«الشعب يقرّ قضاء مستقلا».. ذلك هو الشعار الأبرز الذي تم رفعه أمس من قبل القضاة، خلال فعاليات اليوم الوطني لاستقلال القضاء الذي نظمته جمعية القضاة التونسيين في بهو قصر العدالة بالعاصمة. وقد واكب هذا اليوم جمع كبير من القضاة والمحامين، إلى جانب حضور ممثلين عن كل وسائل الاعلام الوطنية من مسموعة ومرئية ومكتوبة وبعض وسائل الاعلام الأجنبية اضافة إلى العديد من ممثلي المجتمع المدني، من جمعيات حقوقية ونقابية وممثلين عن الأحزاب السياسية.
وقبل الكلمة الافتتاحية لأحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة، وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء ثورة الشعب التونسي...
تغطية عمار النميري
«لابد من توفر آليات وضمانات لدعم استقلالية القضاء انطلاقا من المشروعية التي يستمدها هذا السلك من نبض الشارع».. هذا ما أكده رئيس جمعية القضاة التونسيين في كلمة افتتاح اليوم الوطني لاستقلال القضاء، موضحا أن مشروع القضاة لا يختلف عن مشروع الثورة، وهو القضاء على «قضاء النظام البائد/الفاسد»...
وأشار الرحموني إلى أن نظام «المخلوع» عمل بكل الوسائل على إنكار التكامل بين المحامين والقضاة، «فسعى» جاهدا إلى زرع بذور الحقد والضغينة بين هذين السلكين.. كما أكد على ضرورة دور القضاة في رسم الخارطة المستقبلية للبلاد في كل المجالات، وخاصة في ما يهم السلطة القضائية، ولكنهم قوبلوا بمشروع يقضي بحرمانهم من المشاركة في وضع الأسس لنظام ديمقراطي تتوفر فيه كل مقومات العدالة والحرية والعيش الكريم.
وأوضح الرحموني أن القضاء اليوم، ورغم الثورة، يعيش تحت الوصاية نفسها التي مورست عليه في النظام البائد، ومازال الفساد يطوقه، مؤكدا أن لا مشاكل بين القضاة، ولكن المشكل في نظام العدالة الفاسد...
وحول المطالب الأساسية لجمعية القضاة التونسيين في الشأن الوطني أكد الرحموني أنها تتمثل أساسا في:
ـ وجوب تحقيق إرادة الشعب التونسي
ـ القطع مع النظام القضائي البائد
ـ بناء عدالة مستقلة ونزيهة
ـ انتخاب مجلس وطني تأسيسي على قاعدة انتخابات حرة وشفافة
ـ إشراك القضاة في استحقاقات الانتقال الديمقراطي والمرحلة التأسيسية
ـ توفير الضمانات اللازمة للقضاء خلال الفترة الانتقالية الحالية حماية للحريات العامة والفردية والانتقال الديمقراطي.
ـ اسناد صلاحية البت في نزاعات انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الى القضاء وليس الى هيئات استثنائية.
ـ اشراك القضاة في كل المشاورات المتعلقة بالشأن الوطني.
وأما في الشأن القضائي تدعو جمعية القضاة التونسيين الى:
ـ رفع يد السلطة التنفيذية عن ادارة القضاء
ـ ارساء قضاء الدولة في مقابل قضاء الادارة
ـ أولوية معالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة برمته، ومحاسبة كل من تورط في ذلك ورفع المظالم عمن سلطت عليه مع ضرورة الاسراع في اتخاذ اجراءات عملية لتحقيق ذلك.
ـ التمسك بالقضاء السلطة الوحيدة المخول لها التحقيق، والبت في سائر النزاعات المتعلقة بالفساد والرشوة وسائر الجرائم الواقعة خلال الفترة الاخيرة.
ـ مراعاة المعايير الدولية في اختيار الرئيس الأول لدائرة المحاسبات دعما للاستقلالية.
ـ توقف السلطة التنفيذية عن انتهاج أسلوب اقصاء ممثلي القضاة، وعدم استشارتهم بخصوص كل تعيين لقضاة بوزارة العدل او المحاكم او غيرهما.
ـ فك الارتباط الاداري والوظيفي بصفة نهائية بين الوزارة الاولى وجهازي القضاء الاداري والمالي.
وتحمل جمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية مسؤولية رفضها التفاعل مع مطالب القضاة التي تعتبر امتدادا لثورة الشعب، بما يشكل محاولة مكشوفة للالتفاف عليها.
وفي تدخله قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق كيلاني: «تخلصنا من الدكتاتور بن علي، ولكن، للأسف، لم نتخلص الى حد الآن من الدكتاتورية والطغيان.. ومن هنا علينا ان نحدد استراتيجية مشتركة بين القضاة والمحامين للدفاع عن ثورة الشعب.. ولا بد ان نكون متراصي الصفوف، مطالبين بضرورة محاسبة كل رموز الفساد.. لقد حان الوقت للمحاسبة الفعلية». كما أشار الكيلاني الى أن معركة القضاة والمحامين واحدة ومشتركة للدفاع عن استقلالية القضاء.
وفي مداخلته طالب الحقوقي عبد الوهاب الهاني بمحاكمة كل وزراء العدل السابقين الذين عملوا في عهد «المخلوع»، مناديا بفتح كل ملفات التعذيب والقتل..
وفي ختام فعاليات اليوم الوطني لاستقلال القضاء، نظم القضاة والمحامون، يشاركهم عديد الحقوقيين وممثلو مكونات المجتمع المدني، ومواطنون مسيرة سلمية، انطلقت من أمام قصر العدالة بالعاصمة في اتجاه ساحة القصبة، أين أحاط لفيف من أعوان الأمن والجيش الوطني بهم، مستعدين الى ما قد لا تحمد عقباه... ولكن ذلك لم يمنع رئيس جمعية القضاة التونسيين من إلقاء كلمة قصيرة وسط المشاركين في هذه المسيرة، مؤكدا على ضرورة استقلالية القضاء والقطع مع «العدالة الفاسدة»... وكان ذلك وسط هتافات المواطنين الحاضرين: «الشعب معاكم يا قضاة».
sabah
