du pays était désormais "sous contrôle".
L'effort, sous forme de prêts à des taux d'intérêts moins élevés que dans le passé, aura un coût certain pour les partenaires d'Athènes.
"Ceci aura donc une conséquence indirecte, c'est une augmentation d'ici 2014 de notre niveau d'endettement (...) à hauteur d'environ 15 milliards d'euros", a ainsi déclaré le Premier ministre français François Fillon, en raison de l'intégration de garanties apportées par son pays pour débloquer les prêts en faveur de la Grèce.
© 2011 AFP
BRUXELLES (AFP) - La Grèce se dirigeait vendredi vers le tout premier défaut de paiement de l'histoire de l'Union monétaire, un pari risqué auquel l'Europe s'est résignée lors de son sommet dans l'espoir de faire rebondir le pays surendetté en lui évitant une faillite totale.
L'agence de notation Fitch, l'une des trois grandes à faire la pluie et le beau temps sur les marchés, a annoncé son intention de placer en défaut partiel la Grèce, au lendemain d'un nouveau plan d'aide européen de près de 160 milliards d'euros décidé par les dirigeants de la zone euro et les banques.
Cette sanction était attendue, compte tenu des modalités retenues dans le plan: sur l'insistance de l'Allemagne, il a été demandé aux créanciers privés d'Athènes de mettre la main au portefeuille en acceptant de facto de ne pas récupérer l'intégralité des prêts consentis au pays.
En moyenne, ils ont accepté une perte de 21% sur la valeur actuelle des prêts, qui prendra la forme de rachat d'obligations à des prix cassés ou d'échange de leurs titres pour des obligations à beaucoup plus long terme.
En conséquence, Fitch a estimé qu'Athènes fera défaut sur une partie de ses obligations.
Néanmoins, sur le fond, "les engagements pris par les leaders de la zone euro (...) représentent une avancée importante et positive vers la stabilité financière dans la zone euro", a-t-elle commenté.
Les dirigeants de la zone euro s'attendent à ce que les autres agences de notation parviennent au même verdict. Moody's a fait savoir qu'elle "fera un commentaire en temps utile sur toute implication possible sur la dette".
Ils espèrent toutefois que le défaut de paiement sera limité "à quelques jours voire à quelques heures" et donc maîtrisable, selon un responsable européen. Il pourrait survenir en septembre.
Potentiellement, une telle situation pourrait provoquer un engrenage périlleux pour le secteur bancaire européen et grec en particulier, qui détient des quantités très importantes de dette publique d'Athènes, aujourd'hui dépréciée.
Toutefois, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, a assuré dès jeudi soir que "tout a été mis en place pour faire face à toute éventualité".
Concrètement, la zone euro a prévu de soutenir financièrement la BCE pour que les banques grecques puissent continuer à s'y refinancer pendant la période de défaut. Elle a aussi la possibilité nouvelle, via son Fonds de secours financier, d'injecter des fonds dans le secteur bancaire grec si nécessaire.
Le risque est donc censé être calculé.
Les marchés financiers ont salué prudemment vendredi le nouveau plan d'aide, estimant qu'il devrait permettre, au moins dans l'immédiat, d'enrayer la crise de la dette: après un début de séance enthousiaste, l'euphorie s'est estompée en fin de séance.
Sur le marché des emprunts d'Etat européens, véritable thermomètre de la santé de la zone euro, les taux des obligations grecques sur dix ans ont en revanche fortement reculé.
"Je crois que le pays veut réussir et je vais consacrer toutes mes forces à le soutenir", a assuré à Berlin la chancelière allemande Angela Merkel à propos de la Grèce.
Elle a rappelé que le dirigeants de la zone euro s'étaient aussi engagés à relancer la croissance économique grecque et a promis d'inciter l'industrie de son pays à participer à l'effort.
Le deuxième plan de sauvetage en faveur d'Athènes - après un premier déjà insuffisant mis sur pied au printemps 2010 - s'élève à près de 160 milliards d'euros, dont 109 milliards d'euros de nouveaux prêts qui seront apportés par l'Europe et le Fonds monétaire international, le reste provenant des créanciers privés.
Le gouvernement grec a parlé de "grand soulagement", assurant que la dette publique du pays était désormais "sous contrôle".
L'effort, sous forme de prêts à des taux d'intérêts moins élevés que dans le passé, aura un coût certain pour les partenaires d'Athènes.
"Ceci aura donc une conséquence indirecte, c'est une augmentation d'ici 2014 de notre niveau d'endettement (...) à hauteur d'environ 15 milliards d'euros", a ainsi déclaré le Premier ministre français François Fillon, en raison de l'intégration de garanties apportées par son pays pour débloquer les prêts en faveur de la Grèce.
© 2011 AFP
مصريون يتظاهرون في ميدان التحرير
ألوف المصريين يهتفون بسقوط المجلس العسكري ويطالبون بإعدام مبارك
2011-07-22
مصريون يتظاهرون في ميدان التحرير
القاهرة- (رويترز): هتف ألوف المصريين الجمعة بسقوط المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
ويطالب محتجون معتصمون منذ أسبوعين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى بالإسراع بالإصلاح ومحاكمة المتهمين بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة يتقدمهم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف.
وعقب صلاة الجمعة هتف المحتجون في ميدان التحرير "يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الأحمر" و"يللا (هيا) يا مصري انزل من دارك لسه فيه (يوجد) مليون مبارك" و"الطنطاوي هو مبارك" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد المحتجون رفضهم لتعديل أجري هذا الأسبوع شمل نصف أعضاء مجلس الوزراء ورددوا هتافا يقول "شالوا وزير وحطوا وزير دا يا مشير مش التغيير".
ويطالب المحتجون الذين يمثلون عدة حركات سياسية ونشطاء على الإنترنت بتطهير مختلف مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.
وصعد محتج إلى منصة في الميدان وقد وضع حبل مشنقة صوريا حول عنقه مما جعل المحتجين يهتفون "اعتصام اعتصام هاتوا حسني للإعدام" و"اعتصام اعتصام هاتوا العادلي للإعدام".
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية هتف مئات المحتجين "يسقط يسقط حكم العسكر" و"يا طنطاوي خد قرارك (بالتغيير) يا تتحاكم زي مبارك" و"يا طنطاوي قول الحق إنت معانا ولا لأ".
وقال رئيس مجلس الوزراء عصام شرف في كلمة أمس بعد أداء حكومته المعدلة اليمين القانونية إنه سيسعى لإصلاح قانون قديم لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية وسيسعى إلى إصدار قانون يحقق استقلال القضاء وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد لكن نشطاء قالوا إن ما يقوله مجرد وعود أطلق مثلها في السابق.
ويطالب المحتجون وسياسيون وقضاة ومحامون بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويقول نشطاء إن ألوفا من المصريين أودعوا السجون بعد أحكام سريعة من المحاكم العسكرية. لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقول إن مرتكبي جرائم خطيرة وأعمال بلطجة هم الذين يحالون إلى المحاكم العسكرية.
وكان النشطاء دعوا إلى مظاهرات حاشدة اليوم تبدأ في المساء سموها "جمعة الحسم".
source alkouds
2011-07-22
مصريون يتظاهرون في ميدان التحرير
القاهرة- (رويترز): هتف ألوف المصريين الجمعة بسقوط المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
ويطالب محتجون معتصمون منذ أسبوعين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى بالإسراع بالإصلاح ومحاكمة المتهمين بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة يتقدمهم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف.
وعقب صلاة الجمعة هتف المحتجون في ميدان التحرير "يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الأحمر" و"يللا (هيا) يا مصري انزل من دارك لسه فيه (يوجد) مليون مبارك" و"الطنطاوي هو مبارك" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد المحتجون رفضهم لتعديل أجري هذا الأسبوع شمل نصف أعضاء مجلس الوزراء ورددوا هتافا يقول "شالوا وزير وحطوا وزير دا يا مشير مش التغيير".
ويطالب المحتجون الذين يمثلون عدة حركات سياسية ونشطاء على الإنترنت بتطهير مختلف مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.
وصعد محتج إلى منصة في الميدان وقد وضع حبل مشنقة صوريا حول عنقه مما جعل المحتجين يهتفون "اعتصام اعتصام هاتوا حسني للإعدام" و"اعتصام اعتصام هاتوا العادلي للإعدام".
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية هتف مئات المحتجين "يسقط يسقط حكم العسكر" و"يا طنطاوي خد قرارك (بالتغيير) يا تتحاكم زي مبارك" و"يا طنطاوي قول الحق إنت معانا ولا لأ".
وقال رئيس مجلس الوزراء عصام شرف في كلمة أمس بعد أداء حكومته المعدلة اليمين القانونية إنه سيسعى لإصلاح قانون قديم لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية وسيسعى إلى إصدار قانون يحقق استقلال القضاء وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد لكن نشطاء قالوا إن ما يقوله مجرد وعود أطلق مثلها في السابق.
ويطالب المحتجون وسياسيون وقضاة ومحامون بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويقول نشطاء إن ألوفا من المصريين أودعوا السجون بعد أحكام سريعة من المحاكم العسكرية. لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقول إن مرتكبي جرائم خطيرة وأعمال بلطجة هم الذين يحالون إلى المحاكم العسكرية.
وكان النشطاء دعوا إلى مظاهرات حاشدة اليوم تبدأ في المساء سموها "جمعة الحسم".
source alkouds
La Belgique interdit le port du niqab dès samedi
La Belgique interdit le port du niqab dès samedi
L'interdiction du port du voile intégral, que la Belgique mettra en application samedi quelques mois après la France, risque d'aggraver l'exclusion des femmes au lieu de les libérer, estime le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. ( LP / Frédéric Dugit )
Camille Gicquel | 21.07.2011, 15h29 | Mise à jour : 22.07.2011, 09h50
16 réactions | Réagir
[Agrandir le texte] [Diminuer le texte] [Envoyer à un ami] [Imprimer l'article]
Près de quatre mois après la France, l'interdiction du port du voile intégral entrera en vigueur samedi en Belgique. Les femmes qui porteront le voile recouvrant totalement leur visage dans des lieux publics seront condamnées à une amende de 137,50 euros et à une peine d'emprisonnement de sept jours, une législation plus sévère que dans l'Hexagone où la loi prévoit une amende de 150 euros ainsi qu'un stage de citoyenneté.
La commission aux droits de l'homme, une institution non judiciaire indépendante au sein du Conseil de l’Europe dont l'objet est de « promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de l’homme » dans les quarante-sept Etats membres de l’organisation, a exprimé son inquiétude quant à cette loi. « Il se pourrait fort bien que cette interdiction constitue une violation des normes européennes des droits de l'Homme et en particulier du droit au respect de la vie privée et de l'identité personnelle », a estimé le commissaire Thomas Hammarberg.
Plutôt que de les libérer, cette loi risque « d'aggraver l'exclusion des femmes, a-t-il estimé. « Il est très probable que ces lois stigmatiseront encore davantage ces femmes et les couperont encore plus de l'ensemble de la société », a-t-il ajouté.
Une loi qui concerne « un petit nombre » de femmes
Déjà en discussion depuis cinq ans, la loi devait initialement être approuvée début 2010, mais le vote final avait été reporté du fait des instabilités politiques du pays, et notamment la chute du gouvernement en avril dernier. Pour Hammarberg, cette mesure aurait conduit certaines femmes à « limiter le temps passé hors de chez elles », relève le commissaire suédois, citant un rapport des Fondations pour une société ouverte, (créées et financées par le milliardaire américain Georges Soros).
« Faire, comme on l'a fait, des pratiques vestimentaires d'un petit nombre de femmes un problème central nécessitant d'urgence débats et initiatives législatives, c'est tristement capituler face aux préjugés des xénophobes », déplore le commissaire, qui avait déjà condamné en mars 2010 les projets d'interdiction générale du voile intégral.
