محام تونسي في جنيف
سويسرا كشفت عن 622 مليون فرنك سويسري لبن علي وعائلته وأصبحت 80 مليونا فقط !
رصد أموال الرئيس الهارب واستعادتها هدف لا يقبل التأجيل أو التباطؤ بل هو هدف وطني ولا مجال للتنازل عنه تحت أي سبب من الاسباب وهو هدف لن يتحقق بالتمني أو بالانتظار ويستوجب العمل جديا لاعداد الملفات القانونية الكفيلة بتحقيق هذا المطلب الشعبي وطنيا ودوليا..
هذا اذن ما خلص اليه رجل القانون علي صالح بن حديد المقيم في سويسرا وهو أول من طالب من جنيف بملاحقة الرئيس الهارب واستعادة ما نهبته عائلته وأصهاره من اموال الشعب وقد حذر المحامي بن حديد من أهمية العنصر الزمني وقال انه كلما مر الوقت كلما أصبح الملف أكثر تعقيدا. ودعا بن حديد الى تشكيل آلية في صلب الحكومة تكون مخصصة لاستعادة تلك الاموال.
وقال بن حديد أنه لا يستبعد في الوقت الراهن أن تكون ليلى بن علي بصدد التنقل عبر مختلف أنحاء العالم عن طريق جوازات سفر عادية أو ديبلوماسية من حلفاء وأصدقاء لها في الحكومة الليبية أوغيرها .ولاحظ بن حديد أن أول بطاقة جلب صدرت ضد بن علي كانت خاوية في مضمونها...جدير بالذكر أن علي صالح بن حديد وهو "رحالة" زار اكثر من 78 بلدا جمع بين صفة الاعلامي والمحامي والديبلوماسي قبل أن يستقيل ويختار سلك القانون ليكون أول عربي يفتتح مكتبا خاصا في العاصمة السويسرية جنيف.
الصباح التقت المحامي علي صالح بن حديد خلال زيارته الى تونس تمهيدا للعودة الى الوطن بعد انقطاع دام منذ فيفري 1992 عندما تلقى دعوة من وزير الداخلية بترك البلاد خلال أربع وعشرين ساعة دون توضيح أوسبب معلن ليفقد المؤسسة التجارية التي أقامها مع شريك ألماني وينتقل الى جنيف وفي سنة 2000 وبفضل تدخلات من عديد المنظمات الحقوقية استطاع العودة الى تونس للقاء والدته. ويقول محدثنا أنه علم حديثا عن طريق كمال لطيف أن السبب وراء تهجيره شريط مسجل مفبرك انتقد فيه بن علي كان قدمه عبد الله القلال الى الرئيس الهارب مما كلفه الكثير...وفيما يلي نص الحديث..
حوار اسيا العتروس
-أكثر من شهرين مرت الان على هروب بن علي فهل من أمل باق في استعادة الاموال المنهوبة وما استقر منها في الخارج ؟
للتذكير فان محاولات ملاحقة أموال بن علي في الخارج كنت أطلقتها من جنيف مع الصديق الصحفي السويسري كريستيان غروبي بعد هروبه الى السعودية.
وقد عدت بالفعل من سويسرا الى تونس بعد ثمان وأربعين ساعة على هروب بن علي وكان الهدف من وراء ذلك العمل على دفع أول حكومة انتقالية في هذا الاتجاه لرصد تلك الاموال المنهوبة ثم التحرك لاستعادتها وذلك باللجوء الى المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن أو ما يعرف بمؤسسات التحقيق التي تعتمد محققيق خصوصيين يتحركون لرصد الامول وهؤلاء لهم خبرة في هذا المجال ويعملون تحت القانون institution dinvestigation ولكن الاعتماد الى هذه المؤسسات واللجوء اليها يتطلب الكثير من الاموال والجهود ولذلك وجب الضغط على الحكومة من أجل تحرك جدي وفاعل.
وهذا الامر يقتضي الاعتماد على شق قانوني وآخر سياسي وثالث نقدي، أما الشق الاول فيتعلق بالتعامل مع بن علي على أنه رئيس هارب وليس رئيس مخلوع وهو ما يدعو الى ضرورة محاكمته محاكمة وطنية وأخرى دولية، ولا بد من التوضيح هنا أن المحاكمة الوطنية تستوجب مرسوما من الرئيس المؤقت يمكن الرئيس الهارب من الدفاع عن نفسه أو من ينوبه في ذلك حتى يكون للمحاكمة معنى ويكون لها موقع في التاريخ وتبقى المحاكمة افضل من الحكم الغيابي على الاقل حتى يكون أمام الشعب فرصة للاستماع للحقيقة. وحتى اذا رفض هذا الامر فان ذلك سيكون ضده .وقد سبق لي أن التقيت رئيس الحكومة سي الباجي قائد السبسي وأكدت من جانبي على أهمية تحقيق هذه النقاط من أجل الوصول الى هذه الاهداف وتفادي اضاعة المزيد من الوقت.
