أخيرا.. في الهيئة العليا وفاق حول بيان عن الأحداث الأخيرة مطالبة الحكومة التعجيل في المحاكمات والتحقيق في التجاوزات

أخيرا.. في الهيئة العليا وفاق حول بيان عن الأحداث الأخيرة

مطالبة الحكومة التعجيل في المحاكمات والتحقيق في التجاوزات

وأخيرا نجحت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في الخروج ببيان توافقي متوازن بخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وذلك بعد نقاش مطول تواصل لثلاثة أيام، وصدر البيان "التوفيقي" يوم أمس في جلسة عقدتها الهيئة في مقر مجلس المستشارين بباردو بعد أن تم تشكيل لجنة موسعة للغرض قامت بصياغة مسودة البيان قبل أن يتم ادخال تعديلات طفيفة على مضمونه بناء على طلب منصف اليعقوبي ممثل اتحاد الشغل.

وعبر الأعضاء الحاضرون عن موافقتهم على نص البيان المقترح الذي غلبت عليه روح التوازن والاعتدال، وتجنب توجيه اتهامات مباشرة إلى الحكومة الانتقالية او ما تضمنته تصريحات الوزير الأول، وكذلك تصريحات فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق.

وفي ما يلي نص البيان كاملا كما ورد عن الهيئة:

" شهدت العاصمة ومناطق مختلفة خلال الأيام الأخيرة أحداثا أليمة تبعث على الانشغال وتكشف عن هشاشة أمنية وسيساسية تنال من الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتهدد مسار الانتقال الديمقراطي.

وإن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المتمسكة بتفعيل دورها يهمها أن تتوجه إلى الراي العام الوطني بما يلي:

أولا: تنديدها باستعمال القمع في مواجهة المسيرات السلمية من قبل قوات الأمن وما صاحب ذلك من اعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنين واستعمال الغاز. وقد طال التعنيف الصحفيين ومقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وبلغت هذه التجاوزات حد استعمال الرصاص بمدينة سليمان مما أدى إلى استشهاد الشاب محمود التومي.

ثانيا: تنديها بأعمال الشغب والنيل من الممتلكات التي اتتها أطراف تهدف إلى اغراق البلاد في الفوضى ومنع الانتخابات ودعوتها ابناء الشعب التونسي إلى التضامن في التصدي لأعمال العنف والتخريب وحماية الممتلكات العمومية والخاصة وتأطير المظاهرات السلمية والمحافظة على مسارها وأهدافها.

ثالثا: تأكيدها على أن الهيئة لا تتحمل أية مسوؤلية في تأخير موعد انتخابات المجلس التأسيسي خاصة وأنها أنهت مداولاتها حول مشروع المرسوم الانتخابي منذ 11 أفريل 2011. وانتخبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 7 ماي 2011 وتجدد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 جويلية 2011.

رابعا: دعوتها كل الأطراف مهما كان موقعها إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع في البلاد ونشر أجواء الريبة وعدم الثقة وهو ما يهدد الروح الوفاقية التي تتطلبها مرحلة الانتقال الديمقراطي.

وبناء على ما تقدم نطالب الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن التجاوزات ومن يقف وراءها والإعلان عن نتائجه واحالة المتورطين على القضاء مع تأكيدنا على مطالبة والقضاء بالتعجيل في النظر في قضايا القتل والفساد ومحاكمة الضالعين فيها والمسؤولين عنها".
alsabah