La Belgique devient ainsi le second pays européen à légiférer dans ce domaine, au moment même où plusieurs voix se font entendre dans d'autres pays européens tels que l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas, demandeurs de mesures similaires. Selon les estimations, cette interdiction concernerait 270 femmes en Belgique. La France, où la loi est en vigueur en France depuis le mois d'avril, est quant à elle, le premier pays européen à avoir procédé à cette interdiction généralisée. Elle est interdit de se dissimuler le visage -avec un voile, un casque ou une cagoule- dans l'espace public, c'est-à-dire la rue, les jardins publics, les gares ou les commerces.
source le parisien
L'interdiction du port du voile intégral, que la Belgique mettra en application samedi quelques mois après la France, risque d'aggraver l'exclusion des femmes au lieu de les libérer, estime le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. ( LP / Frédéric Dugit )
Camille Gicquel | 21.07.2011, 15h29 | Mise à jour : 22.07.2011, 09h50
16 réactions | Réagir
[Agrandir le texte] [Diminuer le texte] [Envoyer à un ami] [Imprimer l'article]
Près de quatre mois après la France, l'interdiction du port du voile intégral entrera en vigueur samedi en Belgique. Les femmes qui porteront le voile recouvrant totalement leur visage dans des lieux publics seront condamnées à une amende de 137,50 euros et à une peine d'emprisonnement de sept jours, une législation plus sévère que dans l'Hexagone où la loi prévoit une amende de 150 euros ainsi qu'un stage de citoyenneté.
La commission aux droits de l'homme, une institution non judiciaire indépendante au sein du Conseil de l’Europe dont l'objet est de « promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de l’homme » dans les quarante-sept Etats membres de l’organisation, a exprimé son inquiétude quant à cette loi. « Il se pourrait fort bien que cette interdiction constitue une violation des normes européennes des droits de l'Homme et en particulier du droit au respect de la vie privée et de l'identité personnelle », a estimé le commissaire Thomas Hammarberg.
Plutôt que de les libérer, cette loi risque « d'aggraver l'exclusion des femmes, a-t-il estimé. « Il est très probable que ces lois stigmatiseront encore davantage ces femmes et les couperont encore plus de l'ensemble de la société », a-t-il ajouté.
Une loi qui concerne « un petit nombre » de femmes
Déjà en discussion depuis cinq ans, la loi devait initialement être approuvée début 2010, mais le vote final avait été reporté du fait des instabilités politiques du pays, et notamment la chute du gouvernement en avril dernier. Pour Hammarberg, cette mesure aurait conduit certaines femmes à « limiter le temps passé hors de chez elles », relève le commissaire suédois, citant un rapport des Fondations pour une société ouverte, (créées et financées par le milliardaire américain Georges Soros).
« Faire, comme on l'a fait, des pratiques vestimentaires d'un petit nombre de femmes un problème central nécessitant d'urgence débats et initiatives législatives, c'est tristement capituler face aux préjugés des xénophobes », déplore le commissaire, qui avait déjà condamné en mars 2010 les projets d'interdiction générale du voile intégral.
La Belgique devient ainsi le second pays européen à légiférer dans ce domaine, au moment même où plusieurs voix se font entendre dans d'autres pays européens tels que l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas, demandeurs de mesures similaires. Selon les estimations, cette interdiction concernerait 270 femmes en Belgique. La France, où la loi est en vigueur en France depuis le mois d'avril, est quant à elle, le premier pays européen à avoir procédé à cette interdiction généralisée. Elle est interdit de se dissimuler le visage -avec un voile, un casque ou une cagoule- dans l'espace public, c'est-à-dire la rue, les jardins publics, les gares ou les commerces.
source le parisien
الجنحاني والغيطاني يحدثان المغاربة عن الثورتين التونسية والمصرية
الجنحاني والغيطاني يحدثان المغاربة عن الثورتين التونسية والمصرية
نظم فرع اتحاد كتاب المغرب بمدينة طنجة لقاء تمحور حول الثورتين التونسية والمصرية. وتحدث المؤرخ التونسي الحبيب الجنحاني الذي نشر مئات من البحوث والدراسات في الدوريات التونسية والعربية بالمناسبة عن الثورة التونسية وتحدث جمال الغيطاني وهو روائي وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب وصاحب مشروع روائي استلهم فيه التراث المصري العربي ليخلق عالما روائيا عجيبا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجا كما ساهم في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة, تحدث عن الثورة المصرية.
لقاء لم يكن مبرمجا من قبل ولكن تم تنظيمه بعد إصرار النخبة المغربية التي كانت تواكب مهرجان أصيلة من رجال تعليم ومثقفين شعراء وفنانين ابدوا تعطشا كبيرا لمعرفة ما حدث في تونس وكيف تمكن الشباب من انجاز ثورة نموذجية على الظلم والقهر والفساد والتهميش والمحسوبية وبما أن الجنحاني والغيطاني كانا شاهدين على هذين الثورتين فقد طرح عليهما الجمهور الغفير الذي واكب اللقاء باهتمام كبير أسئلة بعضها دقيق جدا حسب ما رواه " للصباح " الأستاذ الحبيب الجنحاني حيث قال : " أراد المغاربة أن يعرفوا المراحل التي مرت بها الثورة والى أين وصلت أساليب الاستبداد السياسي والدور الذي لعبه الفساد في سقوط النظامين المصري والتونسي." وأضاف محدثنا: " كما تم التطرق إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي وما سيعترض طريقه من صعوبات ومشاكل وقد لاحظت كم كان الجمهور المغربي معتزا بالثورتين وقد عبر عن أمله في أن تنجح الثورتان في تحقيق أهدافهما، وعبر بعضهم عن ثقتهم الكبيرة في النخبة السياسية والفكرية في ثورتي مصر وتونس."
أي دور للنخبة في الثورات العربية ؟
وقد تباينت واختلفت الآراء عندما تم التطرق إلى سؤال إلى أي حد أسهمت النخبة المثقفة في إعداد المناخ لانطلاق الثورتين حيث رأى الأستاذ الحبيب الجنحاني ان نضال النخبة كان له الدور الهام كما أن المثقفين حاولوا أن يؤكدوا حضورهم ويرافقوا الأحداث ولكن الحقيقة الثابتة هي ان الشباب ووسائل الاتصال العصرية هي التي كان لها الدور الأساسي والحاسم في إشعال فتيل الثورتين وأضاف محدثنا " وقد اتضح من خلال النقاش أن أنصار الثورة في مصر استفادوا كثيرا من التجربة التونسية وتشجعوا بالخصوص لما رأوا الموقف الوطني للجيش التونسي وفهموا ان الجيش المصري سوف لن يضرب الناس وسيكون موقفه أيضا وطنيا وانه لن يقمع الجماهير."
ويذكر أن مهرجان أصيلة في دورته 33 انطلق في بداية شهر جويلية وسيتواصل إلى يوم 22 منه، وتشارك فيه أكثر من 400 دولة، وحوالي 450 سياسيا وأديبا وناقدا وشاعرا وإعلاميا وموسيقيا وتشكيليا. وقد شهد زخما كبيرا من المعارض والندوات والعروض الموسيقية، ومن بين من شارك فيه من تونس حسونة المصباحي والحبيب الجنحاني الذي دعي لتكريم الروائي والكاتب القصصي المغربي عبد الكريم غلاب كاتب روايات "سبعة أبواب" وهي سيرة ذاتية عن تجربته بالسجن، "دفتا الماضي" و"صباح ويزحف في الليل". وثلاث قصص هي: "مات قرير العين "و"الأرض حبيبتي "، و"أخرجها من الجنة". وعشر دراسات أدبية وفكرية بينها: صراع المذهب والعقيدة في القرآن، ملامح من شخصية علال الفاسي، الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد الذات. ودراسات تاريخية وسياسية بينها: دفاع عن الديمقراطية، معركتنا العربية في مواجهة الاستعمار والصهيونية، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، الفكر التقدمي في الإيديولوجية التعادلية، سلطة المؤسسات بين الشعب والحكم...
source alsabah
نظم فرع اتحاد كتاب المغرب بمدينة طنجة لقاء تمحور حول الثورتين التونسية والمصرية. وتحدث المؤرخ التونسي الحبيب الجنحاني الذي نشر مئات من البحوث والدراسات في الدوريات التونسية والعربية بالمناسبة عن الثورة التونسية وتحدث جمال الغيطاني وهو روائي وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب وصاحب مشروع روائي استلهم فيه التراث المصري العربي ليخلق عالما روائيا عجيبا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجا كما ساهم في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة, تحدث عن الثورة المصرية.
لقاء لم يكن مبرمجا من قبل ولكن تم تنظيمه بعد إصرار النخبة المغربية التي كانت تواكب مهرجان أصيلة من رجال تعليم ومثقفين شعراء وفنانين ابدوا تعطشا كبيرا لمعرفة ما حدث في تونس وكيف تمكن الشباب من انجاز ثورة نموذجية على الظلم والقهر والفساد والتهميش والمحسوبية وبما أن الجنحاني والغيطاني كانا شاهدين على هذين الثورتين فقد طرح عليهما الجمهور الغفير الذي واكب اللقاء باهتمام كبير أسئلة بعضها دقيق جدا حسب ما رواه " للصباح " الأستاذ الحبيب الجنحاني حيث قال : " أراد المغاربة أن يعرفوا المراحل التي مرت بها الثورة والى أين وصلت أساليب الاستبداد السياسي والدور الذي لعبه الفساد في سقوط النظامين المصري والتونسي." وأضاف محدثنا: " كما تم التطرق إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي وما سيعترض طريقه من صعوبات ومشاكل وقد لاحظت كم كان الجمهور المغربي معتزا بالثورتين وقد عبر عن أمله في أن تنجح الثورتان في تحقيق أهدافهما، وعبر بعضهم عن ثقتهم الكبيرة في النخبة السياسية والفكرية في ثورتي مصر وتونس."
أي دور للنخبة في الثورات العربية ؟
وقد تباينت واختلفت الآراء عندما تم التطرق إلى سؤال إلى أي حد أسهمت النخبة المثقفة في إعداد المناخ لانطلاق الثورتين حيث رأى الأستاذ الحبيب الجنحاني ان نضال النخبة كان له الدور الهام كما أن المثقفين حاولوا أن يؤكدوا حضورهم ويرافقوا الأحداث ولكن الحقيقة الثابتة هي ان الشباب ووسائل الاتصال العصرية هي التي كان لها الدور الأساسي والحاسم في إشعال فتيل الثورتين وأضاف محدثنا " وقد اتضح من خلال النقاش أن أنصار الثورة في مصر استفادوا كثيرا من التجربة التونسية وتشجعوا بالخصوص لما رأوا الموقف الوطني للجيش التونسي وفهموا ان الجيش المصري سوف لن يضرب الناس وسيكون موقفه أيضا وطنيا وانه لن يقمع الجماهير."
ويذكر أن مهرجان أصيلة في دورته 33 انطلق في بداية شهر جويلية وسيتواصل إلى يوم 22 منه، وتشارك فيه أكثر من 400 دولة، وحوالي 450 سياسيا وأديبا وناقدا وشاعرا وإعلاميا وموسيقيا وتشكيليا. وقد شهد زخما كبيرا من المعارض والندوات والعروض الموسيقية، ومن بين من شارك فيه من تونس حسونة المصباحي والحبيب الجنحاني الذي دعي لتكريم الروائي والكاتب القصصي المغربي عبد الكريم غلاب كاتب روايات "سبعة أبواب" وهي سيرة ذاتية عن تجربته بالسجن، "دفتا الماضي" و"صباح ويزحف في الليل". وثلاث قصص هي: "مات قرير العين "و"الأرض حبيبتي "، و"أخرجها من الجنة". وعشر دراسات أدبية وفكرية بينها: صراع المذهب والعقيدة في القرآن، ملامح من شخصية علال الفاسي، الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد الذات. ودراسات تاريخية وسياسية بينها: دفاع عن الديمقراطية، معركتنا العربية في مواجهة الاستعمار والصهيونية، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب، الفكر التقدمي في الإيديولوجية التعادلية، سلطة المؤسسات بين الشعب والحكم...
source alsabah
vendredi 22 juillet 2011
سقوط امبراطورية ميردوخ المعادية للعرب
سقوط امبراطورية ميردوخ المعادية للعرب
رأي القدس
2011-07-21
تعيش الاوساط الصحافية قبل السياسية في بريطانيا حالة من الارتياح غير المسبوق بعد انفضاح، وربما قرب انهيار، امبراطورية روبرت ميردوخ الاعلامية، بفعل ممارسات غير اخلاقية، وغير قانونية، بالتجسس على اكثر من 1500 شخص في بريطانيا وخارجها من كبار الشخصيات السياسية والفنية، بمن في ذلك غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا السابق.