أما فيما يتعلق بالجزء الثاني أو المحاكمة الدولية فان المحاكمة ممكنة جدا وفق الفصل السابع الذي ينص على أن التعذيب وقمع المظاهرات وتشريد المعارضين السياسيين والقتل شروط متوفرة للتقدم بطلب لدى المحكمة الجنائية ولكن الاهم وقبل الاقدام على هذه الخطوة أن يتم اعداد كل الملفات اعدادا جيدا بالاعتماد على قضاة جزائيين ونحن لدينا من القضاة من أصحاب الخبرة من هم قادرون على اعداد ملف محبك ومستوفى الشروط بحيث يرقى هذا الطلب الى مستوى المحكمة الجنائية بلاهاي.
الشق السياسي وهو المرتبط بالجانب السعودي وعندما يكتمل الملف كما ينبغي أن يكون، يمكن التوجه الى المملكة السعودية ونقول للسلطات هناك بأن بن علي الذي استقبلتموه كرئيس ليس رئيس دولة ولكنه مجرم وسارق لاموال الشعب ويمكن حينئذ ان يكون هذا الطلب مرتبطا بطلب اخر لاقامة معاهدة قضائية بين البلدين حتى وان تطلب الامر وقتا لذلك.
كما يمكن وفي هذا الاتجاه أيضا مطالبة السعودية بقبول لجنة طبية وخبراء يكون هدفها التاكد من صحة هذا الرجل وأنه لا يزال على قيد الحياة حتى لا نكون بصدد اضاعة وقتنا واهدار الاموال والجهد ثم يقال لنا باننا نلهث وراء رجل ميت.
ملاحظة ثالثة نسوقها وهي ان استقبال السعودية لبن علي ما كان ليتم بدون ضوء اخضر امريكي على الارجح والكل يعلم ايضا أن بن علي تربطه علاقات متينة بوزير الداخية الامير نايف وهذه عناصر يمكن تحريكها والاستفادة منها بشكل لا يحرج السعودية ولكن يضمن عودة الحقوق وكل ذلك طبعا الى جانب العلاقات الدولية والانتربول حتى تبدو الامور على أنها وساطة لدى السعوديية وليس شيئا اخر.
بقي الان الشق النقدي وهو ان مسالة الاموال المسلوبة في الخارج أموال الشعب وهذا موضوع لا بد أن يعالج بجدية ولا يكفي اتخاذ القرارات بل لا بد من الحرص على تنفيذها.
كيف يمكن ان يكون ذلك وكيف يمكن خاصة التعجيل بالامر قبل ان تتحول تلك الاموال الى وجهات اخرى قد يستحيل بعد ذلك استعادتها؟
يمكن على هذا المستوى استحداث آلية على مستوى كتابة الدولة تعنى خصيصا باملاك بن علي وعائلات الطرابلسي ومن ساعدهم في ذلك وتعنى هذه الالية على التنسيق بين الداخل والخارج في فرنسا كما في ايطاليا وسويسرا وبلجيكا ومالطا، هناك اموال يمكن استعادتها في اقرب الاجال وهناك اموال اخرى عودتها مرتبطة بالقضاء وبهيئة من المهاجرين والدفاع وكل القنوات التحتية والاتصالات لاسترجاعها حتى نسد ثغرة المساعدات .ولتحقيق هذه الخطوة لا بد من المصالحة الوطنية حتى لا نغوص في تصفية الحسابات وتغرق المصلحة العليا ولكن هذه المصالحة يجب ان تكون بشروط تبدأ بمحاسبة بعض الرؤوس ممن ساهموا في الاثراء الفاحش والاجرام للعائلتين ومن حولهما وهناك شق اخر لا بد من مساءلتهم حتى يتوبوا بمعنى انه من الضروري وضع الجميع في سلة واحدة.
وهل يسمح الوضع الراهن لبن علي التنقل خارج السعودية ؟
صعب للغاية الا اذا تمكن من جواز سفر سعودي باسم جديد او ربما بتغيير الملامح عن طريق عملية تجميل او ان يكون ذلك مع افراد العائلة المالكة في السعودة ولكن في المقابل لا استبعد ان تكون ليلى زوجته تجوب البحار باعتماد جوازات سفر عادية او ديبلوماسية مختلفة باسماء مستعارة ولذلك اشدد على ضرورة الضغط على السعودية وعلى ضرورة أن تتولى المحكمة الدولية الملف وعليه أيضا لا بد من تسخير كل الطاقات والجهود والامكانيات للعمل على تكوين ملف أو ملفات ضد الرئيس الهارب وتقديمها للمحكمة في لاهاي.
