بعد سماعهم من قبل قاضي التحقيق
لماذا أودع 5 السجن.. وأطلق سراح 3؟
لاحظنا في الأيام الأخيرة أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة، ومحاكم أخرى داخل البلاد، اهتمت بعديد ملفات الفساد المالي والأمني، المتعلقة بأعوان ورموز النظام الفاسد/ البائد..
وقد أصدرت المحكمة بطاقات ايداع بالسجن في شأن العديد من المورطين مثل عبد العزيز بن ضياء، وعبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال، وعبد الرحيم الزواري ومحمد الغرياني، في حين أطلق سراح البعض بعد سماعهم من قبل حاكم التحقيق مثل: زهير المظفر ورضا شلغوم وحامد القروي..
ولئن بث ايقاف العبادلة الأربعة ومحمد الغرياني ارتياحا لدى المواطن التونسي، فإن الإبقاء على الثلاثي المذكور في حالة سراح أثار عديد نقاط الاستفهام في الشارع التونسي..
في هذا الصدد، يؤكد أحد القضاة السامين لـ«الصباح» أن حسن سير التحقيق في القضايا المرفوعة ضد بعض رموز العهد البائد، يقتضي اصدار بطاقات ايداع في شأن بعض المتهمين، وهذا مرتبط أساسا بالسلطة التقديرية لقاضي التحقيق استنادا الى ملف القضية، كما يمكن لقاضي التحقيق، حسب تقديريه، أن يبقي على متهم أو أكثر في حالة سراح، وهذا لا يعني، اطلاقا افلاته من العقاب إن توفرت وسائل الإدانة».
ويقول محدثنا: «الأبحاث والتحقيقات مع هؤلاء تتم الآن في إطار قانوني بحت.. ولا للقضاء الشعبوي.. وتأكيدا لما يقوم به القضاء التونسي من مجهودات في اطار العدالة والشفافية، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين المكلف بالبحث في القضية المرفوعة ضد مدير الأمن الوطني السابق، وأحد ضباط الأمن قد استمع الى 300 شاهد حول هذه القضية»...
ويشير محدثنا الى ضرورة محاكمة من تسببوا في تدعيم وتركيز النظام الاستبدادي السابق، مع احترام جميع الآليات والقواعد القانونية في السعي الى بحث جميع هؤلاء الأشخاص وكل من عملوا تحت إمرتهم.. وعلى الأرجح فإن الأبحاث والتحقيقات ستفضي في جميع الحالات الى الكشف عن كل مورط في النظام السابق/ الفاسد وإحالته على العدالة..
ويؤكد الأستاذ فتحي العيوني، المحامي لدى محكمة التعقيب من ناحيته «أن إيقاف أي متهم أو الافراج عنه، على ذمة الأبحاث، من محض وتقدير قاضي التحقيق وحده، وهو الوحيد المؤهل لاتخاذ القرار المناسب، حينما يعرض عليه المتهم، على أنه يبقى للنيابة العمومية أن تطلب استئناف ذلك القرار».
alsabah
REMCC