ميردوخ كان صانعا للملوك، وهو الشخص الذي كان يقرر هوية رئيس وزراء بريطانيا القادم، فاذا دعم حزب المحافظين اليميني فانه سيصل الى السلطة، وعلى حساب حزب العمال غريمه، والعكس دائما صحيح، فالرجل يتمتع بقدرات خارقة في التأثير سلبا او ايجابا على الخارطة السياسية البريطانية.
امبراطورية ميردوخ العالمية تمتد من الولايات المتحدة الامريكية في اقصى الغرب الى استراليا في اقصى الشرق، وتسيطر على محطات تلفزة عالمية مؤثرة مثل 'فوكس نيوز' و'سكاي'، وتصدر صحفا مثل 'صنداي تايمز' و'الصن' و'وول ستريت جورنال' و'نيوز. اوف ذا وورلد' التي تعرضت للاغلاق مؤخرا بفعل فضيحة التنصت.
هذا الاخطبوط الاعلامي بات يسيطر على نصف توزيع الصحف في بريطانيا، بينما تعتبر محطته 'فوكس نيوز' التلفزيونية الاكبر من حيث المشاهدة في الولايات المتحدة الامريكية، بحيث باتت تشكل الرأي العام الامريكي وفق رؤية وبرنامج صاحبها، الامر الذي جعل من ميردوخ اكثر الشخصيات مهابة ونفوذا في العالم الغربي باسره، والاكثر تأثيرا في العالم.
واذا وضعنا في اعتبارنا ان المستر ميردوخ حليف اساسي لاسرائيل والصهيونية العالمية، ومن اكثر الداعمين للسياسات العدوانية الاسرائيلية ضد العرب والمسلمين، فاننا يمكن ان نتحسس حجم الضرر الذي لحق بنا كافة من جراء تحالفه هذا، وتكفي الاشارة الى انه كان من ابرز المؤيدين لغزو العراق واحتلاله، والداعمين لحروب اسرائيل ضد العرب في لبنان وقطاع غزة.
بريطانيا تعيش حالة صدمة غير مسبوقة، فلم تتوقع اوساطها السياسية والاعلامية ان تفيق يوما لتشاهد مسلسل فضائح التنصت هذه تتوالى الواحدة تلو الاخرى، مؤسسة اعلامية كبرى تستأجر مخبرين وفنيين تتجسس على هواتف 3000 انسان وتسجل مكالمات ورسائل نصية، وتقدم رشاوى مالية لكبار الضباط في اجهزة الامن، وتوظف بعضهم لتسهيل هذه الممارسات غير الاخلاقية وغير القانونية.
شعار مؤسسة ميردوخ كان دائما مكافحة الفساد وفضح الخارجين على القانون، وضبط السلوك العام، ليكتشف المواطن البريطاني انها اكثر مؤسسة تخترق القانون، ومتورطة في الفساد، ومنخرطة في اعمال تتنافى كليا مع قيم العالم الحر ومبادئه الاساسية.
روبرت ميردوخ الذي سيقف امام لجنة تحقيق بريطانية للاجابة على الكثير من اسئلة محققيها، نشر اعتذارا على صدر الصحف البريطانية جميعا، يعترف فيه صراحة بانه اخطأ، واقدم على ممارسات غير قانونية وانه يتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حدث.
الاعتذار لا يكفي بالمقارنة مع حجم الضرر الذي الحقه هذا الامبراطور المزيف بمهنة الصحافة، والضربة القاتلة التي وجهها الى نزاهة الاعلام ومصداقيته، وقد اعترف نفسه باعلانه المنشور بان الاعتذار لا يكفي، فكيف نقبله منه بعد كل هذا الضرر؟
من حقنا كعرب ومسلمين، ان نكون الاكثر احتفالا بسقوط امبراطورية الفساد والتضليل هذه، لان هذه الامبراطورية، وبفضل انحياز صاحبها لاسرائيل وعدوانها وممارساتها الارهابية، الحقت بقضايانا العادلة اضرارا اضعاف مثيلاتها في بريطانيا والعالم باسره.
هذا الرجل، اي ميردوخ، كان قوة مهابة يخشى الكثيرون الاقتراب منها بسبب قدراتها التدميرية غير العادية، وها هو يسقط بطريقة مخجلة ومهينة، ونأمل ان تسقط امبراطورية وسلطة اللوبي الصهيوني التي كانت هذه الامبراطورية اقوى اعمدة قوته وارتكازه بالطريقة نفسها، وهو الذي ساند دائما العدوان على امتنا وشوه قضايانا العادلة.
source alkouds
رأي القدس
2011-07-21
تعيش الاوساط الصحافية قبل السياسية في بريطانيا حالة من الارتياح غير المسبوق بعد انفضاح، وربما قرب انهيار، امبراطورية روبرت ميردوخ الاعلامية، بفعل ممارسات غير اخلاقية، وغير قانونية، بالتجسس على اكثر من 1500 شخص في بريطانيا وخارجها من كبار الشخصيات السياسية والفنية، بمن في ذلك غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا السابق.
ميردوخ كان صانعا للملوك، وهو الشخص الذي كان يقرر هوية رئيس وزراء بريطانيا القادم، فاذا دعم حزب المحافظين اليميني فانه سيصل الى السلطة، وعلى حساب حزب العمال غريمه، والعكس دائما صحيح، فالرجل يتمتع بقدرات خارقة في التأثير سلبا او ايجابا على الخارطة السياسية البريطانية.
امبراطورية ميردوخ العالمية تمتد من الولايات المتحدة الامريكية في اقصى الغرب الى استراليا في اقصى الشرق، وتسيطر على محطات تلفزة عالمية مؤثرة مثل 'فوكس نيوز' و'سكاي'، وتصدر صحفا مثل 'صنداي تايمز' و'الصن' و'وول ستريت جورنال' و'نيوز. اوف ذا وورلد' التي تعرضت للاغلاق مؤخرا بفعل فضيحة التنصت.
هذا الاخطبوط الاعلامي بات يسيطر على نصف توزيع الصحف في بريطانيا، بينما تعتبر محطته 'فوكس نيوز' التلفزيونية الاكبر من حيث المشاهدة في الولايات المتحدة الامريكية، بحيث باتت تشكل الرأي العام الامريكي وفق رؤية وبرنامج صاحبها، الامر الذي جعل من ميردوخ اكثر الشخصيات مهابة ونفوذا في العالم الغربي باسره، والاكثر تأثيرا في العالم.
واذا وضعنا في اعتبارنا ان المستر ميردوخ حليف اساسي لاسرائيل والصهيونية العالمية، ومن اكثر الداعمين للسياسات العدوانية الاسرائيلية ضد العرب والمسلمين، فاننا يمكن ان نتحسس حجم الضرر الذي لحق بنا كافة من جراء تحالفه هذا، وتكفي الاشارة الى انه كان من ابرز المؤيدين لغزو العراق واحتلاله، والداعمين لحروب اسرائيل ضد العرب في لبنان وقطاع غزة.
بريطانيا تعيش حالة صدمة غير مسبوقة، فلم تتوقع اوساطها السياسية والاعلامية ان تفيق يوما لتشاهد مسلسل فضائح التنصت هذه تتوالى الواحدة تلو الاخرى، مؤسسة اعلامية كبرى تستأجر مخبرين وفنيين تتجسس على هواتف 3000 انسان وتسجل مكالمات ورسائل نصية، وتقدم رشاوى مالية لكبار الضباط في اجهزة الامن، وتوظف بعضهم لتسهيل هذه الممارسات غير الاخلاقية وغير القانونية.
شعار مؤسسة ميردوخ كان دائما مكافحة الفساد وفضح الخارجين على القانون، وضبط السلوك العام، ليكتشف المواطن البريطاني انها اكثر مؤسسة تخترق القانون، ومتورطة في الفساد، ومنخرطة في اعمال تتنافى كليا مع قيم العالم الحر ومبادئه الاساسية.
روبرت ميردوخ الذي سيقف امام لجنة تحقيق بريطانية للاجابة على الكثير من اسئلة محققيها، نشر اعتذارا على صدر الصحف البريطانية جميعا، يعترف فيه صراحة بانه اخطأ، واقدم على ممارسات غير قانونية وانه يتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حدث.
الاعتذار لا يكفي بالمقارنة مع حجم الضرر الذي الحقه هذا الامبراطور المزيف بمهنة الصحافة، والضربة القاتلة التي وجهها الى نزاهة الاعلام ومصداقيته، وقد اعترف نفسه باعلانه المنشور بان الاعتذار لا يكفي، فكيف نقبله منه بعد كل هذا الضرر؟
من حقنا كعرب ومسلمين، ان نكون الاكثر احتفالا بسقوط امبراطورية الفساد والتضليل هذه، لان هذه الامبراطورية، وبفضل انحياز صاحبها لاسرائيل وعدوانها وممارساتها الارهابية، الحقت بقضايانا العادلة اضرارا اضعاف مثيلاتها في بريطانيا والعالم باسره.
هذا الرجل، اي ميردوخ، كان قوة مهابة يخشى الكثيرون الاقتراب منها بسبب قدراتها التدميرية غير العادية، وها هو يسقط بطريقة مخجلة ومهينة، ونأمل ان تسقط امبراطورية وسلطة اللوبي الصهيوني التي كانت هذه الامبراطورية اقوى اعمدة قوته وارتكازه بالطريقة نفسها، وهو الذي ساند دائما العدوان على امتنا وشوه قضايانا العادلة.
source alkouds
إعدام أمريكي أدين بجرائم كراهية ضد المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر
إعدام أمريكي أدين بجرائم كراهية ضد المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر
2011-07-21
هجمات 11 سبتمبر
واشنطن- (يو بي اي): أعدم في ولاية تكساس الأمريكي مارك أنتوني سترومان المسؤول عن قتل مسلمين انتقاماً بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم إدارة تكساس للعدالة الجنائية أن سترومان أعدم ليل الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من رفض المحكمة آخر استئناف لحكم الإعدام قدمه مؤيدوه بينهم أحد الناجين من عملية إطلاق النار المتهم فيها، المسلم رييس بويان.
وكان سترومان (41 عاماً) تصدر صفحات الصحف الأمريكية عندما أطلق النار على أشخاص اعتقد أنهم من الشرق الأوسط انتقاماً لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر فقتل بداية شخصاً باكستانياً يدعى وقار حسن في 15 سبتمبر/ أيلول 2001.
وبعد ذلك بستة أيام أطلق سترومان النار على رييس بويان من بنغلادش وأصابه برأسه لكنه نجا وفقد إحدى عينيه في الحادث. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام قتل سترومان شخصاً يدعى فاسوديف باتيل صاحب وهو من أصل هندي.