ولكن سبق وصدرت بطاقة دولية لملاحقة بن علي وعائلته اليس ذلك كافيا؟
اول بطاقة دولية صدرت ضد بن علي كانت خاوية، ولكن كان فيها عنصر ايجابي أنها تمنع بن علي من التنقل وطلب اللجوء السياسي.
الان وحتى لا نلوم غيرنا علينا القيام بما يتعين علينا القيام به والتكاتف مع المجتمع المدني في أوروبا و بعض الدول الاصدقاء للوصول الى هذه الاهداف.
ولكن المحكمة الجنائية ليست منظمة خيرية وفي جرابها الكثير من التجارب التي تفتقر للنزاهة والموضوعية ولثقة الراي العام في العالم العربي ؟
اعتقادي الا نكتفي بالشك والتشكيك هذا ملف يختلف عن بقية الملفات كالملف السوداني او الملف في رواندا ولا بد من هذه الخطوة الاولى في تجهيز الملف كما يجب والاستفادة من الاجواء الجديدة وخاصة من الموقف الامريكي الذي يمكن أن يساعد في هذا الشان، ولا بد من الاشارة الى أنه وكلما مر الوقت كلما تعقدت الامور وهذا لا يخدم المصلحة الوطنية ومن حق الشعب الذي يعتبر أن الاموال المنهوبة من حقه أن يكون على بينة من أمر هذه الاموال فهناك الكثير من الانباء بشان أموال لبن علي في الارجنتين والمكسيك ورومانيا ولا بد من التحقيق في ذلك ورصد تلك الاموال ثم المطالبة بها.
هل من تقييم واضح لتلك الاموال واماكن توزيعها وتواجدها ؟
حسب مراسل بلا حدود فان قيمة تلك الاموال 12 مليار دولار وقد ذكرت الحكومة السويسرية اول مرة ان قيمة اموال بن علي وعائلته تبلغ 622 مليون فرنك سوسري والان تقول سويسرا ان المبلغ 80 مليون فرنك سويسري وان التحقيق في هذاالشان لا يزال مستمرا.
اين ذهبت بقية الاموال وكيف؟
هنا يقع التلاعب، اين ذهبت الاموال هذا ما يستوجب العمل على توضيحه وفي جميع الحالات فان عنصر الوقت والتنسيق امر ضروري لاستعادة تلك الاموال وشخصيا اتمنى لو كان طلب بن علي اللجوء الى بلجيكا صحيحا فهذا كان سيساعدنا كثيرا.
هل هو الانتقام الذي يدفعكم الى هذا التحرك وانت اشرت الى مظالم تعرضت لها في ظل النظام السابق؟
هدفي المصلحة العليا وخدمة الوطن.. انا شخص مستقل ولم انتم الى حزب في السابق ولا اسعى لتشكيل حزب او للعمل السياسي وقد سبق لي ان عملت في الاعلام والقضاء والديبلوماسية وهذه اهتماماتي خاصة واني مؤسس المنتدى المغاربي وفي اعتقادي ان بناء المغرب العربي يجب ان يكون خيارنا ومستقبل المنطقة. كنت اول صحفي عربي كتب في الصحافة السويسرية منذ السبعينات واول محام تونسي وعربي يفتتح مكتبه في سويسرا قبل حتى الحصول على الجنسية .لم اكن اعرف سبب تهجيري عن تونس ولكني علمت قبل فترة وجيزة عن طريق كمال لطيف ان عبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق نقل الى بن علي تسجيلا صوتيا ملفقا على اساس اني انتقدته وهو ما كلفني امرا بالمغادرة خلال اربع وعشرين ساعة وقد كلفني ايضا سلب ممتلكاتي وبينها مكتبة فريدة تضم الف عنوان وبينها مصحف كتبه لي جدي بخط اليد وكتاب في الفلسفة لم اتم كتابته وهو كتاب لا علاقة له بالسياسة.. لدي تسعة عشر قضية استرجاع اموال والغريب ان لي بيتا بالمدينة العربي فوجئت نهاية الاسبوع باقتحامه وبوجود من يقوم بدهنه وتهيئته بدعوى اني كثير الغياب عنه والمضحكات المبكيات باتت كثيرة في المشهد الراهن.هذه فرصتنا لميلاد تونس جديدة يكون فيها الاعلام حرا والقضاء مستقلا وهي اول شروط البناء الديموقراطي...أما بناء المغرب العربي فيبدأ بالقضاء على كل الافكار المسبقة والافكار التي تنفي الاخر وتدعي أنها الافضل وفي اعتقادي ان المغرب العربي مستقبل الاجيال القادمة في هذه المنطقة.
alsabah
REMCC
