vendredi 25 février 2011

المعارضة المصرية تطالب الجيش باعتقال قذاف الدم بتهمة قتل الشعب الليبي

المعارضة المصرية تطالب الجيش باعتقال قذاف الدم بتهمة قتل الشعب الليبي


القاهرة - 'القدس العربي' - من حسام أبوطالب: دعا معارضون مصريون وعدد من مسؤولي النقابات المهنية المجلس العسكري المصري بالقبض على أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي والموجود حالياً في القاهرة، بعد المعلومات التي انتشرت في عدة محافظات مصرية، منها مرسى مطروح الحدودية التي أشارت إلى أن قذاف الدم يجري حالياً مفاوضات مع قبائل بدوية لها جذور ليبية بغرض التعاقد مع الآلاف من أبنائها للعمل مرتزقة من أجل المشاركة ضد الثورة الليبية وقتل الثوار من أبناء الشعب الليبي، بعد أن أصبح القذافي وحيداً مع أبنائه في ساحات القتال.
وكشفت معلومات عن ان أحمد قذاف الدم بدأ في إجراء اتصالات بقبائل أولاد علي ذات الجذور الليبية، وعرض عليهم أموالا طائلة ليهاجموا قبائل الشرق وبني غازي، إلا أنهم رفضوا العرض جملة وتفصيلاً، كما كشف ابناء القبائل المقيمين في مطروح وسيوه أن قذاف الدم أجرى اتصالات من القاهرة مع شركات نقل وشركات طيران خاصة ليجلب المرتزقة من الدول الافريقية لقمع الثورة، خاصة بعد أن سيطر الثوار على معظم الأراضي الليبية وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مقر إقامة القذافي في باب العزيزية بطرابلس.. وكانت مرسى مطروح قد شهدت على مدار اليومين الماضيين مظاهرات حاشدة تأييداً للثورة، وتنديداً بقتل المواطنين الليبيين، وحرص المتظاهرون على ترديد نفس شعارت الثوار الليبيين بالإضافة لشعارت ثوار ميدان التحرير ضد الرئيس المخلوع مبارك
وكشف الناشط السياسى الليبي بالقاهرة أحمد فايز جبريل، أن قذاف الدم حاول منذ وصوله إلى مصر الاثنين الماضي أن يحشد أفرادا من قبائل أولاد علي في سيوه ومطروح والفيوم، وفي بعض مناطق الصعيد للتوجه إلى طرابلس للقتال إلى جانب القذافي ضد الشعب الليبي.
في ما أشار معارضون ليبيون في القاهرة إلى أن قبائل اولاد علي رفضت مطلب احمد قذاف الدم، واستقبلته بمظاهرة مضادة هتفوا فيها بالموت للقذافي وابنائه بسبب استعانته بالآلاف من المرتزقة الأفارقة لقتل الآلاف من ابناء الشعب الليبي، وكشفت معلومات أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية رفض تقديم أي دعم للنظام الليبي، باستثناء الدعم الطبي والغذائي للجرحى من الليبيين والمصريين الذين دخلوا للحدود المصرية.
فيما تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين أمس ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبون فيه تجميد كل أموال وممتلكات معمر القذافي وعائلته في المدن والبنوك.
كما طالب أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقبض على أحمد قذاف باعتباره مجرم حرب وتسليمه للعدالة.
وأشار البلاغ الى أن هناك معلومات مؤكدة حول قيام قذاف الدم بـ 'المشاركة في ارتكاب أعمال إجرامية ضد الشعب الليبي وقتل وترويع المدنيين وتبديد ثرواتهم. وطالب بإحالته إلى المحاكمة 'بسبب تواطئه مع نظام يقوم بارتكاب كل الجرائم المحرمة ضد شعبه باستخدام الطيران والأسلحة الثقيلة والرصاص الحي'.
من بين الموقعين على البلاغ جمال حنفي وممدوح إسماعيل وعاصم نصير وشوكت الملط وهشام الكومي القياديون في مجلس نقابة المحامين وورد فيه: 'لا يخفى على الجميع جرائم الإبادة الدموية التي يرتكبها العقيد معمر القذافي وأولاده ضد الشعب الليبي منذ أسبوع، وإصراره على تنفيذ مذابح أكبر شملت بخلاف الشعب الليبي عددا من المصريين لم يتم حصره بعد، هذا بخلاف تبديده ثروات الشعب الليبي واستخدامها في قتل المواطنين العزل والأطفال والنساء وتدمير ليبيا من أجل الديكتاتور.
وأضاف بلاغ المحامين أن قذاف الدم دخل الأراضي المصرية أول أمس وموجود بها حاليا، داعيا إلى إلقاء القبض عليه بتهمة ارتكابه مذابح إبادة جماعية تخضع لقانون المحكمة الجنائية الدولية.
كما تقدم الصحافي (خالد محمود) ببلاغ مماثل إلى النائب العام والمجلس العسكري ورئيس الوزراء أحمد شفيق ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط دعا فيه الى القبض على أحمد قذاف الدم باعتباره مجرم حرب كرس حياته لخدمة القذافي في ملاحقة معارضيه وعلى رأسهم المعارض الليبي منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق الذي اختفى من الأراضي المصرية عام 1993'.
وجاء في بلاغ محمود: باعتباري مواطنا مصريا أرفض الصمت عن هذه المجازر الجماعية وأعمال الإبادة التي يقوم بها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، فانني أطالب بتوقيف أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية والمبعوث الشخصي للقذافى استنادا إلى معلومات مؤكدة حول قيامه بالمشاركة في ارتكاب أعمال إجرامية ولا إنسانية ضد الشعب الليبي وتبديد ثرواته والتآمر على مصلحة ليبيا الشقيقة ومحاكمته والتواطؤ مع القذافي في ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه واستخدام الطيران والمدافع لقتل المدنيين.
واتهم محمود، قذاف الدم بالضلوع في تعقب عدد من المعارضين الليبيين ومن بينهم منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق من الأراضي المصرية عام 1993.
واتهم الصحافي المصري وزارة الخارجية المصرية التي سمحت لأحمد قذاف الدم بدخول الاراضي المصرية والتحقيق معه المدعو في كل الاتفاقيات المشبوهة التي عقدها بصفته الشخصية والرسمية مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واتهم البلاغ قذاف الدم بالتنكيل بالعمالة المصرية المقيمة في ليبيا وفرض رسوم واجراءات معقدة لمنعهم من الحصول على فرصة عمل داخل ليبيا.
وكشف عن أنه يجري منذ وصوله القاهرة اتصالات مكثفة مع العديد من شركات الطيران للحصول على طائرات نقل عملاقة لنقل مرتزقة من عدة دول أفريقية إلى ليبيا وتحديدا إلى المعسكر 27 الذي يشرف عليه خميس ابن القذافي والضابط بالجيش الليبي..كما طالبه بدفع كافة التعويضات المستحقة للصحافيين والعاملين المصريين في قناة الساعة التي كانت تبث من القاهرة وتوقفت بسبب خلافات المهندس سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد القذافي وقذاف الدم.