وفي أبريل/ نيسان 2002، حكم على سترومان بالإعدام بعد أن جاهر خلال المحاكمة بانتمائه إلى جمعية (اريان براذرهود) التي تؤمن بتفوّق البيض.
source alkouds
2011-07-21
هجمات 11 سبتمبر
واشنطن- (يو بي اي): أعدم في ولاية تكساس الأمريكي مارك أنتوني سترومان المسؤول عن قتل مسلمين انتقاماً بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم إدارة تكساس للعدالة الجنائية أن سترومان أعدم ليل الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من رفض المحكمة آخر استئناف لحكم الإعدام قدمه مؤيدوه بينهم أحد الناجين من عملية إطلاق النار المتهم فيها، المسلم رييس بويان.
وكان سترومان (41 عاماً) تصدر صفحات الصحف الأمريكية عندما أطلق النار على أشخاص اعتقد أنهم من الشرق الأوسط انتقاماً لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر فقتل بداية شخصاً باكستانياً يدعى وقار حسن في 15 سبتمبر/ أيلول 2001.
وبعد ذلك بستة أيام أطلق سترومان النار على رييس بويان من بنغلادش وأصابه برأسه لكنه نجا وفقد إحدى عينيه في الحادث. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام قتل سترومان شخصاً يدعى فاسوديف باتيل صاحب وهو من أصل هندي.
وفي أبريل/ نيسان 2002، حكم على سترومان بالإعدام بعد أن جاهر خلال المحاكمة بانتمائه إلى جمعية (اريان براذرهود) التي تؤمن بتفوّق البيض.
source alkouds
Tunisie: le financement étranger interdit aux partis politiques
Tunisie: le financement étranger interdit aux partis politiques
Adopté ce mercredi, un projet de décret loi interdit tout financement étranger aux partis politiques, trois mois avant l'élection d'une assemblée constituante.
La Haute instance chargée des réformes politiques en Tunisie a adopté mercredi un projet de décret loi interdisant tout financement étranger aux partis politiques, avant l’élection d’une assemblée constituante prévue le 23 octobre.
Le texte interdisant tout financement étranger direct ou indirect et instaurant les règles de financement national a été adopté avec «une écrasante majorité de voix», en l’absence du puissant parti islamiste Ennahda, qui a claqué la porte de l’instance chargée de piloter le processus de réformes.
Selon les commentateurs, ce parti est soupçonné de vouloir échapper au contrôle de son financement et accusé de recevoir d’importants fonds de l’étranger, notamment du Golfe.
Sur un total de 88 membres, 82 ont voté pour le projet de décret loi, cinq se sont abstenus et un seul membre a voté contre, estimant que la haute instance n’était «pas légitime», a indiqué Zouhaier Makhlouf, un «indépendant», ex-membre du PDP (parti démocrate progressiste), principale force de l’opposition non islamiste.
Le président de la Haute instance s’est dit «soulagé» par le vote. «Après deux reports et de vaines tentatives de ramener Ennahda au sein de la haute instance, le projet de décret de loi a été adopté par une écrasante majorité», a déclaré Yadh Ben Achour.
Le projet voté doit être soumis à l’examen du gouvernement de transition jeudi, a-t-il indiqué.
«Mon soulagement sera total lorsque ceux qui ont suspendu leur participation (nldr: Ennahda) se rejoindront à nous», a dit Yadh Ben Achour, affirmant qu’il allait reprendre le dialogue en panne avec le parti islamiste légalisé après la chute du régime de Ben Ali le 14 janvier.
Un dirigeant de ce parti a nié que sa formation soit contre le projet de décret loi sur le financement des partis politiques.
«Nous ne sommes pas contre ce projet et nullement surpris par son adoption. C’est le fonctionnement sectaire de la Haute instance qui nous a obligé à y suspendre notre participation», a dit Samir Dilou.
Selon lui, «le président de la haute instance a un parti pris et son instance n’a pas de légitimité puisque ses membres ne sont pas élus».
(Source AFP)
Adopté ce mercredi, un projet de décret loi interdit tout financement étranger aux partis politiques, trois mois avant l'élection d'une assemblée constituante.
La Haute instance chargée des réformes politiques en Tunisie a adopté mercredi un projet de décret loi interdisant tout financement étranger aux partis politiques, avant l’élection d’une assemblée constituante prévue le 23 octobre.
Le texte interdisant tout financement étranger direct ou indirect et instaurant les règles de financement national a été adopté avec «une écrasante majorité de voix», en l’absence du puissant parti islamiste Ennahda, qui a claqué la porte de l’instance chargée de piloter le processus de réformes.
Selon les commentateurs, ce parti est soupçonné de vouloir échapper au contrôle de son financement et accusé de recevoir d’importants fonds de l’étranger, notamment du Golfe.
Sur un total de 88 membres, 82 ont voté pour le projet de décret loi, cinq se sont abstenus et un seul membre a voté contre, estimant que la haute instance n’était «pas légitime», a indiqué Zouhaier Makhlouf, un «indépendant», ex-membre du PDP (parti démocrate progressiste), principale force de l’opposition non islamiste.
Le président de la Haute instance s’est dit «soulagé» par le vote. «Après deux reports et de vaines tentatives de ramener Ennahda au sein de la haute instance, le projet de décret de loi a été adopté par une écrasante majorité», a déclaré Yadh Ben Achour.
Le projet voté doit être soumis à l’examen du gouvernement de transition jeudi, a-t-il indiqué.
«Mon soulagement sera total lorsque ceux qui ont suspendu leur participation (nldr: Ennahda) se rejoindront à nous», a dit Yadh Ben Achour, affirmant qu’il allait reprendre le dialogue en panne avec le parti islamiste légalisé après la chute du régime de Ben Ali le 14 janvier.
Un dirigeant de ce parti a nié que sa formation soit contre le projet de décret loi sur le financement des partis politiques.
«Nous ne sommes pas contre ce projet et nullement surpris par son adoption. C’est le fonctionnement sectaire de la Haute instance qui nous a obligé à y suspendre notre participation», a dit Samir Dilou.
Selon lui, «le président de la haute instance a un parti pris et son instance n’a pas de légitimité puisque ses membres ne sont pas élus».
(Source AFP)
يحظر تمويل الأحزاب من الخارج
يحظر تمويل الأحزاب من الخارج
قانون أحزاب بتونس يعقبه انسحاب
جلسة سابقة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية (الجزيرة)
صدّقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس على مشروع قانون الأحزاب الجديد، والذي يحظر تمويلها من الخارج. وفور ذلك انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الهيئة. ومن جهتها رفضت حركة النهضة الإسلامية الدعوة والمشاركة في اعتصام احتجاجي جديد مقرر الجمعة.
ووافق على مشروع قانون الأحزاب -المؤلف من ثلاثين مادة- 82 عضوا مع اعتراض واحد وامتناع خمسة عن التصويت، وقد تغيب عن الجلسة باقي أعضاء الهيئة التي تضم 150 عضوا والموكل إليها إدارة العملية السياسية حتى تنظيم الانتخابات "الحرة" الأولى في تاريخ البلاد.
ويحظر النص رسميا على الأحزاب السياسية "تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية" وكذلك تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية.
ويستثني النص التمويل الصادر عن الدولة وتلك الصادرة "عن أشخاص طبيعيين لا تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة لكل متبرع".
وأعلن رئيس الهيئة العليا عياض بن عاشور أن النص سيرفع إلى الحكومة الانتقالية غدا الخميس لدراسته.
رئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور قال إن المشروع سيرفع للحكومة (الجزيرة)
انسحاب
وفور التصديق على مشروع القانون، انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الهيئة العليا، احتجاجا على ما وصفه بـ تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التعديلات المدرجة في قانون الأحزاب.
وبرر عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب وممثله بالهيئة المذكورة إنسحاب حزبه بالقول إنه تبين للحزب عدم إدراج المقترح الذي تقدم به والمتضمن لإمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن مشروع القانون.
في حين لم يتردد المندوب الثاني للحزب بالهيئة منجي اللوز في اتهام رئيس الهيئة بالمغالطة، وقال إن هذا الشخص غير جدير برئاسة الهيئة وغير مسؤول.
وتعاني الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مشاكل داخلية متنوعة دفعت حركة النهضة إلى الانسحاب منها نهائيا في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وترافق ذلك مع انسحاب مماثل لبعض ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية احتجاجا على أداء هذه الهيئة التي تأسست نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وفي سياق الحراك السياسي، دعت سبعة أحزاب إلى تنظيم مسيرة غدا وسط تونس العاصمة تنطلق من أمام المسرح البلدي "لتأمين الشروط اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في أحسن الظروف".
والأحزاب المعنية بهذه الدعوة هي الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد، حزب آفاق تونس، حزب الوفاق الجمهوري، الحزب الاشتراكي اليساري، حزب صوت الوسط، حركة المواطنة والعدالة.
واعتبرت الأحزاب في بيان -تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه- أن دعوتها لتنظيم هذه المسيرة تأتي في إطار التصدي لمحاولات نشر "الفوضى" في البلاد والسعي لإسقاط المؤسسات التوافقية.
وكان الديمقراطي التقدمي اتهم أمس أطرافا سياسية لم يذكرها بالإسم، بالسعي إلى محاولة الاستيلاء على الحكم عن غير طريق الانتخابات وإجهاض المسار الانتخابي.
يُذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي اتهم في خطاب له الاثنين جهات لم يسمها بالمسؤولية عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مما دفع البعض إلى التفسير بأنها إشارة إلى حركة النهضة.
وتتزامن هذه التحركات مع شروع مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التونسية في سلسلة من اللقاءات لدراسة سبل التوصل إلى صيغة للمصالحة الوطنية.
اشتباكات سابقة بين المعتصمين والشرطة (الجزيرة)
اعتصام
ومن جهتها، نأت حركة النهضة بنفسها عن الدعوة إلى تنظيم اعتصام احتجاجي جديد عبر فيسبوك في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة، يوم الجمعة المقبل.
وقالت في بيان حمل توقيع أمينها العام حمادي الجبالي -تلقت يونايتد برس إنترناشونال مساء الأربعاء نسخة منه- إنها ترى أنه من غير الحكمة الدخول في هذا الاعتصام، لكنها جددت في المقابل مساندتها للمطالب المشروعة للشباب، لا سيما "احترام الحريات والمضي الصادق في تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، ووضع حدّ للتعذيب والاعتقال، وإطلاق سراح كل الموقوفين، ووضع حدّ للمداهمات، وتفعيل العفو التشريعي العام".
واعتبرت النهضة أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد ومازال ثمة من يعرقل ترجمتها إلى واقع ملموس.
وكانت محاولات لتنظيم اعتصام الجمعة أمام مقر الحكومة بساحة القصبة بوسط تونس، قد تحولت لمواجهات مع قوات الأمن التي تصدت بالقوة للمتظاهرين، ومنعتهم من تنفيذ اعتصامهم.
المصدر: وكالات
source aljazira
قانون أحزاب بتونس يعقبه انسحاب
جلسة سابقة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية (الجزيرة)
صدّقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس على مشروع قانون الأحزاب الجديد، والذي يحظر تمويلها من الخارج. وفور ذلك انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الهيئة. ومن جهتها رفضت حركة النهضة الإسلامية الدعوة والمشاركة في اعتصام احتجاجي جديد مقرر الجمعة.
ووافق على مشروع قانون الأحزاب -المؤلف من ثلاثين مادة- 82 عضوا مع اعتراض واحد وامتناع خمسة عن التصويت، وقد تغيب عن الجلسة باقي أعضاء الهيئة التي تضم 150 عضوا والموكل إليها إدارة العملية السياسية حتى تنظيم الانتخابات "الحرة" الأولى في تاريخ البلاد.
ويحظر النص رسميا على الأحزاب السياسية "تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية" وكذلك تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية.
ويستثني النص التمويل الصادر عن الدولة وتلك الصادرة "عن أشخاص طبيعيين لا تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة لكل متبرع".
وأعلن رئيس الهيئة العليا عياض بن عاشور أن النص سيرفع إلى الحكومة الانتقالية غدا الخميس لدراسته.
رئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور قال إن المشروع سيرفع للحكومة (الجزيرة)
انسحاب
وفور التصديق على مشروع القانون، انسحب الحزب الديمقراطي التقدمي من الهيئة العليا، احتجاجا على ما وصفه بـ تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التعديلات المدرجة في قانون الأحزاب.
وبرر عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب وممثله بالهيئة المذكورة إنسحاب حزبه بالقول إنه تبين للحزب عدم إدراج المقترح الذي تقدم به والمتضمن لإمكانية تمويل الأحزاب من قبل الذوات المعنوية ضمن مشروع القانون.
في حين لم يتردد المندوب الثاني للحزب بالهيئة منجي اللوز في اتهام رئيس الهيئة بالمغالطة، وقال إن هذا الشخص غير جدير برئاسة الهيئة وغير مسؤول.
وتعاني الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مشاكل داخلية متنوعة دفعت حركة النهضة إلى الانسحاب منها نهائيا في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وترافق ذلك مع انسحاب مماثل لبعض ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية احتجاجا على أداء هذه الهيئة التي تأسست نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وفي سياق الحراك السياسي، دعت سبعة أحزاب إلى تنظيم مسيرة غدا وسط تونس العاصمة تنطلق من أمام المسرح البلدي "لتأمين الشروط اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في أحسن الظروف".
والأحزاب المعنية بهذه الدعوة هي الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد، حزب آفاق تونس، حزب الوفاق الجمهوري، الحزب الاشتراكي اليساري، حزب صوت الوسط، حركة المواطنة والعدالة.
واعتبرت الأحزاب في بيان -تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه- أن دعوتها لتنظيم هذه المسيرة تأتي في إطار التصدي لمحاولات نشر "الفوضى" في البلاد والسعي لإسقاط المؤسسات التوافقية.
وكان الديمقراطي التقدمي اتهم أمس أطرافا سياسية لم يذكرها بالإسم، بالسعي إلى محاولة الاستيلاء على الحكم عن غير طريق الانتخابات وإجهاض المسار الانتخابي.
يُذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي اتهم في خطاب له الاثنين جهات لم يسمها بالمسؤولية عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مما دفع البعض إلى التفسير بأنها إشارة إلى حركة النهضة.
وتتزامن هذه التحركات مع شروع مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التونسية في سلسلة من اللقاءات لدراسة سبل التوصل إلى صيغة للمصالحة الوطنية.
اشتباكات سابقة بين المعتصمين والشرطة (الجزيرة)
اعتصام
ومن جهتها، نأت حركة النهضة بنفسها عن الدعوة إلى تنظيم اعتصام احتجاجي جديد عبر فيسبوك في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة، يوم الجمعة المقبل.
وقالت في بيان حمل توقيع أمينها العام حمادي الجبالي -تلقت يونايتد برس إنترناشونال مساء الأربعاء نسخة منه- إنها ترى أنه من غير الحكمة الدخول في هذا الاعتصام، لكنها جددت في المقابل مساندتها للمطالب المشروعة للشباب، لا سيما "احترام الحريات والمضي الصادق في تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، ووضع حدّ للتعذيب والاعتقال، وإطلاق سراح كل الموقوفين، ووضع حدّ للمداهمات، وتفعيل العفو التشريعي العام".
واعتبرت النهضة أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد ومازال ثمة من يعرقل ترجمتها إلى واقع ملموس.
وكانت محاولات لتنظيم اعتصام الجمعة أمام مقر الحكومة بساحة القصبة بوسط تونس، قد تحولت لمواجهات مع قوات الأمن التي تصدت بالقوة للمتظاهرين، ومنعتهم من تنفيذ اعتصامهم.
المصدر: وكالات
source aljazira
حظر تجول بسيدي بوزيد التونسية
قايد السبسي يتهم أطرافا سياسية بتأجيج الاضطرابات
حظر تجول بسيدي بوزيد التونسية
فرضت وزارة الداخلية التونسية حظرا للتجول في محافظة سيدي بوزيد جنوب العاصمة تونس عقب أعمال العنف والشغب التي تعيشها هذه المدينة منذ أكثر من ثلاثة أيام.
وأوضح بيان للوزارة أن حظر التجول في سيدي بوزيد دخل حيز التنفيذ مساء أمس وسيستمر من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
ولم تحدد الوزارة مدة العمل بهذا القرار، واكتفت بالإشارة إلى أنه يندرج في نطاق حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وسيبقى نافذا إلى أن يأتي ما يخالفه.
وكانت أعمال العنف والشغب تجددت أمس في مختلف مدن محافظة سيدي بوزيد التي شهدت مساء الأحد إلى الاثنين سقوط أول قتيل منذ اندلاع المواجهات والصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قايد السبسي.
وقال شاهد عيان ليونيايتد برس إنترناشيونال إن القتيل هو فتى يدعى ثابت الحجلاوي ويبلغ من العمر 14 عاما، وقد أصيب برصاصة على مستوى ذراعه الأيمن استقرت في الجانب الأيمن لصدره.
وشهدت عدة مناطق في تونس منذ الجمعة الماضية احتجاجات على أداء الحكومة الانتقالية تخللتها أعمال عنف وعمليات تخريب وحرق شملت مراكز أمنية وتجارية وإدارية وممتلكات خاصة وعامة.
واتهم رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي أطرافا سياسية -لم يسمها- بالسعي للتحريض على الاضطرابات. وأشار إلى محاولات "فاشلة" للاعتصام في منطقة القصبة.
وقال إن منظمي الاعتصام لا يهدفون للاحتجاج "وإنما لتعكير الأجواء". وأضاف أن "هناك خطة منظمة وأعمالا متزامنة لاستهداف ممتلكات المواطنين والتسبب في اضطرابات أمنية".
وتحدث قايد السبسي في خطاب وجهه أمس للمواطنين عن أطراف -لم يسمها- قال إنها "غير مهيأة لخوض المعركة الانتخابية وتهدف لإفشال الانتخابات"، مشيرا إلى تمسك حكومته بموعد الانتخابات. وتحدث عن "توافق عريض" بين كل الأحزاب على تحديد موعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل لانتخابات المجلس التأسيسي.
وقال إن كثيرا من الأحزاب لها خطاب مزدوج إذ تقول إنه لا علاقة لها بالعنف ثم تدفع نحوه، واتهم وسائل إعلام خاصة ورسمية "بتغذية الشائعات" قائلا إن من بينها من "ينادي إلى التشويش وزيادة الطين بلة".
source aljazira
حظر تجول بسيدي بوزيد التونسية
فرضت وزارة الداخلية التونسية حظرا للتجول في محافظة سيدي بوزيد جنوب العاصمة تونس عقب أعمال العنف والشغب التي تعيشها هذه المدينة منذ أكثر من ثلاثة أيام.
وأوضح بيان للوزارة أن حظر التجول في سيدي بوزيد دخل حيز التنفيذ مساء أمس وسيستمر من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
ولم تحدد الوزارة مدة العمل بهذا القرار، واكتفت بالإشارة إلى أنه يندرج في نطاق حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وسيبقى نافذا إلى أن يأتي ما يخالفه.
وكانت أعمال العنف والشغب تجددت أمس في مختلف مدن محافظة سيدي بوزيد التي شهدت مساء الأحد إلى الاثنين سقوط أول قتيل منذ اندلاع المواجهات والصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قايد السبسي.
وقال شاهد عيان ليونيايتد برس إنترناشيونال إن القتيل هو فتى يدعى ثابت الحجلاوي ويبلغ من العمر 14 عاما، وقد أصيب برصاصة على مستوى ذراعه الأيمن استقرت في الجانب الأيمن لصدره.
وشهدت عدة مناطق في تونس منذ الجمعة الماضية احتجاجات على أداء الحكومة الانتقالية تخللتها أعمال عنف وعمليات تخريب وحرق شملت مراكز أمنية وتجارية وإدارية وممتلكات خاصة وعامة.
واتهم رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي أطرافا سياسية -لم يسمها- بالسعي للتحريض على الاضطرابات. وأشار إلى محاولات "فاشلة" للاعتصام في منطقة القصبة.
وقال إن منظمي الاعتصام لا يهدفون للاحتجاج "وإنما لتعكير الأجواء". وأضاف أن "هناك خطة منظمة وأعمالا متزامنة لاستهداف ممتلكات المواطنين والتسبب في اضطرابات أمنية".
وتحدث قايد السبسي في خطاب وجهه أمس للمواطنين عن أطراف -لم يسمها- قال إنها "غير مهيأة لخوض المعركة الانتخابية وتهدف لإفشال الانتخابات"، مشيرا إلى تمسك حكومته بموعد الانتخابات. وتحدث عن "توافق عريض" بين كل الأحزاب على تحديد موعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل لانتخابات المجلس التأسيسي.
وقال إن كثيرا من الأحزاب لها خطاب مزدوج إذ تقول إنه لا علاقة لها بالعنف ثم تدفع نحوه، واتهم وسائل إعلام خاصة ورسمية "بتغذية الشائعات" قائلا إن من بينها من "ينادي إلى التشويش وزيادة الطين بلة".
source aljazira
mercredi 20 juillet 2011
La Tunisie redoute un été explosif avant les élections
19 juillet 2011
La Tunisie redoute un été explosif avant les élections
La Casbah,
Après la dispersion brutale d'un nouveau sit-in, peu suivi, à la Casbah de Tunis, vendredi 15 juillet, la contestation contre le gouvernement de transition a pris un tour violent, faisant craindre un été explosif en Tunisie. "La Casbah était complètement assiégée et des bus jaunes longeaient les rues et étaient remplis à craquer par les policiers des Brigades de l'ordre public", témoigne Khaoula Zoghlami, sur le site collaboratif Nawaat. "Coups de matraque, insultes et bombes lacrymogènes" ont fusé, s'indigne Zohra Abid, dans le journal électronique Kapitalis. Des dizaines de personnes -dont Ghassen Zouari publie la liste- ont été arrêtées et agressées, parmi lesquels des journalistes couvrant le sit-in.
Ces événements ont conduit à une nouvelle flambée de violence en Tunisie. Samedi, six policiers ont été blessés à Menzel Bourguiba, une ville au nord de Tunis, dans l'attaque d'un poste de police. A Sidi Bouzid, ville emblématique de la révolution tunisienne, des jeunes sont descendus, dimanche, dans les rues pour protester contre la répression à la Casbah, rapporte Smari Farouk sur le blog Sidi Bouzid 17. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils se sont opposés à l'armée, qui a tenté de les disperser par des tirs à balles réelles. Thabet Belkacem, un garçon de 14 ans, a été tué, deux autres ont été blessés et neuf personnes ont été arrêtées. Selon le ministère de l'intérieur, l'adolescent aurait été atteint par une balle, qui aurait ricoché lors de tirs de sommations des forces de l'ordre.
Une vidéo des événements de Menzel Bourguiba, le 17 juillet 2011.
Malgré un retour au calme, la situation dans le pays reste tendue. A Sidi Bouzid, Smari Farouk parle d'un "état de panique au sein de la population". "La ville est sous le choc. On n'avait pas vu une telle violence depuis la révolution", a déclaré un responsable associatif de la ville. Un couvre-feu a été décrété dans le gouvernorat, entre 22h et 5h du matin, rapporte la page Facebook du groupe Tunisie.
Un reportage de BFMTV diffusé le 19 juillet sur les violences à Sidi Bouzid.
UNE TENTATIVE DE DÉSTABILISATION
L'adresse à la nation, lundi 18 juillet, du premier ministre tunisien, Béji Caïd Essebsi, n'a pas apaisé la rue qui appelait à nouveau, depuis vendredi, à sa démission. M. Caïd Essebsi a implicitement évoqué une tentative de déstabilisation dans le pays, relevant "une concomitance étrange" entre le sit-in de la Casbah et les troubles dans plusieurs villes du pays. "Ceux qui ont volé des armes veulent renverser le régime", a-t-il ajouté, en référence aux armes et munitions dérobées lors de l'attaque du poste de police à Menzel Bourguiba.
Une concomitance logique, estime au contraire Foued Frini sur le site collaboratif Nawaat. A l'appel de la Casbah 3, "la réponse du pouvoir a été la bastonnade, le gazage et la répression tous azimuts [...]. Or, cette répression s’est déclenchée automatiquement, dès les premières heures du sit-in, sans qu’il n’y ait eu à aucun moment recours à des négociations sérieuses [...]. Toute action appelant une réaction, et la violence engendrant la violence, ce qui s’en suivit le soir même est du déjà vu, et certains n’attendent que ce genre d’occasions pour faire bouger leurs pions de l’ombre". Il dénonce ainsi "l’autisme politique, l’irresponsabilité et le cynisme du discours de Beji Caïd Essebsi, qui ne font que mettre encore plus les feux aux poudres, et nous promettent à tous des 'vacances explosives'".
Le discours du premier ministre tunisien Béji Caïd Essebsi, le 18 juillet 2011 (en arabe).
Pour le premier ministre tunisien, les responsables sont tout désignés. "Il y a des troubles pour empêcher la tenue des élections. Ces élections, elles auront lieu bon gré mal gré le 23 octobre comme prévu", a-t-il déclaré. "Il y a des partis politiques et des mouvements marginaux qui ne sont pas prêts pour les élections, car ils sont sûrs de ne pas les remporter", a accusé M. Caïd Essebsi sans les citer, évoquant "certains mouvements extrémistes religieux". Des accusations dans le sens desquelles ont abondé, mardi 19 juillet, deux des principaux partis tunisiens, le Parti démocratique progressiste et le parti Ettajdid, parlant respectivement de "tentatives de déstabilisation" et de "plan méthodique pour ébranler la stabilité" de la Tunisie.
Rached Ghannouchi. Zoubeir Souissi /Reuters
"L'allusion au parti islamiste Ennahdha est lourde, commente le journal Kapitalis, sauf qu’à l’analyse, ce parti, auquel les sondages d’opinion donnent de bons scores à l’élection du 23 octobre, n’a aucun intérêt à retarder cette élection". Et de fait, Ennahda a démenti toute implication dans ces violences, lors d'une conférence de presse, mardi 19 juillet (en vidéo en arabe). "Nous n'essayons pas de déstabiliser ou de faire tomber le gouvernement provisoire", a martelé son président, Rached Ghannouchi, assurant soutenir le processus électoral.
Pour Foued Frini, ces accusations sont infondées. "Il continue à accuser et à cibler les mêmes partis, tout en tirant un trait sur la mutinerie simultanée des prisons, le financement des casseurs par les ex-RCDistes et les acolytes de la mafia des familles et financière, les snipers etc… Sans se soucier le moins du monde de ceux qui orchestrent toute cette déstabilisation, tapis dans l’ombre et à l’affut de la moindre occasion", critique-t-il. Et de conclure : "L’irresponsabilité, à trois mois des élections, c’est de ne pas désigner ni poursuivre les vrais responsables de ces actes graves, qui sont derrière l’insécurité dans laquelle vivent pratiquement la majorité des Tunisiens, et qui continuent à sévir et à tirer les ficelles".
Ce regain de violences ne fait qu'accroître des inquiétudes déjà vives quant au bon déroulement de la transition démocratique. "La Tunisie se divise. Les lignes de démarcations, politiques, sociales et économiques se creusent. Le consensus implicite qui réunissait tous les Tunisiens contre le régime de Ben Ali, ses turpitudes et sa pourriture, se dilue et le doute s’installe", s'inquiète Ferid Belhaj, dans une tribune sur Kapitalis. Y voyant les "signes menaçants de la détérioration de la situation dans le pays", il appelle les Tunisiens à la responsabilité. Or, le retour à la stabilité ne se fera qu'avec "un gouvernement solide, légitime et stable". Ce qui justifie, selon M. belhadj, que le peuple puisse s'exprimer, le 23 octobre, par voie référendaire sur le maintien du gouvernement de transition actuel jusqu'à la tenue des élections législatives et présidentielle.
source le monde
La Tunisie redoute un été explosif avant les élections
La Casbah,
Après la dispersion brutale d'un nouveau sit-in, peu suivi, à la Casbah de Tunis, vendredi 15 juillet, la contestation contre le gouvernement de transition a pris un tour violent, faisant craindre un été explosif en Tunisie. "La Casbah était complètement assiégée et des bus jaunes longeaient les rues et étaient remplis à craquer par les policiers des Brigades de l'ordre public", témoigne Khaoula Zoghlami, sur le site collaboratif Nawaat. "Coups de matraque, insultes et bombes lacrymogènes" ont fusé, s'indigne Zohra Abid, dans le journal électronique Kapitalis. Des dizaines de personnes -dont Ghassen Zouari publie la liste- ont été arrêtées et agressées, parmi lesquels des journalistes couvrant le sit-in.
Ces événements ont conduit à une nouvelle flambée de violence en Tunisie. Samedi, six policiers ont été blessés à Menzel Bourguiba, une ville au nord de Tunis, dans l'attaque d'un poste de police. A Sidi Bouzid, ville emblématique de la révolution tunisienne, des jeunes sont descendus, dimanche, dans les rues pour protester contre la répression à la Casbah, rapporte Smari Farouk sur le blog Sidi Bouzid 17. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils se sont opposés à l'armée, qui a tenté de les disperser par des tirs à balles réelles. Thabet Belkacem, un garçon de 14 ans, a été tué, deux autres ont été blessés et neuf personnes ont été arrêtées. Selon le ministère de l'intérieur, l'adolescent aurait été atteint par une balle, qui aurait ricoché lors de tirs de sommations des forces de l'ordre.
Une vidéo des événements de Menzel Bourguiba, le 17 juillet 2011.
Malgré un retour au calme, la situation dans le pays reste tendue. A Sidi Bouzid, Smari Farouk parle d'un "état de panique au sein de la population". "La ville est sous le choc. On n'avait pas vu une telle violence depuis la révolution", a déclaré un responsable associatif de la ville. Un couvre-feu a été décrété dans le gouvernorat, entre 22h et 5h du matin, rapporte la page Facebook du groupe Tunisie.
Un reportage de BFMTV diffusé le 19 juillet sur les violences à Sidi Bouzid.
UNE TENTATIVE DE DÉSTABILISATION
L'adresse à la nation, lundi 18 juillet, du premier ministre tunisien, Béji Caïd Essebsi, n'a pas apaisé la rue qui appelait à nouveau, depuis vendredi, à sa démission. M. Caïd Essebsi a implicitement évoqué une tentative de déstabilisation dans le pays, relevant "une concomitance étrange" entre le sit-in de la Casbah et les troubles dans plusieurs villes du pays. "Ceux qui ont volé des armes veulent renverser le régime", a-t-il ajouté, en référence aux armes et munitions dérobées lors de l'attaque du poste de police à Menzel Bourguiba.
Une concomitance logique, estime au contraire Foued Frini sur le site collaboratif Nawaat. A l'appel de la Casbah 3, "la réponse du pouvoir a été la bastonnade, le gazage et la répression tous azimuts [...]. Or, cette répression s’est déclenchée automatiquement, dès les premières heures du sit-in, sans qu’il n’y ait eu à aucun moment recours à des négociations sérieuses [...]. Toute action appelant une réaction, et la violence engendrant la violence, ce qui s’en suivit le soir même est du déjà vu, et certains n’attendent que ce genre d’occasions pour faire bouger leurs pions de l’ombre". Il dénonce ainsi "l’autisme politique, l’irresponsabilité et le cynisme du discours de Beji Caïd Essebsi, qui ne font que mettre encore plus les feux aux poudres, et nous promettent à tous des 'vacances explosives'".
Le discours du premier ministre tunisien Béji Caïd Essebsi, le 18 juillet 2011 (en arabe).
Pour le premier ministre tunisien, les responsables sont tout désignés. "Il y a des troubles pour empêcher la tenue des élections. Ces élections, elles auront lieu bon gré mal gré le 23 octobre comme prévu", a-t-il déclaré. "Il y a des partis politiques et des mouvements marginaux qui ne sont pas prêts pour les élections, car ils sont sûrs de ne pas les remporter", a accusé M. Caïd Essebsi sans les citer, évoquant "certains mouvements extrémistes religieux". Des accusations dans le sens desquelles ont abondé, mardi 19 juillet, deux des principaux partis tunisiens, le Parti démocratique progressiste et le parti Ettajdid, parlant respectivement de "tentatives de déstabilisation" et de "plan méthodique pour ébranler la stabilité" de la Tunisie.
Rached Ghannouchi. Zoubeir Souissi /Reuters
"L'allusion au parti islamiste Ennahdha est lourde, commente le journal Kapitalis, sauf qu’à l’analyse, ce parti, auquel les sondages d’opinion donnent de bons scores à l’élection du 23 octobre, n’a aucun intérêt à retarder cette élection". Et de fait, Ennahda a démenti toute implication dans ces violences, lors d'une conférence de presse, mardi 19 juillet (en vidéo en arabe). "Nous n'essayons pas de déstabiliser ou de faire tomber le gouvernement provisoire", a martelé son président, Rached Ghannouchi, assurant soutenir le processus électoral.
Pour Foued Frini, ces accusations sont infondées. "Il continue à accuser et à cibler les mêmes partis, tout en tirant un trait sur la mutinerie simultanée des prisons, le financement des casseurs par les ex-RCDistes et les acolytes de la mafia des familles et financière, les snipers etc… Sans se soucier le moins du monde de ceux qui orchestrent toute cette déstabilisation, tapis dans l’ombre et à l’affut de la moindre occasion", critique-t-il. Et de conclure : "L’irresponsabilité, à trois mois des élections, c’est de ne pas désigner ni poursuivre les vrais responsables de ces actes graves, qui sont derrière l’insécurité dans laquelle vivent pratiquement la majorité des Tunisiens, et qui continuent à sévir et à tirer les ficelles".
Ce regain de violences ne fait qu'accroître des inquiétudes déjà vives quant au bon déroulement de la transition démocratique. "La Tunisie se divise. Les lignes de démarcations, politiques, sociales et économiques se creusent. Le consensus implicite qui réunissait tous les Tunisiens contre le régime de Ben Ali, ses turpitudes et sa pourriture, se dilue et le doute s’installe", s'inquiète Ferid Belhaj, dans une tribune sur Kapitalis. Y voyant les "signes menaçants de la détérioration de la situation dans le pays", il appelle les Tunisiens à la responsabilité. Or, le retour à la stabilité ne se fera qu'avec "un gouvernement solide, légitime et stable". Ce qui justifie, selon M. belhadj, que le peuple puisse s'exprimer, le 23 octobre, par voie référendaire sur le maintien du gouvernement de transition actuel jusqu'à la tenue des élections législatives et présidentielle.
source le monde
Le bateau français pour Gaza arraisonné par la marine israélienne
Le bateau français pour Gaza arraisonné par la marine israélienne
Selon un porte-parole de l'armée israélienne et les organisateurs du comité français pour Gaza, les passagers du «Dignité» ont été arrêtés, transférés sur un bâtiment militaire et sont actuellement emmenés au port d'Ashdod en Israël
Le bateau français Le Dignité, qui se dirigeait vers Gaza,a été arrêté ce mardi matin avant midi par la marine isréalienne. Après un encerclement de quelques heures, les militaires ont donné l'assaut. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, cité par Al-Jazeera, «tout s'est déroulé en douceur et il n'y a pas eu de violences».
Le comité français Un bateau pour Gaza, à Paris, a indiqué sur Twitter que les passagers sont actuellement emmenés vers le port israélien d'Ashdod pour être soumis à un interrogatoire. Julein Rivoire, l'un des porte-paroles, estime qu'on ne «peut pas savoir pour l'instant la manière dont cela s'est déroulé. Pendant plusieurs heures, Israël va avoir la main médiatique, il faut attendre la version des passagers».
Il indique de plus qu'un rassemblement de protestation est prévu ce mardi soir à 18h00 au métro Franklin Roosevelt à Paris.
L'armée israélienne a mis en ligne sur Youtube une vidéo de l'arrestation.
Le navire français de la flottille internationale qui projetait de forcer le blocus maritime israélien de la bande de Gaza, était encerclé depuis 9h00 ce matin par au moins trois bâtiments de la marine israélienne, avait annoncé Julien Rivoire: «Le bateau est entouré par au moins trois navires israéliens et depuis 09H06 heure de Paris (07H06 GMT), toutes les communications sont brouillées, nous ne pouvons plus communiquer avec eux (ceux présents à bord du bateau, ndlr) par téléphone ni par internet»,
L'armée israélienne a mis en ligne également une vidéo montrant la mise en relation radiophonique entre ses forces et le capitaine du Dignité. Ce dernier y explique que le bateau est parti de Corse et que sa destination finale est Gaza.
Auparavant, une porte-parole militaire avait refusé de préciser à quelle distance des côtes de Gaza la marine israélienne pourrait intercepter le navire.
Julien Rivoire avait dans un premier temps indiqué que le bateau voguait «en vitesse de croisière» vers la bande de Gaza où il était censé arriver à la mi-journée.
Les 16 passagers à bord du navire, dix militants, trois membres d'équipage et trois journalistes, avaient pour leur part transmis des messages en français et en anglais par l'intermédiaire du réseau social twitter, précisant qu'ils avaient interrompu la navigation pendant la nuit.
«On vient de décorer le bateau, drapeaux et keffiehs, on avance régulièrement. On est tous propres comme des sous neufs....», ont notamment écrit les militants sur leur page Facebook.
Le Dignité est le seul bateau de la flottille internationale a avoir pu quitter la Grèce. L'embarcation, qui avait alors à son bord des personnalités comme Olivier Besancenot ou la député européenne europe-écologie Nicole Kiil-Nielsen, s'était une première fois faufilée hors des eaux territoriales la première semaine de juillet mais avait été interceptée dans une petit port à l'extrême-est de Crête lors d'un ravitaillement (relire ici le récit de ces premiers jours en mer).
Dix jours plus tard, avec des nouveaux passagers, le Dignité a pu finalement repartir. Dimanche il a quitté l'île grecque de Kastelorizo au sud de la Turquie pour aller mouiller au large de Port-Saïd, en Egypte, avant de se diriger vers la bande de Gaza.
La liste des personnes à bord:
Stéphan Corriveau, représentant du bateau canadien, qui lui n'a pas pu partir.
Dror Feiler, Suède, porte-parole de la flottille internationale, President des Juifs européens pour une paix juste.
Jérôme Gleizes, France, Europe Ecologie Les Verts
Jacqueline Le Corre, France, Médecin, membre du Collectif 14 de soutien au peuple palestinien
Jean Claude Lefort, France, ancien député communiste
Jo Leguen, navigateur
Claude Léostic, France, porte-parole du comité français
Yamin Makri, France, représentant du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien
Omeyya Naoufel Seddik, Tunisie, membre de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR),
Thomas Sommer-Houdeville, France, porte-parole du comité français
Vangelis Pissias, Grèce, porte-parole du comité grec, professeur d'université.
Amira Hass, Israël, journaliste pour le quotidien Haaretz
Ayyache Derradji, journaliste à Al-Jazeera
Stéphane Guida, cameraman à Al-Jazeera
Zacharia Stylianakis, capitaine
Hilaire Folacci, membre d'équipage
Yannick Voisin, membre d'équipage
source libé
Selon un porte-parole de l'armée israélienne et les organisateurs du comité français pour Gaza, les passagers du «Dignité» ont été arrêtés, transférés sur un bâtiment militaire et sont actuellement emmenés au port d'Ashdod en Israël
Le bateau français Le Dignité, qui se dirigeait vers Gaza,a été arrêté ce mardi matin avant midi par la marine isréalienne. Après un encerclement de quelques heures, les militaires ont donné l'assaut. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, cité par Al-Jazeera, «tout s'est déroulé en douceur et il n'y a pas eu de violences».
Le comité français Un bateau pour Gaza, à Paris, a indiqué sur Twitter que les passagers sont actuellement emmenés vers le port israélien d'Ashdod pour être soumis à un interrogatoire. Julein Rivoire, l'un des porte-paroles, estime qu'on ne «peut pas savoir pour l'instant la manière dont cela s'est déroulé. Pendant plusieurs heures, Israël va avoir la main médiatique, il faut attendre la version des passagers».
Il indique de plus qu'un rassemblement de protestation est prévu ce mardi soir à 18h00 au métro Franklin Roosevelt à Paris.
L'armée israélienne a mis en ligne sur Youtube une vidéo de l'arrestation.
Le navire français de la flottille internationale qui projetait de forcer le blocus maritime israélien de la bande de Gaza, était encerclé depuis 9h00 ce matin par au moins trois bâtiments de la marine israélienne, avait annoncé Julien Rivoire: «Le bateau est entouré par au moins trois navires israéliens et depuis 09H06 heure de Paris (07H06 GMT), toutes les communications sont brouillées, nous ne pouvons plus communiquer avec eux (ceux présents à bord du bateau, ndlr) par téléphone ni par internet»,
L'armée israélienne a mis en ligne également une vidéo montrant la mise en relation radiophonique entre ses forces et le capitaine du Dignité. Ce dernier y explique que le bateau est parti de Corse et que sa destination finale est Gaza.
Auparavant, une porte-parole militaire avait refusé de préciser à quelle distance des côtes de Gaza la marine israélienne pourrait intercepter le navire.
Julien Rivoire avait dans un premier temps indiqué que le bateau voguait «en vitesse de croisière» vers la bande de Gaza où il était censé arriver à la mi-journée.
Les 16 passagers à bord du navire, dix militants, trois membres d'équipage et trois journalistes, avaient pour leur part transmis des messages en français et en anglais par l'intermédiaire du réseau social twitter, précisant qu'ils avaient interrompu la navigation pendant la nuit.
«On vient de décorer le bateau, drapeaux et keffiehs, on avance régulièrement. On est tous propres comme des sous neufs....», ont notamment écrit les militants sur leur page Facebook.
Le Dignité est le seul bateau de la flottille internationale a avoir pu quitter la Grèce. L'embarcation, qui avait alors à son bord des personnalités comme Olivier Besancenot ou la député européenne europe-écologie Nicole Kiil-Nielsen, s'était une première fois faufilée hors des eaux territoriales la première semaine de juillet mais avait été interceptée dans une petit port à l'extrême-est de Crête lors d'un ravitaillement (relire ici le récit de ces premiers jours en mer).
Dix jours plus tard, avec des nouveaux passagers, le Dignité a pu finalement repartir. Dimanche il a quitté l'île grecque de Kastelorizo au sud de la Turquie pour aller mouiller au large de Port-Saïd, en Egypte, avant de se diriger vers la bande de Gaza.
La liste des personnes à bord:
Stéphan Corriveau, représentant du bateau canadien, qui lui n'a pas pu partir.
Dror Feiler, Suède, porte-parole de la flottille internationale, President des Juifs européens pour une paix juste.
Jérôme Gleizes, France, Europe Ecologie Les Verts
Jacqueline Le Corre, France, Médecin, membre du Collectif 14 de soutien au peuple palestinien
Jean Claude Lefort, France, ancien député communiste
Jo Leguen, navigateur
Claude Léostic, France, porte-parole du comité français
Yamin Makri, France, représentant du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien
Omeyya Naoufel Seddik, Tunisie, membre de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR),
Thomas Sommer-Houdeville, France, porte-parole du comité français
Vangelis Pissias, Grèce, porte-parole du comité grec, professeur d'université.
Amira Hass, Israël, journaliste pour le quotidien Haaretz
Ayyache Derradji, journaliste à Al-Jazeera
Stéphane Guida, cameraman à Al-Jazeera
Zacharia Stylianakis, capitaine
Hilaire Folacci, membre d'équipage
Yannick Voisin, membre d'équipage
source libé
Sida : un traitement plus efficace que prévu
Sida : un traitement plus efficace que prévu
«Il y a quelques années, le monde n'aurait pu imaginer ce qui est maintenant devenu réalité : nous avons des preuves solides que les antirétroviraux préviennent l'infection au virus du sida», a lancé dimanche Michel Sidibé, directeur général de l'Onusida, devant les participants à la conférence de Rome.
«Il y a quelques années, le monde n'aurait pu imaginer ce qui est maintenant devenu réalité : nous avons des preuves solides que les antirétroviraux préviennent l'infection au virus du sida», a lancé dimanche Michel Sidibé, directeur général de l'Onusida, devant les participants à la conférence de Rome.
C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le VIH : l'utilisation du traitement antirétroviral contre la transmission de l'infection au virus du sida est encore plus efficace qu'annoncé, selon les résultats d'une étude officiellement présentés lundi à Rome.
Rendus publiques en mai dernier aux Etats-Unis, ces travaux démontrent en effet que le traitement précoce d'une personne infectée par le virus l'empêche dans plus de 96% des cas de transmettre l'infection.
Moinbs d'infections avec un traitement précoce
Baptisée HPTN052, l'expérience a été conduite dans neuf pays (Afrique du sud, Inde, Brésil, Etats-Unis, Botswana, Kenya, Malawi, Thaïlande, et Zimbabwe) sur 1 763 couples sérodifférents (une personne infectée, l'autre pas).
Dans la moitié des couples, la personne infectée a été aussitôt mise sous traitement, dans l'autre moitié, la mise sous traitement a été plus tardive. Au total, il y a eu 29 cas d'infections, dont 28 chez les personnes traitées plus tardivement. Et le seul cas d'infection dans le couple traité tôt est intervenu très probablement juste après le début du traitement, qui n'avait pas eu le temps de faire son effet. Pour les personnes traitées plus tôt, il y a eu aussi 41% de moins de maladies dites opportunistes (maladie causée par la baisse de l'immunité) et de décès.
L'OMS retarde ses recommandations
La présentation de ces résultats a eu lieu lundi à Rome, où quelque 5500 scientifiques, médecins et chercheurs sont réunis pendant quatre jours pour discuter des nouvelles avancées dans le traitement de l'épidémie. Elle a suscité l'enthousiasme mais aussi de nombreuses questions sur la façon de mettre ses enseignements en application et sur le problème, central, du financement.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui devait présenter à Rome ses recommandations sur le dépistage et le traitement dans les couples sérodifférents, a de son côté retardé cette publication. Ces nouvelles «données vont se refléter dans nos recommandations pour le dépistage des couples, et aussi dans des conseils concernant l'utilisation stratégique des antirétroviral (ARV) pour le traitement et la prévention du VIH», a souligné Gottfried Hirnschall, directeur du département VIH/Sida à l'OMS. Myron Cohen (Université de Caroline du nord), le directeur de l'étude, s'est dit «particulièrement heureux» que l'OMS prenne en compte ces données pour ses recommandations.
source le parisien
«Il y a quelques années, le monde n'aurait pu imaginer ce qui est maintenant devenu réalité : nous avons des preuves solides que les antirétroviraux préviennent l'infection au virus du sida», a lancé dimanche Michel Sidibé, directeur général de l'Onusida, devant les participants à la conférence de Rome.
«Il y a quelques années, le monde n'aurait pu imaginer ce qui est maintenant devenu réalité : nous avons des preuves solides que les antirétroviraux préviennent l'infection au virus du sida», a lancé dimanche Michel Sidibé, directeur général de l'Onusida, devant les participants à la conférence de Rome.
C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le VIH : l'utilisation du traitement antirétroviral contre la transmission de l'infection au virus du sida est encore plus efficace qu'annoncé, selon les résultats d'une étude officiellement présentés lundi à Rome.
Rendus publiques en mai dernier aux Etats-Unis, ces travaux démontrent en effet que le traitement précoce d'une personne infectée par le virus l'empêche dans plus de 96% des cas de transmettre l'infection.
Moinbs d'infections avec un traitement précoce
Baptisée HPTN052, l'expérience a été conduite dans neuf pays (Afrique du sud, Inde, Brésil, Etats-Unis, Botswana, Kenya, Malawi, Thaïlande, et Zimbabwe) sur 1 763 couples sérodifférents (une personne infectée, l'autre pas).
Dans la moitié des couples, la personne infectée a été aussitôt mise sous traitement, dans l'autre moitié, la mise sous traitement a été plus tardive. Au total, il y a eu 29 cas d'infections, dont 28 chez les personnes traitées plus tardivement. Et le seul cas d'infection dans le couple traité tôt est intervenu très probablement juste après le début du traitement, qui n'avait pas eu le temps de faire son effet. Pour les personnes traitées plus tôt, il y a eu aussi 41% de moins de maladies dites opportunistes (maladie causée par la baisse de l'immunité) et de décès.
L'OMS retarde ses recommandations
La présentation de ces résultats a eu lieu lundi à Rome, où quelque 5500 scientifiques, médecins et chercheurs sont réunis pendant quatre jours pour discuter des nouvelles avancées dans le traitement de l'épidémie. Elle a suscité l'enthousiasme mais aussi de nombreuses questions sur la façon de mettre ses enseignements en application et sur le problème, central, du financement.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui devait présenter à Rome ses recommandations sur le dépistage et le traitement dans les couples sérodifférents, a de son côté retardé cette publication. Ces nouvelles «données vont se refléter dans nos recommandations pour le dépistage des couples, et aussi dans des conseils concernant l'utilisation stratégique des antirétroviral (ARV) pour le traitement et la prévention du VIH», a souligné Gottfried Hirnschall, directeur du département VIH/Sida à l'OMS. Myron Cohen (Université de Caroline du nord), le directeur de l'étude, s'est dit «particulièrement heureux» que l'OMS prenne en compte ces données pour ses recommandations.
source le parisien
Un adolescent tué par balle lors d'une manifestation à Sidi Bouzid, en Tunisie
Un adolescent tué par balle lors d'une manifestation à Sidi Bouzid, en Tunisie
Un garçon de 14 ans a été tué dans la nuit de dimanche à lundi à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, lors de la dispersion d'une manifestation par la police, a rapporté, lundi 18 juillet, l'agence officielle d'information TAP.
Le garçon a été tué par le "ricochet d'une balle" et deux personnes ont été gravement blessées, selon la TAP, qui cite le chef de la police à Sidi Bouzid. Selon cette source, les forces de l'ordre ont ouvert le feu après qu'elles avaient été la cible de coktails Molotov lancés par les manifestants.
Les violences ont duré jusqu'à 3 heures (4 heures, heure de Paris), et neuf personnes ont été arrêtées. Le garçon est arrivé mort à l'hôpital et son corps a été transféré au service médico-légal de Sfax, selon une source médicale à Sidi Bouzid. Un des deux blessés est dans un état grave et a également été transféré à Sfax, selon cette même source.
Il s'agit de la première victime d'une série d'incidents qui ont éclaté ces derniers jours dans plusieurs villes du pays. Plusieurs postes de police ont notamment été attaqués au cours du week-end, faisant six blessés dont quatre grièvement parmi les forces de l'ordre.
DISCOURS A LA NATION DU PREMIER MINISTRE
Suite à ces violences, le premier ministre tunisien, Béji Caïd Essebsi, s'est adressé à la nation lundi 18 juillet. Le premier ministre a notamment affirmé que "les violences visent à empêcher les élections ", mais a assuré que ces dernières auraient bien lieu le 23 octobre comme prévu.
Dimanche, le ministère de l'intérieur a mis en cause dans un communiqué "certaines forces extrémistes" œuvrant à la déstabilisation du pays. "Nous espérons que certains partis n'essayent pas de tirer profit de ces troubles", a répété lundi le porte-parole du ministère, Mohamed Hichem Moueddeb, lors du point de presse du gouvernement. "Manifester est un droit, mais aussi se mouvoir et vivre normalement", a-t-il déclaré, affirmant que les manifestations de ces derniers jours n'avaient rien de "pacifique". "Cela commence calmement puis ça se termine avec des jets de pierre sur les forces de l'ordre", a-t-il relevé.
La justice militaire a été saisie des événements de Sidi Bouzid et un juge d'instruction a été nommé, a indiqué au cours du même point de presse un représentant du ministère de la justice, Marouane Bouguerra
source le monde
Un garçon de 14 ans a été tué dans la nuit de dimanche à lundi à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, lors de la dispersion d'une manifestation par la police, a rapporté, lundi 18 juillet, l'agence officielle d'information TAP.
Le garçon a été tué par le "ricochet d'une balle" et deux personnes ont été gravement blessées, selon la TAP, qui cite le chef de la police à Sidi Bouzid. Selon cette source, les forces de l'ordre ont ouvert le feu après qu'elles avaient été la cible de coktails Molotov lancés par les manifestants.
Les violences ont duré jusqu'à 3 heures (4 heures, heure de Paris), et neuf personnes ont été arrêtées. Le garçon est arrivé mort à l'hôpital et son corps a été transféré au service médico-légal de Sfax, selon une source médicale à Sidi Bouzid. Un des deux blessés est dans un état grave et a également été transféré à Sfax, selon cette même source.
Il s'agit de la première victime d'une série d'incidents qui ont éclaté ces derniers jours dans plusieurs villes du pays. Plusieurs postes de police ont notamment été attaqués au cours du week-end, faisant six blessés dont quatre grièvement parmi les forces de l'ordre.
DISCOURS A LA NATION DU PREMIER MINISTRE
Suite à ces violences, le premier ministre tunisien, Béji Caïd Essebsi, s'est adressé à la nation lundi 18 juillet. Le premier ministre a notamment affirmé que "les violences visent à empêcher les élections ", mais a assuré que ces dernières auraient bien lieu le 23 octobre comme prévu.
Dimanche, le ministère de l'intérieur a mis en cause dans un communiqué "certaines forces extrémistes" œuvrant à la déstabilisation du pays. "Nous espérons que certains partis n'essayent pas de tirer profit de ces troubles", a répété lundi le porte-parole du ministère, Mohamed Hichem Moueddeb, lors du point de presse du gouvernement. "Manifester est un droit, mais aussi se mouvoir et vivre normalement", a-t-il déclaré, affirmant que les manifestations de ces derniers jours n'avaient rien de "pacifique". "Cela commence calmement puis ça se termine avec des jets de pierre sur les forces de l'ordre", a-t-il relevé.
La justice militaire a été saisie des événements de Sidi Bouzid et un juge d'instruction a été nommé, a indiqué au cours du même point de presse un représentant du ministère de la justice, Marouane Bouguerra
source le monde
Pourquoi un tel déchainement de violence par la police ?
Pourquoi un tel déchainement de violence par la police ? Quelle menace peut justifier l’usage du gaz lacrymogène à l’intérieur d
Pourquoi un tel déchainement de violence par la police ? Quelle menace peut justifier l’usage du gaz lacrymogène à l’intérieur d’une mosquée ? L’association Afeq Elmouwatana , enregistre avec une grande inquiétude l’évolution de la situation, après la violente intervention de la police, destinée à empêcher le sit-in pacifique de la Kasbah(des roses à la main !). L’usage de la force, les arrestations arbitraires qui ont suivis cette intervention musclée, ne nous paraissent jouir d’aucune ‘’légitimité’’ autre, que ‘’politique’’. Aucune menace de l’ordre public, ou manifestation de violence de la part des manifestants, n’a pu être enregistrée par les journalistes présents. Outre la crainte du gouvernement de transition, de voir la réussite de cette manifestation qui pourrait le contraindre à céder sur certaines revendications, aucune justification sécuritaire ou relative à la bonne marche des commerces, ne peut être soutenue (malgré les déclarations officielles du ministère de l’intérieur) ; une solution aurait pu être négociée, à cette fin. Quelle urgence pouvait motiver le recours aux bombes lacrymogènes à l’intérieur même d’une mosquée où se sont réfugiés les manifestants, aux cotés des citoyens (de tous âges) qui y accomplissaient la prière du vendredi? Bafouer un lieu sacré n’est il pas de nature à provoquer la révolte et attiser le sentiment d’une tyrannie qui perdure? S’agit-il d’une grave bavure de la police ? D’un scenario visant à exclure une des forces politiques redoutée ? D’une volonté délibérée de provoquer le chaos ? Ce chaos ne profiterait qu’aux forces qui craignent l’exercice de la souveraineté du peuple et la perte des privilèges de la mafia en cols blancs, guidée par ses alliés étrangers. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces agissements inadmissibles. Nous tenons le gouvernement provisoire pour responsable de cette inquiétante dérive autoritaire, qui touche à un droit acquis par le sang des martyrs, et qui doit rester inviolable : le droit de manifester pacifiquement. Nous exigeons l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités concernant ces violences insoutenables, ainsi que sur la violation inédite, d’un lieu sacré, qui de surcroit revêt le statut de refuge inviolable. Nous appelons nos concitoyens à ne pas céder au piège de la violence, et à renforcer la vigilance contre toutes manœuvres qui visent à susciter les conflits idéologiques, et à exacerber les tensions. Le Président de l’Association AFEQ ELMOUWATANA Dr Bensedrine Lamjed
Par : Lamjed BenSedrine
Pourquoi un tel déchainement de violence par la police ? Quelle menace peut justifier l’usage du gaz lacrymogène à l’intérieur d’une mosquée ? L’association Afeq Elmouwatana , enregistre avec une grande inquiétude l’évolution de la situation, après la violente intervention de la police, destinée à empêcher le sit-in pacifique de la Kasbah(des roses à la main !). L’usage de la force, les arrestations arbitraires qui ont suivis cette intervention musclée, ne nous paraissent jouir d’aucune ‘’légitimité’’ autre, que ‘’politique’’. Aucune menace de l’ordre public, ou manifestation de violence de la part des manifestants, n’a pu être enregistrée par les journalistes présents. Outre la crainte du gouvernement de transition, de voir la réussite de cette manifestation qui pourrait le contraindre à céder sur certaines revendications, aucune justification sécuritaire ou relative à la bonne marche des commerces, ne peut être soutenue (malgré les déclarations officielles du ministère de l’intérieur) ; une solution aurait pu être négociée, à cette fin. Quelle urgence pouvait motiver le recours aux bombes lacrymogènes à l’intérieur même d’une mosquée où se sont réfugiés les manifestants, aux cotés des citoyens (de tous âges) qui y accomplissaient la prière du vendredi? Bafouer un lieu sacré n’est il pas de nature à provoquer la révolte et attiser le sentiment d’une tyrannie qui perdure? S’agit-il d’une grave bavure de la police ? D’un scenario visant à exclure une des forces politiques redoutée ? D’une volonté délibérée de provoquer le chaos ? Ce chaos ne profiterait qu’aux forces qui craignent l’exercice de la souveraineté du peuple et la perte des privilèges de la mafia en cols blancs, guidée par ses alliés étrangers. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces agissements inadmissibles. Nous tenons le gouvernement provisoire pour responsable de cette inquiétante dérive autoritaire, qui touche à un droit acquis par le sang des martyrs, et qui doit rester inviolable : le droit de manifester pacifiquement. Nous exigeons l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités concernant ces violences insoutenables, ainsi que sur la violation inédite, d’un lieu sacré, qui de surcroit revêt le statut de refuge inviolable. Nous appelons nos concitoyens à ne pas céder au piège de la violence, et à renforcer la vigilance contre toutes manœuvres qui visent à susciter les conflits idéologiques, et à exacerber les tensions. Le Président de l’Association AFEQ ELMOUWATANA Dr Bensedrine Lamjed
Par : Lamjed BenSedrine
Inscription à :
Articles (Atom)